زيارة بان كي مون للمنطقة... مناورات الرباط تفضح نواياها غير السليمة

تأتى جولة بان كي مون للمنطقة على الرغم من العراقيل التي يضعها المغرب أمام الجهود الأممية الرامية إلى بعث مسار التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية. حيث تحاول الرباط حسبما أوضحه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة احمد بخاري تأخير هذه الزيارة إلى ما بعد الاجتماع السنوي الدوري حول ملف الصحراء الغربية الذي يعقده مجلس الأمن الدولي في أبريل القادم.

وبهذا الخصوص, يقول السيد بوخاري أن "السلطات المغربية لا تريد أن يكون لهذه الزيارة علاقة مع التقرير المقبل حول الصحراء الغربية" الذي من المفروض أن يقدمه بان كي مون إلى مجلس الأمن في الأسبوع الأخير من شهر ابريل المقبل للمصادقة عليه و إتخاذ قرار تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (المينورسو) لسنة أخرى.

ويوضح المسؤول الصحراوي قائلا "أنها إستراتيجية معروفة للمغرب وهي توقيف أي تقدم في الملف الصحراوي خلال عهدة بان كي مون التي أشرفت على نهايتها" خاصة في ظل قناعته الراسخة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا إلى ضرورة البحث عن تسوية مبكرة للنزاع بالصحراء الغربية وذلك في تقرير عاجل قدمه شهر أغسطس الماضي حمل من خلاله المغرب مسؤولية عرقلة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل للقضية الصحراوية.

كما يشكل الوضع الحقوقي الذي يعيشه الصحراويون العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة جانبا مهما من هذه الزيارة الأممية خاصة في ظل غياب أية آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تعرف حصارا أمنيا و إعلاميا خانقا تفرضه الرباط. وفي ظل عدم قدرة بعثة "المينورسو" على ضمان إحترام حقوق الشعب الصحراوي على أراضيه المحتلة, تمعن دولة الاحتلال المغربي في "سياسة قمعية شاملة ضد الشعب الصحراوي دون أن تقيم أدنى وزن للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني", كما تؤكده باستمرار هيئات دولية و منظمات حقوقية عالمية.

أكثر من ذلك, فقد منعت السلطات المغربية منذ مطلع السنة الجارية أكثر من 70 مراقبا مستقلا و ناشطا حقوقيا من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, كانوا متوجهين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة, و ذلك للتستر على فضائحها الحقوقية في هذه المناطق الخارجة عن نطاق الرقابة الحقوقية الدولية .

وفي مدن الداخلة،  السمارة و العيون المحتلة لم يسلم الصحراويون المسالمون من وحشية قوات الاحتلال المغربي التي شنت حملات قمعية شرسة بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال والتمتع بثرواته الطبيعية.

كما تحرم سلطات الإحتلال السجناء السياسيين و الحقوقيين الصحراويين من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج و الزيارة العائلية و المحاكمة العادلة وهو ما دفع العديد منهم إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام كطريقة للتنديد بوحشية التعامل معهم.

جدير بالذكر أن الصحراء الغربية مسجلة منذ سنة 1966 على قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي المعنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و هي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا والمحتلة من المغرب منذ سنة 1975.