الانتاخابات النيابية في الاردن: الاسلاميون في مواجهة العشائرية ورجال الاعمال

يحتدم الصراع في الانتخابات التشريعية الاردنية بين الاسلاميين وزعماء العشائر ورجال الاعمال المخلصين للملك المسيطرين على المقاعد النيابية في البلاد خلال العهد الماضية، حيث تعتمد الانتخابات على الحملات التي تغذيها العشائرية والمناطقية ورجال الاعمال المدعومين من القصر في ظل حضور للاسلاميين الذين يؤطرون العديد من الجمعيات الاسلامية والمنظات الانسانية حيث تحظى الحركة الاسلامية بالاردن بقاعدة شعبية كبيرة، غير ان صراعها مع المؤسسة الملكية اثر على تواجدها في المشهد السياسي.
والافت في الانتخابات الاردنية هو عودة حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين في الانتخابات بعد ان قاطعها في 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" الذي اتبع منذ منتصف التسعينات والذي ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا. لكن الحكومة اقرت في 31 اب/اغسطس مشروع قانون انتخابي جديد الغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل.

وتشهد العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين والسلطات الاردنية توترا مع بداية الانتفاضات في دول عربية عدة في ربيع 2011.

وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات اكثر بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم "جمعية الاخوان المسلمين" في آذار/مارس 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الام.

ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130.

وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة الى 23 دائرة انتخابية.

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فانه تم وضع 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركزا انتخابي ونصب خمسة الاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.

واشرف على الانتخابات 80 الف موظف و10 الاف متطوع و676 مراقب دولي منهم 66 مراقب من الاتحاد الاوروبي و14 الف مراقب محلي. كما اشرف على أمن العملية الانتخابية 53 الف رجل أمن (30 الف شرطي و23 الف دركي).

يضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه بموجب الدستور.