منظمات حقوقية دولية تطالب بتنفيذ قرار الايكوسوك بدعم الشعوب المستعمرة

طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المفوض الاممي السامي لحقوق الإنسان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2015/16 المعنون ب"دعم البلدان الغير محكومة ذاتيا عبر الوكالات المختصة والمؤسسات الدولية المتعاونة مع الأمم المتحدة " والذي يطالب بتوسيع كل أشكال المساعدة إلى الشعوب المستعمرة .

وذكرت اعبيدة محمد بوزيد في مداخلة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان في البند العاشر المتعلق بالنقاش العام بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية الذي لا يعترف العالم بإدارة المغرب له وقالت ان ما يسمى بالمجالس الجهوية لمجلس حقوق الإنسان المغربي في المناطق المحتلة ما هي الى ادوات سياسية تابعة لقوة الاحتلال .

وطالبت المتحدثة كذلك من الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء بتنفيذ التوصيات المنصوص عليها في دراسة نشرتها الإدارة العامة للسياسية الخارجية في البرلمان الأوربي العام الماضي ومن بينها برنامج تمويل المساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان المستعمرة.

ودعت اعبيدة الامم المتحدة مساعدة الشعب الصحراوي الذي يتعرض لسياسة تجهيل ممنهجة مذكرة بغياب جامعات ومعاهد في المناطق المحتلة ، وقالت ان من شان تعزيز التعليم الدفع بمزيد من التوعية والمساواة بين الجنسين وتقوية دور الشباب في المجتمع .

من جهتها اكدت الغالية عبد الله دجيمي ان كل بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان و المقررين الخاصين الذين قاموا بزيارات الى المناطق المحتلة تأكد لهم ان الشعب الصحراوي ليس محروما من حق تقرير المصير فحسب بل من كل حقوقه الأساسية الاخرى مضيفة انه وللأسف لم يتم اتخاذ اي خطوات من طرف المفوضية في اتجاه تعزيز وحماية تلك الحقوق .

وذكرت الغالية وباسم فرنسا الحريات ( مؤسسة دانيال ميتران) بقرار ايكوسوك 2015/16 داعية المفوضية الى التعاون مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني المطالبة بتقرير المصير في المناطق المحتلة والتي تعاني من التمييز المغربي .

وفي نفس السياق اكد ممثل الفدرالية الدولية للشباب الديمقراطي ان اقليم الصحراء الغربية المستعمر بحاجة ماسة الى المساعدة التقنية وبناء القدرات تقدمها الامم المتحدة و مفوضيتها لحقوق الانسان بخاصة أن الاقليم وبحسب القانون الدولي يقع تحت مسؤولية المنظمة .

وذكر سيدي ابريكة بمضامين تقرير الامين العام الاممي الاخير المقدم الى مجلس الامن والذي اوصي فيه المفوضية السامية بالقيام بزيارة تقنية الى الصحراء الغربية . وشدد على اهمية فتح قنوات و طرق للتعاون والمساعدة على بناء القدرات بين المفوضية و اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان و منظمات المجتمع المدني في المناطق المحتلة و في مخيمات اللاجئين والشتات .

من جهته اكد ممثل منظمة ليبريشن على اهمية المساعدة التقنية وتقوية القدرات من خلال تفويض اممي ما سيعود بالفائدة على المؤسسات وعلى الشعب الصحراوي .

وذكر محمد هيبة ميارة بالعبارات التي تضمنها قرار الايكوسوك 2015/16 الذي تم تبنيه بالإجماع في 20 يوليو من العام الماضي والذي يحث على انخراط المؤسسات المتخصصة ومنظمات الامم المتحدة الاخرى على تقديم المساعدة الى الشعوب المستعمرة .