انشغال أوروبي إزاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
دعا برلمانيون أوروبيون الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ الاجراءات الضرورية" لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية و ضمان حقوقهم بالنظر إلى استمرار انتهاكات حقوق الانسان لاسيما الوضعية "الصعبة" لهؤلاء المدافعين.
وفي سؤال مكتوب وجه يوم الأربعاء لرئيسة دبلوماسية الاتحاد الاوروبي فريديريكا موغريني نددت النائب الأوروبي بالوما لوبيز بمنع السلطات المغربية المدافع لصحراوي عنحقوق الانسان علي سالم تامك من مواصلة دراساته العليا.
و بعد أن اعتبرت بأن الرفض التلقائي للاستفادة من التعليم العالي يعد انتهاكا لترتيبات الإعلان العالمي لحقوق الانسان و العقد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تساءلت بالوما لوبيز حول الاجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لهذه الحالة الجديدة من "القمع السياسي".
ومنذ 2007 سنة نيله شهادة البكالوريا منع علي سالم تامك من دخول الجامعة و يتعلق هذا الاجراء "التعسفي و اللاشرعي" بالتزامه لصالح تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
تأسفت بالوما لوبيز من جهة أخرى للمضايقات التي تستهدف مدافعين صحراويين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة مشيرة إلى حالة السيدة لغالية جيمي نائب رئيس جمعية ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل المغرب التي منعت من الاستفادة من عطلتها السنوية و من رخصة مغادرة الاقليم بسبب التزامها لصالح تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
كان من المقرر أن تتوجه لغالية إلى اسبانيا بتاريخ 20 فبراير الفارط للمشاركة في دورة تكوينية حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية قبل أن تتوجه إلى جنيف يوم 27 من نفس الشهر للمشاركة مع وفد من المناضلين الصحراويين في أشغال الدورة ال31 لمجلس حقوق الانسان.
وطلبت في هذا الصدد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ الاجراءات الضرورية لتمكين المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان من المشاركة في المظاهرات الدولية حول مسألة حقوق الانسان.
كما دعا النائب الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الانسان مبارك داودي الذي رفعت في حقه دعوى بسبب "عمله الشرعي و السلمي لصالح حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
وسجلت بالوما لوبيز -التي أعربت عن انشغالها ازاء ابقاء التهمة و العقوبة التي أصدرتها غرفة الجنايات لمحكمة استئناف أغادير في حق مبارك داودي يوم 8 فبراير 2016- "عدة مخالفات" تدل على عدم شرعية اجراءات توقيف هذا المناضل الصحراوي.
كما استوقفت بالوما لوبيز الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الأمن حول حالة 23 مناضل صحراوي اعتقلوا منذ 27 شهرا بصفة غير قانونية بعد محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية مغربية "لا تستجيب لمعايير الانصاف المعترف بها دوليا".
تم توقيف هؤلاء المناضلين السلميين -و معظمهم مدافعون عن حقوق الانسان- في نوفمبر 2010 حين تدخلت قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم يضم 8.000 خيمة نصبها 20.000 صحراوي باقديم ايزيك على بعد 12 كليومتر من العيون المحتلة و هي أكبر مدينة في الصحراء الغربية للاحتجاج على ظروفهم المعيشية المزرية و الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و أصدرت في حقهم عقوبات سجن.