عشية زيارة بانكيمون الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان تصدر بيانا حول حق تقرير المصير للشعب الصحراوي في ضوء الشرعية الدولية

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون المرتقبة  يوم الغد السبت 05 مارس 2016 لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف  ، التي تأتي في وقت بلغت فيه تطورات القضية الصحراوية حالة انسداد حقيقية بسبب العراقيل المغربية الرافضة لكل مسعى لتنفيذ لوائح مجلس الأمن الدولي الداعية الى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ومن هذا المنطلق ، نجدد ندائنا  لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الانسان ، و تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الدولة المغربية إطلاق السراح الفوري لكافة السجناء الحقوقيين و السياسيين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية ، ومن ضمنهم مجموعة "أكديم إيزيك"، بعد أصبح سلطات المغربية تحرم السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والزيارة العائلية والمحاكمة العادلة وهو ما دفع العديد منهم إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام كطريقة للتنديد بوحشية التعامل معهم.

و في هذا المجال ، فان السيد هواري قدورالامين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوجه نداء إلى الأمين العام الأممي بان كي و المجلس الأمن الدولي  بان انتهاك الاحتلال المغربي للشرعية الدولية وتعنته المستمر لا يمكن أن يدوم إلى ما نهاية ، بعد أصبح النزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية ، مما ندعو  الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية قبل نهاية سنة 2017 لتقرير مصير الشعب الصحراوي .

كما توجه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أصابع الاتهام إلى فرنسا التي تعتبر الداعم الرئيسي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية ، فهي اكبر قوة خارجية داعمة للاحتلال المغربي. ومنذ بداية النزاع تلقى المغرب دعما سياسيا وعسكريا وديبلوماسيا لامحدود من معظم الحكومات الفرنسية المتعاقبة.

و الجدير بالذكر للرأي العام الدولي  بان الوضعية القانونية للصحراء الغربية, المصنفة  ضمن البلدان والشعوب المستعمرة التي يجب أن تتمتع بحقها في تقرير المصير والاستقلال منذ سنة 1963ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة التي يحق لشعوبها تقرير مصيرهم و لاسيما في اللائحتين 2072 (1965) و 2229 (1966) و طلبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من اسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وبالإضافة إلى هذا ،أكدت المحكمة الدولية للاهاي في رأيها القانوني الصادر يوم 16أكتوبر 1975 أن هناك سكان أصليون في الصحراء الغربية و انه لا وجود لأي علاقة قانونية لسيادة المغرب على اقليم الصحراء الغربية.

وعلى هذا الأساس،فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعجب من سكوت المجتمع الدولي على  تلاعب و انتهاك الدولة المغربية للشرعية الدولية  ، مما نطالب من الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية و نؤكد بان المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية ، و عليه خروج من  المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و  بحث على استرجاع سيادة اراضيه المتواجدة في المناطق الشمالية و هي  سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية المغربية .

عن  المكتب الوطني

 أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور