المغرب على حافة القطيعة مع أمريكا
رفضت واشنطن وصف المغرب لتقاريرها بالافتراء، بعد الحملة المغربية الرسمية والاعلامية ضد التقرير الامريكي الذي فضح الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان.
وتسارعت تطورات الأزمة المغربية الأمريكية خلال الساعات الماضية، وبدأ شبح القطيعة الدبلوماسية يخيم عليها، خاصة بعد ما وصل الأمر إلى استعمال الرباط أولى آليات العلاقات الدولية في التعبير عن عدم الرضا المتمثلة في استدعاء سفير الدولة المعنية للاحتجاج.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في نيسان/ أبريل أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للافراد المتهمين بالتعذيب".
واعتبر التقرير نفسه أن "أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية"، مؤكدا أن "الحكومة (المغربية) تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الانسان المستقلة والصحافة ووسائل الاعلام".
وكانت السلطات المغربية قد منعت العديد من الجمعيات الحقوقية الدولية من مراقبة حقوق الانسان بالغرب والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ما ادى الى قطيعة مع تلك المنظمات التي كشفت في تقارير سابقة الخروقات المغربية الخطيرة لحقوق الانسان خاصة منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة روبيرت كينيدي وهي منظمات دولية وازنة سبق وان تناولت جزء من الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان..