تقرير دولي يصنـف المملكة المغربية ضمـن أكثــر البلدان العربية انتهاكا لحقوق الصحفيين

صنفت شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي “سند”، المغرب، ضمن تقرير جديد لها كأثر البلدان انتهاكا لحقوق الصحفيين عبر العالم عامة و العربي خاصة.

ووفقا لنفس التقرير، فقد تم تسجيل 165 انتهاكا في حق الصحفيين بالمغرب خلال سنة 2015، أي بـ4.3 بالمائة من مجموع الانتهاكات في البلدان العربية.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي على الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الاعلى كما ً في المنطقة، مسجلا 1007 انتهاكا، متبوعا بمصر، بواقع 650 انتهاكا قدرت بنسبة 17 بالمائة من مجموع الانتهاكات في المنطقة،ونالت تونس المرتبة الخامسة،تليها السودان،فيما حظيت الكويت بالمرتبة الأخيرة بمعدل انتهاكين فقط.

التقرير نفسه، صنف كلا من العراق واليمن وسوريا وليبيا والصومال ضمن “أخطر الدول على حياة الصحفيين”،مشيرا الى ان 58 صحفياً لقوا حتفهم عام 2015 أثناء مزاولتهم لعملهم الإعلامي، منهم 43 قتلوا عمداً، و15 آخرين سقطوا ضحايا أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية في مناطق النزاع.

وفي نفس السياق، أورد تقرير”سند” ان 70 بالمائة من الصحفيين الذين قتلوا عمداً تم إعدامهم رمياً بالرصاص من قبل تنظيم “الدولة الاسلامية” المتطرف بشكل علني ،ويقدرون ب 30 صحفيا.

وتقول شبكة “سند” في تقريرها إن 2410 من الصحفيين والإعلاميين تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جسدية ،من بينهم 399 صحفياً تم الاعتداء عليهم جسديا، وأصيب 275 صحفياً بجروح في الميدان، وعانى 89 صحفياً من التعذيب والمعاملة المهينة، و تم توقيف والزج ب 38 صحفياً في غياهب السجون، فيما هدد 25 آخرون بالقتل، كما تعرضت نحو 222 مؤسسة إعلامية لاقتحامات أو اعتداءات،شملت مكاتبها ومقارها.

ولفت التقرير الى وجود 879 انتهاكاً في المنع من التغطية وحجب المعلومات، شملت منع 44 مادة إعلامية ومطبوعة من النشر والتوزيع، وعرفت الرقابتين السابقة واللاحقة تكرارا قدر ب 74 مرة، كما تعرض 88 من الصحفيين للتحقيق الأمني اثر اعدادهم لتقارير إعلامية، و حجزت أدوات العمل الاعلامي ل 60 من مزاولي مهنة المتاعب.

إلى ذلك ذكر المصدر، أن عام 2015 سجل ارتفاعاً في عدد القتلى والمختطفين من الصحفيين، وتزايدا ملحوظا في تكرار الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة، مشيرا الى انه “في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات في عدد من دول العالم العربي “، فإن معدلات الانتهاكات ذات الطابع الجنائي قد استمرت في المحافظة على نسبها المتزايدة مقارنة مع سنة 2014.