الرياض تنتهك القانون الدولي، هذه المرة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل النظام المغربي

بقلم/ د. علي حسن الخولاني

الرياض تنتهك القانون الدولي، هذه المرة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل النظام المغربي

 إن قرار الرياض بإنشاء مشاريع استثمارية في أراضي صحراوية محتلة من قبل المملكة المغربية، يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره، القرار السعودي، آتى متزامناً مع زيارة أمين عام الأمم المتحدة "بان كيمون" لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف الجزائرية، وبعد ضربة تلقتها الرباط من المحكمة الأوروبية نهاية العام 2015، التي أصدرت قراراً بالطعن في اتفاقية التبادل الحر في المجال الزراعي ومنتجات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب النزاع في الصحراء الغربية، وبضرورة مراجعة هذا الاتفاق بين الطرفين بما يستثني منطقة الصحراء الغربية من الاتفاقية. كذلك، جاء التحرك السعودي الجديد، في سياق برودة في العلاقات مع الجزائر، التي تعد أحد داعمي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وازداد هذا الجمود الدبلوماسي، بسبب الآتي: - موقف الجزائر المتحفظ على تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية من قبل مجلس التعاون الخليجي وكذا مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعه الأخير بتونس وهو قرار زكته الرباط. - تباين في الرؤى والمواقف لكل من الجزائر والسعودية تجاه الأزمة السورية. - رفض الجزائر العدوان على اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، هذا الحلف العدواني الذي شاركت فيه المغرب بطائراتها وعساكرها. وتأكيد الجزائر أن حل أي أزمة لا يكون إلا بالحوار والتفاوض وليس باستخدام الآلة العسكرية. - عدم انضمام الجزائر ( للحلف الإسلامي لمكافحة الإرهاب ) الذي دعا إليه محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. - رفض الجزائر للتدخل العسكري في ليبيا أوفي أي بلد أخر. - وقوف الجزائر إلى جانب كافة القضايا العربي-الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفض الجزائر المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهو أمر تسعى وتهرول إليه العربية السعودية.