رســـــــــــالة مفـــــتوحة للطبقة السياسية المغربية تحت عـــــــنوان : إلى متى يستمر الصمت / المؤامرة لجزء من الطبقة السياسية المغربية !!!

إلى متى يستمر الصمت / المؤامرة لجزء من الطبقة

السياسية المغربية !!!

لن أفشي سرا إذا كشفت أن جزءا كبيرا من الطبقة السياسية المغربية ، إنصاع ومنذ بداية النزاع حول الصحراء الغربية لبرغماتية سياسية مكشوفة ، سهلت على النظام المخزني المغربي إستدراجه ، وبالتالي تواطئه الفعلي بالصمت عن كل الجرائم الإنسانية التي ارتكبها هذا الأخير في حق الإنسان الصحراوي ومجاله نباتا وحيوانا ، منذ غزوه وإحتلاله لإقليم الصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1975 ، وبدل أن تشكل عمليات الاغتيال الجماعي للصحراويين، ودفنهم أحياء في مقابر جماعية ، ورميهم من الطائرات وفي البحر، واقتياد المئات منهم ومن مختلف الأعمار ، و الفئات والجنسين بما فيهم المسنين والأطفال والرضع لمراكز الاحتجاز السرية المغربية ، وغيرها من الفظاعات التي كان من المفترض أن تشكل عناوين صادمة لهذا الجزء من الطبقة السياسية المغربية ، المجاهر ظاهريا بالانتصار للمبادئ الإنسانية ، والقيم الديمقراطية ، فتدفعه للضغط على النظام المغربي من أجل الرضوخ للحق والقانون الدولي. لكن عوض هذا المسار الطبيعي ، سارع هذا الجزء من الطبقة السالفة الذكر مع الأسف ، لتغليب انتهازيته، عبر مساومة النظام المغربي للاعتراف إما بوجوده السياسي والحزبي ، أو إطلاق سراح بعض إطاراته في منتصف السبعينيات من القرن الماضي . 

وعلى الرغم من رضوخ النظام المغربي للضغوط الدولية ، وكشفه سنة 1991 عن مجموعات من المختطفين مجهولي المصير الذين كانوا رهن الاختفاء القسري بالمراكز السرية باكدز وقلعة مكونة والريش بالمغرب والبسيسيمي بالعيون بالصحراء الغربية ، دون الكشف عن مئات من المدنيين الصحراويين مجهولي المصيرالى حدود الساعة ، وما تلا ذلك من إقرار ملك المغرب في خطابه سنة 1999 بماضي الاستهتار بالقانون وإنتهاكات حقوق الإنسان ، والذي كان ليشكل للمعنيين بهذه الرسالة إحراجا سياسيا ، نظرا لإنكارهم لهذه الحقائق التاريخية من جهة ، ويحفزهم من جهة أخرى على المراجعة الفكرية والأيديولوجية التي كانت لتخدم الكشف عن الحقيقة الكاملة خصوصا وأن جانب منها ( أي الحقيقة ) مازال مطمورا وغير معروف لدى الرأي العام إلى حدود خط هذه الرسالة .

كما كان بإمكان هذه المراجعة استجلاء السياق التاريخي والموضوعي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي اقترفها النظام المخزني المغربي ضد المدنيين الصحراويين كمدخل للحقيقة . هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أثبتتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية الوازنة ، وبعض الجمعيات الحقوقية المغربية الجادة ،و بعثات تقصي الحقائق الأممية ، والبرلمانية الدولية وغيرها . 

ولأن الممارسة السياسية لهذا الجزء من الطبقة السياسية المغربية ، خذلت كل هذه التوقعات ، فقد جاءت هذه الرسالة مسكونة بهاجس فضح مسلسل الصمت / المؤامرة ، والكشف عن واجهاته الإعلامية والتي أسهمت في تصريف تلك الصورة السلبية القدحية عن الصحراويين ، المتماثلة مع مقاربة النظام المغربي ، والتي تسمهم بالبداوة والرعي تارة ، وتبالغ في اعتبارهم " قاصرين " مغرر بهم تارة أخرى ، والانكى من كل ذلك يتم تقديمهم ( اي الصحراويين ) وبصيغة تحريضية تعتبر أن ما يعرفه المغرب من أزمات اقتصادية ، هو نتيجة للإغداق المبالغ فيه عليهم وعلى الصحراء الغربية ، هذا بالإضافة إلى اعتبار الصحراويين الوجه الآخر للجزائر في استحضار لأحقاد ماض دفين . 

