وجهــــة نظـــر؛ رويدا... رويدا.
من المعروف أن ألآراء والأفكار تتعارض، أيا كانت طبيعتها أو دقتها أونفوذها . ويكفي أن تقلل رؤية من قيمة أخرى لتقنع ببطلانها وتشعر بفائدة ماعداها؛ أوالعكس . ـ هذا مادار في خلد بعضنا عند ما تناهى لمسامعنا نبأ صدور الأمر القانوني الرئاسي رقم: 01 .2016 المعدل والمتمم للقانون العضوي للإنتخابات رقم: 03 .2009 ـ . ولاريب في أن النقد البناء مرغوب فيه ، كونه يمثل التعاون السليم لمقاربة التطبيقات القانونية والوظائف والأهداف المؤسسية التي يحددها ويكفلها الدستور،غير أن التجربة الوطنية في مجال التشريع الداخلي ـ خاصة ـ تمتلك من الرصيد ما يؤهلها لتقرر ما يضمن سلامتها واستقرارها ؛ لأنها تأسست على الإرادة الشعبية ونزعت التقليد بتخطيها لبعض العيوب في الممارسشات القانونية والحد من تأثيرها في الإطار البنيوي لمؤسسات الجمهورية في واقعها الحالحي.
هذه ظاهرة موجودة؛ أشاعها العديد من بنات وأبناء شعبنا، تبعا للتطورات المطلوبة لتحسين العمل داخل أغلب البنى التنظيمية لشعورهم الوطني وإدراكهم للمستوى الفكري الذي نتمتع به ـ جميعا ـ ومالذ لك من صلة وثيقة بالعمل المؤدى وإن إختلف . وماترسانة القوانين التي تمتلكها الأدارة الوطنية اليوم، إلاحجة كافية لما أردت تبيانه. ولتلك الأسباب ـ أيضا ـ أدرك أن تلكم الآراء الحارة ماهي إلادعوات صادقة للتعاون مع اللجنة الوطنية المشرفة على إنتخابات المجلس الوطني الصحراوي في عهدته العاشرة لإنها ض مسؤوليتها السياسية بغاية إتقاء شر الأعداء وقطع الطريق أمامهم بإلزامنا ـ متكاتفين، متناصحين ـ جانب الحكمة والإعتدال في كلما نخطوه من خطوات في مساحة مابين الإنضباط والواجب.
لكن ماعسانا أن نفعل إذا كنا في الراهن أمام حالات قانونية وسياسية أملتها ظروف معينة لسبب من الأسباب؟ كإنتهاء عهدة الجلس الدستوري ( المادة 141 من الدستور) والضرورات التشريعية الإستعجالية أو إنتهاء عهدة المجلس الوطني (المادة 59 من الدستور) ولا يجوز تفويض الصلاحيات الدستورية تحت أي طائل (المادة 60 من الدستور). دون تناسي أن القانون المعالج هو قانون عضوي وأن الأمر القانوني يجب أن يخضع وجوبا لمراقبة الجلس الدستورالذي يحول دون وجوده إنتهاء عهدة المجلس الوطني الذي لابد أن يعين عضوين من أعضاء المجلس الدستوري( المادة 140 ) من الدستور.
تنضاف إلى هذا أمور أخرى منها أن الدائرة الإنخابية الموسعة لاتسمح بما فيه الكفاية للمواطنين بمراقبة ممثليهم على المستوى المحدود وهذا من العوئق الذي تحول دون ممارسة الرقابة الشعبية التي تؤسس للرقابة الشبه القضائية على عضو المجلس الوطني. علما بأن ماعاد إليه الأمر القانوني الرئاسي هو ماكان موجودا قبل وجود الدائرة الإنتخابية الموسعة .
وعلى أية حال ؛ فإن القانون هو ترجمة تطبيقية للآراء والأفكار السياسية ولصناعه كلمتهم الفصل في النهاية خدمة للمصلحة الوطنية العليا وعليهم أن لايتركونا عاجزين عن تمييز الغاية من الواسطة ويعلمونا أن الشعور بالواجب هو أداء الواجب على نحو من الشمول والعموم. ويظل الكمال مطلوبا إلى أبد الآبدين ؛ ويقول أحد الدهريين الشعراء في السعي إلى الصواب :
أماترى الحبل بطول المدى على صلب الصخر قد أثرا.
بقلم: ابراهيم السالم ازروك