"لكويـــــرة" موريتانيا بكامل حقوقها في وجه المغرب المنقوص الشرعية

مؤخرا كشف لنا المخزن عن إحدى النقاط الرمادية في العلاقات الموريتانية المغربية تخص وضعية بلدة لكويرة في الصحراء الغربية, فكما كان متوقعا فقد صبت الصحافة المغربية جام غضبها على موريتانيا في يوم كان مشهودا متهمتاً إياها برفع علمها الوطني!رغم أنه لم يكن ينبغي أن يكون هناك أي غموض في هذا الصدد.

ففي 14من نوفمبر1975 وقعت إسبانيا بصفتها قوة إستعمارية مع موريتانيا والمغرب مايعرف بإتفاقية مدريد وبموجب هذه الاتفاقية تعود المنطقة الجنوبية "واد الذهب" أي مدن الداخلة والعركوب وتشلة وأوسرد ولكويرة وغيرها الى موريتانيا بينما تعود لعيون وبوجدور والسمارة وكل مناطق الشمال الى المغرب.

وفي 5 أوت 1979 وقعت إتفاقية سلام بين موريتانيا وجبهة البوليساريو تنص المادة 3 من هذه الإتفاقية على أن "الجمهورية الاسلامية الموريتانية تعلن رسميا أنها لن تكن ولم تكن لديها مطالب ترابية أو غيرها في الصحراء الغربية" وعليه فإنه لا يوجد مكان في هذه الإتفاقية ينص على أن موريتانيا تخلت عن وضعيتها "كقوة إدارية" لهذا الجزء من الاقليم الذي كانت تحتله وهذا ما يفسر بكل سهولة إحتفاظها به اليوم بإعتباره رهان مرتبط بأمنها الحدودي وكذا الغموض الذي يلف مستقبل الصحراء الغربية .

وبدون بحث في إعادة التفاوض بين موريتانيا وإسبانيا حول شروط إتفاقي مدريد قام المغرب وبكل سهولة ومن جانب واحد وبطريقة غير شرعية بإحتلال المناطق الجنوبية المتخلى عنها إراديا وعلى عجل وإشمئزاز من طرف موريتانيا.

وإنتقاما من ذلك قامت موريتانيا بالحتفاظ ببلدة لكويرة وهو القرار الذي إحترمه المغرب بإعتباره إعترافا صريحا بإتفاقية مدريد التى تنص على سيادة موريتانيا على إقليم واد الذهب. 

وعليه فبموجب أي قانون أو إتفاقية أو معاهدة أو أعتراف دولي يمكن للمغرب اليوم أن يطالب ببلدة لكويرة مهما تكن وضعيته؟

إن إسبانيا "كقوة إدارية" قد سلمت الاقليم لموريتانيا ولذلك يمكن لها قانونيا وبنحو صحيح أن تطالب المغرب وبكل بساطة بكل المناطق الجنوبية التي إستعادتها بعد إتفاقية مدريد من منطلق انها لم تتخلى عن كل مطالبها في الصحراء الغربية التى سلبت منها ولهذا فإن من حقها الإحتفاظ وإدارة إقليم واد الذهب "كقوة إدارية" الى حين إيجاد تسوية نهائية مقبولة لدى الاطراف ومؤيدة من الامم المتحدة.

والى غاية إيجاد هذه التسوية تكون موريتانيا قد إعترفت بها مسبقا وتكون الفرصة سانحة لها بأن تكرر أنها ليست لديها أي مطالب على الصحراء الغربية وهي ملتزمة بعدم إنتهاك المبادئ الاممية والافريقية المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم المساس بالحدود المؤروثة عن الحقبة الاستعمارية .

إذن فمن مصلحة المغرب أن يبقى هادئا حتى يحين زمن التحدث عن منطقة لكويرة لانه وبكل بساطة في وضعية غير شرعية في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية كما هو الشان في شمال هذا الاقليم خاصة أن الإنتقادات تتزايد عليه يوم بعد الاخر بما في ذلك قرار محكمة العدل الاوربية المؤرخ في 10 ديسمبر 2015 

بقلم:تقيوالله ولد أيدة 

ترجمة:اعلي سالم سيد الزين بلا