ويبقى مثيرا للانتباه غض هذه الطبقة المعنية الطرف عن الهجمة الصحافية والإعلامية ، ذات الطبيعة العنصرية والشوفينية ضد الصحراويين ، على إثر أحداث الموقع الجامعي مراكش الأخيرة ، والتي تم استغلالها لإصدار مذكرات بحث في حق بعض الطلبة الصحراويين الفاعلين ، واعتقال طلبة أبرياء ، ومحاولة تحوير الصراع من عمودي مع النظام المغربي، إلى صراع أفقي مع الشعب المغربي ، بغاية التشويش على الطبيعة التحررية ، والتقدمية لنضالنا الوطني .

و هذه الهجمة الشرسة هي امتداد لما أقدمت عليه معظم وسائل الإعلام المغربية من تحريض ضدي منذ سنة 2004 وإلى الآن ، و ضد أول مجموعة من المناضلين الصحراويين زارت الجزائر ومخيمات اللاجئين بتاريخ 22 شتنبر 2009 بعد اعتقالنا و متابعتنا أمام القضاء العسكري ، وكذا المناضلة الصحراوية " أمنتو حيدار " بعد ترحيلها القسري من الصحراء الغربية بتاريخ 13 نونبر 2009 ، و معتقلي مخيم " اگديم إزيك " . دون إغفال ما تعرض له المعطلون المضربون عن الطعام من قمع بالطنطان وبوجد ور والسمارة والعيون ، هذه الواقعة الأخيرة ، والتي أقدمت فيها السلطات المغربية ، وفي إجراء غير مسبوق على " قطع الماء والكهرباء " عن مكان تواجد هؤلاء المعطلين المضربين عن الطعام ، فيما يشكل " شروعا في القتل العمد " . 

كما يجدر بنا التوقف المستفهم ، عند قتل أكثر من 14 مدنيا صحراويا منذ انطلاق الانتفاضة الصحراوية بتاريخ 21 ماي 2005 ، من بينهم سجين الرأي الصحراوي حسنة الوالي ، دون أن يباشر النظام المغربي أي تحقيق مستقل ونزيه في هذه الوفيات ، تحدد فيها المسؤوليات وما يترتب عن ذلك من تبعات قانونية وسياسية. 

ألم تكن كل هذه الانتهاكات / الفظاعات والتي مست أقدس حق ، وهو الحق في الحياة .. كافية لتستفز الضمير الأخلاقي لدى هذا الجزء من الطبقة السياسية المغربية ؟ 

واليوم ومن جديد ، ها أنا ذا أخوض شكلا آخر للاحتجاج .. الاحتجاج باعتصام انطلق منذ 06/02/2016 ، وسيتبع بإضراب مفتوح عن الطعام في قادم المعركة .. احتجاجي مرة أخرى سيكون من أجل الحق في الكرامة أولا وأخيرا ، ومن أجل تمتيعي بحق بسيط ومشروع في التعليم الجامعي ، ورغم مرور أيام على خوضي هذه المعركة النضالية ، مازال هذا الجزء من الطبقة السياسية المغربية مصرا على تذكيرنا بنفس موقفه التاريخي المجحف الذي بسطنا جزء من ملامحه في عرض هذه الرسالة .

غير أني إذ أتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى الطبقة السياسية المغربية ، فليس الغرض منها هو تذكير بعضها بموقفها اللا تاريخي و " المخجل " ، ؟ أو تذكيره في هذه اللحظة الراهنة ،أن المنع من حقي في الالتحاق بمدرجات التحصيل الجامعي بالجامعات المغربية منذ 2007 والى الآن ، سابقة خطيرة وبكل المقاييس ، خصوصا وان سبب هذا المنع هو رأيي السياسي من قضية الصحراء الغربية، المناقض كليا للموقف المغربي الرسمي منها . بل الغرض من توجيهي لهذه الرسالة لجزء من الطبقة السياسية المغربية، ورغم استجابت جزء منها ( أي الرسالة ) لطوارئ هذا الميلاد الذي تسطع فيه شموع معاناة التظاهر بالشارع العام ، و آلام الإضراب عن الطعام المفتوح أيضا على كل الاحتمالات ، و لضغط تبعات ما عانيته وأعانيه من اضطهاد وقمع ، بسبب رأيي السياسي الذي أرافع عنه بشكل سلمي ، فقد اشتغلت ( أي الرسالة ) على استبعاد كل نزوع للتشفي من واقع التراجعات الذي يتحكم في مفاصل الطبقة المعنية بهذه الرسالة ، بل على العكس انحازت للإشتغال على إستدعاء المشترك الإنساني والأممي ، والمشترك الفكري والسياسي القادر على تحقيق طموحنا الجماعي في سعادة شعبينا ، والمرسخ للقناعة الثابتة أن النضال السلمي من أجل حقوق الإنسان، يفرض علينا جميعا احترام الآخر ، ومن خلاله احترام الإنسانية جمعاء، والإنحياز العقائدي للممارسة السياسية بأخلاق ونبل ، ومن ثمة بما يخدم الكرامة الإنسانية . 

