اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدعو المنتظم الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة

بئر لحلو، 15 فبراير2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان المنتظم الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين من خلال توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وفيما يلي نص البيــان

ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وهي تتابع بانشغال عميق تدهور اوضاع حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، في ظل تنامي وتيرة القمع والممارسات المشينة والمنافية لكل الاعراف و المواثيق الدولية من قبل السلطات المغربية،

ويأتي هذا التصعيد الخطير في ظل:

استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة استعمارية تتميز بموجة العنصرية والتمييز والتهميش و الاقصاء الموجه ضد الصحراويين وممارسة شتى أنواع الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية وممارسة القمع والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج ضد نضالات الصحراويين بالأرض المحتلة وجنوب المغرب، والتي تمثلت في إضرابات ووقفات واعتصامات ونضالات سلمية قوبلت بقمع همجي مس العديد من القطاعات ( المعطلون، العمال الصحراويون ذوو الحقوق المكتسبة بفوسبوكراع، التعليم، الصحة، المجازون والتقنيون الصحراويون العاطلون عن العمل، تنسيقية أكديم إزيك... إلخ). 

و انطلاقا مما سبق، فان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع مجريات الاحداث تعلن ما يلي:

ـ تضامنها المطلق مع المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان ومعتقل الرأي السابق علي سالم التامك الذي دخل بداية من تاريخ 06 فبراير 2016 في اعتصام بساحة عمومية بمدينة آسا / جنوب المغرب، والبدء في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار الدولة المغربية في مصادرة حقه المشروع في التسجيل بإحدى الجامعات المغربية، وهو الحق المكفول في المواثيق الدولية، نذكر منها:

· المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 13 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

· المادة 71 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب

وفي هذا الاطار، تعلن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن مايلي: 

ـ تنديدها باستمرار الدولة المغربية في مصادرة حق المعتقل السياسي علي سالم التامك في متابعة دراسته الجامعية، بالرغم من ادلائه بكل الوثائق الثبوتية للتمتع بحقه في التعليم الجامعي، وهو اجراء انتقامي و تعسفي بسبب مواقفه السياسية.

ـ مطالبتها الدولة المغربية بضرورة تمكينه بمتابعة دراسته الجامعية بدون قيد أو شرط.

كما تدين اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان:

ـ الحكم القضائي الجائر والصادر في حق المعتقل السياسي امبارك الداودي، وفي غياب شروط المحاكمة العادلة، من قبل هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة أگادير المغربية و المحدد في 05 سنوات سجنا نافذا . 

وللإشارة، فإن السجين السياسي الصحراوي أمبارك الداودي كان قد قضى أكثر من سنتين و 03 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي التعسفي لدى القضاء العسكري بمدينة المغربية بسبب مواقفه السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال، قبل أن تصدر في حقه أحكاما اخرى تراوحت ما بين 03 أشهر و 06 أشهر سجنا نافذا قضاها متنقلا بين عدة سجون مغربية. 

ـ تدعو المنتظم الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين من خلال توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، كما تؤكد على ذلك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية ويحث الاتحاد بعثة المينورسو المتواجدة في الصحراء الغربية على تقصي الحقيقة حول هذه الأحداث وتسجيل نتائج التحقيق لتنوير الرأي العام الدولي حول الموضوع وآليات المراقبة الأممية في مجال حقوق الانسان.ـ 

ـ تطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم والإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.

بئر لحلو، 14 يناير 2016