الـرباط في حالة طـوارئ بسبب المخاوف من رئاسة لعمامرة لمفوضية الاتحاد الافريقي
أحدث تردد أخبار عن احتمال خلافة وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الجنوب إفريقي، دلاميني زوما، على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حالة استنفار قصوى في المملكة المغربية، التي قامت بإرسال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، أمباركة بوعيدة، إلى أديس أبابا بمناسبة القمة 26 للاتحاد الإفريقي، رغم عدم عضوية الرباط، وطلبت من وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إجراء حفل استقبال لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالمغرب لشرح أولويات دبلوماسية بلاده.
نقلت مواقع إعلامية مغربية قلقا رسميا مغربيا، وقالت إن الخطر بالنسبة للمغرب يكمن “في تجهيز وزير الخارجية الجزائري الحالي، رمطان لعمامرة، خلال هذه القمة، من أجل خلافة دلاميني زوما على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي”. ونقل موقع “هيسبرس” على لسان من أسماه الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي، أحمد نور الدين، أن التحدي هو “عمل الدبلوماسية المغربية على دعم مرشح بديل، رغم عدم عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي”، إذ أن الجزائر، حسب نفس المصدر، لديها خطة واضحة من أجل مواجهة المغرب في المحافل الدولية، كما أنها ستستغل المفوضية بشكل أكبر إذا تم انتخاب لعمامرة في هذا المنصب خلفا لزوما.
وذكرت نفس المصادر أن الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا تمارس ضغوطا كبيرة من أجل أن يكون للاتحاد الإفريقي دور في القضية الصحراوية، وإقحامه في المفاوضات، إذ بدأت هذه الجهود في أديس أبابا سنة 2013، ثم في جوهانسبورغ، التي رفعت منها رسالة للأمم المتحدة، تطالب فيها الدول الإفريقية بأن يكون للاتحاد دور في المفاوضات.
وقال ذات المصادر إنه على المغرب استغلال الوضعية الحالية التي تعيشها الجزائر، التي تنشغل بالوضع الداخلي المتدهور، حسب زعمها، وكذا انشغال جنوب إفريقيا بالانتخابات، من أجل تجنيد أصدقائه داخل الاتحاد الإفريقي للحيلولة دون وصول لعمامرة إلى رئاسة المفوضية. وضمن هذه الزاوية التي أحدثت حالة استنفار في الرباط، أوفد محمد السادس وزيرته المنتدبة للخارجية، أمباركة بوعيدة، إلى القمة الـ 26 بأديس أبابا، رغم عدم عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي، بحيث أجرت مباحثات مع مجموعة من وزراء الخارجية الأفارقة، لاسيما الموالين للأطروحات المغربية على غرار كوت ديفوار، الطوغو وجزر القمر وملاوي والسينغال، إضافة إلى جمهورية مصر، حول ما أسمته “آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء الغربية”، حيث حرصت السيدة بوعيدة مع نظرائها الأفارقة، على تفنيد ما زعمت بأنها “المغالطات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية في هذا الشأن”، وأكدت أن استحالة تطبيق الاستفتاء في الصحراء الغربية، قد توصلت إليه الأمم المتحدة عن اقتناع، عكس ما تروج له الجزائر والبوليساريو. وأبرزت أن “مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، جاء لوضع حد لانسداد الأفق، ومن أجل تغليب منطق التسوية السياسية المتوافق عليها، طبقا لقرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن”. وفي نفس التاريخ قام، من جهته، وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، بتنظيم حفل استقبال لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، حيث أكد بخصوص أولويات الدبلوماسية المغربية في 2016 أنه، إضافة إلى موضوع الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، الذي يأتي على رأس الأولويات، فهناك ملفات أخرى مسطرة في أجندة الدبلوماسية المغربية لهذه السنة، منها رئاسة القمة العربية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات، بالإضافة إلى تنظيم قمة المناخ “كوب 22”، مشيرا إلى أن أهم إنجازات الدبلوماسية المغربية، تعزيز التعاون جنوب جنوب، والذي جسدته الزيارات الملكية الأخيرة لإفريقيا، سعيا لكسب موالين للمغرب في القارة السمراء، خصوصا بعدما جدد القادة الأفارقة في القمة الـ 26 على أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة في إفريقيا، كما جاء على لسان روبار موغابي، وكذا دعوة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، إلى “تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية”، مضيفة: “هو وعد قطعناه على أنفسنا، ولابد من تحقيقه”، كما قالت: “في سنة 2016”.
المصدر : الخبر الجزائرية