بيد أن ما تعرضت له في السابق من اعتقال سياسي مرات متتالية ، وما خضعت له من محاكمات صورية ، وكل سيناريوهات تدمير الذات بمحاولة تحويلي مثلا إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية سنة 2005، ورمي بالعمالة للمخابرات الجزائرية تارة ، وتارة أخرى للمغرب والبوليساريو، ومحاولة النيل من عرضي وشرفي وسمعة عائلتي، وطردي من المركزية النقابية المغربية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وغير ذلك من الأساليب القمعية التي لم تكن غريبة على المخزن المغربي ، بل كانت متأصلة فيه ، وسبق أن مست حياة الالاف المؤلفة من المناضلين المغاربة فيما يعرف اليوم في القاموس النضالي والسياسي والإعلامي المغربي بسنوات الجمر والرصاص ...

كل ما سبق ذكره بإيجاز ، كان ظني انه قد يشكل وازعا سياسيا وأخلاقيا لاتفاق كل الطبقة السياسية المغربية على اعتباره إهانة للضمير الجمعي المغربي ، ومساسا خطيرا بالكرامة الإنسانية ، وبالحرية وحقوق الإنسان، ومدعاة للاصطفاف مع كل مظلوم أو مقهور أو محروم بغض النظر عن معتقداته السياسية .

ولكن موقف غالبية هذه الطبقة السياسية المغربية ، كان صادما لأنه يخالف معتقداتها المعلنة ، وإلا ما معنى موقفها العدائي من معتقل الرأي الصحراوي السابق علي سالم التامك، حتى وهو يقف على حافة الموت في أكثر من إضراب عن الطعام داخل السجون المغربية ؟ ، بل وتعاطت ( المقصود هنا غالبية هذه الطبقة ) معي في أحيان كثيرة ، وفي مواقف مثبتة بعنصرية مكشوفة، وحركت بركا آسنة من قبلية وإثنية ، ونبشت في الأصول والأعراق وغير ذلك وكمثال: " إبن مدينة أسا " ...

نعم كان صادما أن تختفي العديد من الأصوات المفترض فيها الإيمان الصادق بالحق في حرية التعبير ، والتظاهر السلمي، وحرية المعتقد الديني والسياسي، وراء خطوط المخزن المغربي الحمراء وطابوهاته ، خصوصا وأن بعضها ( أي الأصوات ) اكتوى ما من مرة بالحرمان من هذه الحقوق ، وأيضا لأني اعتقدت شخصيا أن المغرب الشقيق يعيش حالة ثورية أطرتها حركة 20 فبراير الرائدة ، مناط بها الأمل والرجاء في مستقبل أفضل وقابل للتحقق ، ومناط بها الانتقال إلى بلدان الديمقراطية وحقوق الإنسان .

ولذلك لن أخفي عليكم أن هذه الرسالة لن تنشغل بالنظر إلى الوراء، لان ما شكل بالأمس القريب كما سبق وقلت إهانة للضمير الجمعي المغربي، يعتبر في راهن مسلسل منعي من التمتع بحقي المشروع في الدراسة الجامعية، بغض النظر عن لوني أو جنسي،أو عرقي، أو معتقدي الديني، أو آرائي السياسي، إدانة لغالبية الطبقة السياسية المغربية ، إذ يمس ليس فقط تاريخ هذا الجزء من الطبقة السياسية المغربية ومرجعياته، بل يمس ادعاء انتسابها إلى التكتلات الديمقراطية والتقدمية و الحداثية ، بينما في العمق يتنكر هذا الجزء لهذه القيم ، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بكل من يعبر عن رأي سياسي مخالف لرأي النظام المغربي ؟ أليس في تنكره تعتيم للرؤى ، وبعثرة لأحلام أجيال من المغاربة الأشقاء ؟ ، أليس يقينا أن الركون إلى مثل هكذا ممارسات تكفر بقناعاتها وتتنكر لها ،السبيل الأسرع لمقدمات تيه سياسي غير مسبوق ؟، 

