إعلانات

    يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    احصل على فرصتك لتغيير حياتك .. مشروع لترقية الاعتماد على الذات

    النسخة الفرنسية

    النسخة الانجليزية

    الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

    تاريخ الصحراء الغربية

    الموقع باللغات الاجنبية

    إعلانات

    الجمعة، يونيو 24، 2016

    دراسة دولية تحذر من سياسة التضليل المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي لاضفاء الشرعية على نهب ثروات الصحراء الغربية


    حذرت دراسة أعدتها الباحثة الأمريكية لدى منظمة هيومان رايتش ووتش “سارة سعدون” من انتهاك الشركات الأجنبية للقانون الدولي في الصحراء الغربية.
    وأوضحت الدراسة التي نشرت اليوم الخميس من طرف معهد الدراسات “بهارفارد” ان الشركات الأجنبية مطالبة بتقييم الوضع عندما يتعلق الامر بالصحراء الغربية باعتبارها منطقة مدرجة من طرف الامم المتحدة على لائحة الأقاليم المستعمرة.


    وأبرزت الدراسة ان القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مما يضع الشركات والدول امام المسؤولية في احترام حقوق الشعب الصحراوي وحقه في التصرف في ثرواته الطبيعية.
    وذكرت الدراسة بالري الاستشاري الذي أصدره المستشار القانوني للأمم المتحدة السيد “هانس كوريل” سنة 2002 والذي خلص من خلاله إلى ان استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة شعبها يعد انتهاكا للقانون الدولي.
    وأبرزت الدراسة الأمريكية التي بحثت في تأثير الأنشطة الاقتصادية على الأراضي المحتلة عبر العالم ، ان تداعيات استغلال ثروات الصحراء الغربية أخذت بعدا دوليا من خلال طرحها أمام المحاكم الدولية ، حيث ألغت المحكمة الأوروبية نهاية 2015 اتفاقية الزراعة مع المغرب .
    وطالبت الدراسية الشركات الأجنبية بطلب معلومات وتقارير من محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، حول مدى قانونية أنشطتها المستقبلية في الأقاليم المحتلة ومدى احترامها للقانون الدولي والإنساني.
    وأبرزت الدراسة ان الصحراء الغربية مدرجة من طرف الامم المتحدة منذ 1963 ضمن الاقاليم المستعمرة، وبالتالي فان القانون الدولي يؤكد ان الأنشطة الاقتصادية التي تقام على هذه الأراضي يجب ان تجلب الفوائد للشعب الصحراوي.
    وحذرت الدراسة من كون المغرب يحاول إيهام الرأي الدولي العام والشركات الأجنبية بتوجيه عائدات استغلال ثروات الصحراء الغربية لانجاز مشاريع للتنمية في الاقليم ، الا ان الأرقام والمعلومات التي يقدمها تبقى فاقدة للمصداقية وغامضة انطلاقا من صعوبة التحقق منها على ارض الواقع كون المغرب يمارس السيطرة على الصحراء الغربية.
    وكانت الامم المتحدة قد عممت الاثنين الماضي تقريرا يفضح النهب المتواصل والاستغلال البشع لثروات الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي.
    ويبرز التقرير الذي سلم لأعضاء مجلس حقوق الانسان بصفته وثيقة رسمية من وثائق دورته الثانية والثلاثين المتواصلة بجنيف السويسرية، خطورة نهب ثروات الصحراء الغربية في انتهاك خطير للقانون الدولي.
    وأوضحت الجمعية الالمانية للدفاع عن الشعوب المهددة التي أعدت التقرير ان الامم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الشعب الصحراوي وثرواته الى غاية تحديد مستقبل الصحراء الغربية.
    وأكد التقرير انه بالرغم من وضوح القانون الدولي، الذي يصنف الصحراء الغربية ضمن الإقليم المستعمرة، ويمنع استغلال ثرواتها مثلما جاء في الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للامم المتحدة سنة 2002، الا ان المحتل المغربي يواصل نهب ثروات الصحراء الغربية.
    وابرز التقرير ان استغلال ثروات الصحراء الغربية شمل استغلال مناطق الصيد على شواطئ المحيط الأطلسي والتنقيب عن النفط ،ونهب الفوسفات وتصدير الخضر والفواكه وتسويقها كمنتجات مغربية ،وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في الاقليم الذي يقع تحت مسؤولية الامم المتحدة.
    وقدم التقرير أدلة ملموسة على انتهاك النظام المغربي للقانون الدولي، داعيا اعضاء مجلس حقوق الانسان إلى وضع حد للتصرفات المغربية وحماية ثروات الصحراء الغربية.
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: دراسة دولية تحذر من سياسة التضليل المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي لاضفاء الشرعية على نهب ثروات الصحراء الغربية Rating: 5 Reviewed By: Map Lamab
    Scroll to Top