لا شك أن هذا الجزء من الطبقة السياسية المغربية ، وتوخيا للتحريفية السياسية المتمترسة وراء مايسمى بـ "الواقعية السياسية " كيافطة للتغطية والتعمية والتعتيم ، راكمت تخبطا واضحا وسط خريطة تناقض سياسي وقيمي غير مبرر، وفي منتهى الالتباس والازدواجية ، يتأرجح بين الظهور في حالات بعينها بمظهر المتشبث بالقيم الإنسانية النبيلة الكبرى ، وبين التنكر الغادر لهذه القيم عندما يتعلق الأمر بصحراوي جاهر برأي سياسي بخصوص قضية الصحراء الغربية أو أنتقد تدبير ما لقضية من قضايا الصحراويين ، ولذلك وفي سابقة تاريخية يهدر دمه أو يتم فبركة مسيرات شعبية ضده ، حتى ولو كان مطلبه مجرد الحصول على كرسي في مدرج بإحدى الجامعات المغربية !!!

لابد أن استبشار غير الصمت / المؤامرة من هذا الجزء من الطبقة السياسية المغربية ضد علي سالم التامك وغيره من الصحراويين ، لن يقمع بداخلي الرغبة الملحة أن أتوجه بتحية ملؤها الاعتبار والتقدير لكل الشرفاء المغاربة الأحرار الذين رافعوا وناضلوا ومنهم من أدى ضرائب ثقيلة لاحدود لها وصلت درجة الاستشهاد ، دفاعا عن حقنا كصحراويين في التعبير والرأي والوجود انتصارا لمبادئ أممية يؤمنون بها، وإنسجاما مع قناعاتهم السياسية والايديولوجية. وفي طليعتهم أعلام إنسانية ، لا يمكن أن تنسى من الشهداء المغاربة من أمثال : 

سعيدة المنبهي ـ عبداللطيف زروال ـ جبيهة رحال ـ أمين تهاني ـ مولاي بوبكرالدريدي ـ مصطفى بلهواري ـ عبد الحق شباضة ـ منتصر البربري ـ بن عيسى أيت الجيد ـ مناصر عبدالله ـ المعطي بوملي ـ محمد كرينة ـ زبيدة خليفة ـ مصطفى الحمزاوي ـ عبد المومن أشباري وأخرون ..

إنني إذ أتوجه إليكم بهذه الرسالة ، فلترجمة اعتقادي الراسخ أن التاريخ هو الفيصل بيننا ، وهو وحده الحكم على صحة مواقفنا وتقديراتنا ، ومدى إنسجامنا مع ما نرفع من شعارات ، وممارستنا بالنهاية هي المقياس العلمي والموضوعي على مدى جدية هذه الشعارات بين من يعتنقها ، وبين من يؤكد التاريخ أنهم رفعوها للاستهلاك فقط .

مع التأكيد في الختام أن إرادة الإنشغال من خلال هذه الرسالة برؤية نقدية لهذا التاريخ ، تنزع نحو القواسم المشتركة ، وتقدس الحوار وتدرك قيمة النقاش العمومي المفتوح ، ستكنس لا محالة كل صوت ينزلها منزلة استجداء أي كان ، حتى لا يطالعنا مرة أخرى السيد "عبدالله البقالي " مدير جريدة العلم لسان حزب الاستقلال المغربي ، بتخريجته النبيهة حين دعانا للذهاب للتسجيل بجامعات الرابوني بتندوف !!!

وكما قال أحد المفكرين الثوريين : 

الحقيقة ثورية بطبيعتها

اسا في:13 فبراير 2016

سجين الرأي الصحراوي السابق : علي سالم الــتامك

المرفقات :

ـ رد سابق على السيد عبدالله البقالي مدير جريدة حزب الاستقلال المغربي .

ـ افتتاحية عبدالله البقالي في جريدة العلم لسان حزب الاستقلال المغربي.