القضية الفلسطينية ووضع القدس في صلب مناقشات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الأوزبكية طشقند
طشقند 18 اكتوبر2016 - تنعقد يوم الثلاثاء الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ولمدة يومين في طشقند العاصمة الأوزبكية لمناقشة نحو 109 قرار سبعة منها تتعلق بقضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي, وهي القضية ذات الطابع المركزي لدى منظمة التعاون الإسلامي في جميع أنشطتها وفعالياته.
ويترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حسان رابحي الوفد الجزائري في أشغال الدورة مجلس وزراء خارجية المنظمة والتي تعقد تحت شعار "التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع" وتندرج في سياق دولي جد مضطرب يتميز باستمرار التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي على غرار الإرهاب والتطرف و الأزمة السورية و الوضع في ليبيا و المسالة الفلسطينية و كذا مشكل الإسلاموفوبيا و الفقر".
وسيناقش مجلس وزراء الخارجية للمنظمة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والثقافة الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة والمحافظة على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني وحقوقها الدينية.
ويناقش المجلس أيضا وثيقة تؤكد ضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات الإسلامية والدولية لحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على إلغاء قرارها ضم القدس الشريف ورفض تهويدها وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و478.
وذكرت تقارير ان الوثيقة تتضمن دعوة المجتمع الدولي ومنظمة "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الأماكن التراثية والثقافية الفلسطينية وإلى حمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة والتنديد بضم إسرائيل المسجد الإبرايمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث الإسرائيلي.
وتوجه الوثيقة ذاتها دعوة إلى الدول الأعضاء لدعم جهود دولة فلسطين في سعيها لإدراج مجموعة من المواقع الفلسطينية بما فيها المسجد الإبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي والعمل على ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراثها وسكانها من العائلات الفلسطينية لمجابهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد المدينة.
كما تطالب الأمانة العامة لمجلس التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بتنفيذ تمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس الشرقية لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف طمس المعالم الدينية لمدينة القدس الشريف.
ايضا تطالب الوثيقة الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية للعمل على تنفيذ مبادرة المدير العام لليونسكو الخاصة بترميم المدينة المقدسة والحفاظ على المباني التاريخية لمدينة القدس الشريف والمباني القديمة المحيطة بالحرم القدسي والعمل على إغلاق الأنفاق التي أقامتها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى والتوقف عن القيام بأعمال الحفر خاصة في جنوب الحرم القدسي وغربه والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف هدم المسجد الأقصى المبارك وإزالتها.
وتدعو الوثيقة وفق نفس التقارير إلى تشكيل لجنة خاصة من خبراء القانون في الدول الأعضاء للبحث في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في محيط الحرم القدسي الشريف من حفريات وتهديد لأساسات وحرم المسجد الأقصى المبارك وتقديم التوصيات القانونية اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات في مدينة القدس المحتلة وجميع المناطق في أرض دولة فلسطين المحتلة وكذلك تعميم أسماء الشركات الدولية التي تساهم في فرض سيطرة الاحتلال على مدينة القدس على الدول الأعضاء للعمل على مقاطعة هذه الشركات تماشيا مع القرارات الدولية ذات الصلة.
كما تدين بناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري الذي يهدف إلى عزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني ولمحاولتها المتواصلة لتهويد المدينة وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية والثقافية للمدينة كما تدين الدول والكيانات التي تساهم في تشجيع هذا السلوك غير القانوني بما في ذلك تصريحات رئيس التشيك ومواقف الكونغرس الأمريكي.
إدانة اخرى ستتضمنها نفس الوثيقة وهي موجهة ضد المحاولات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة لسرقة وتزوير التراث الإسلامي والعربي في فلسطين وتزييف التراث الحضاري للمدينة ومن بينها سرقة الكتب والمخطوطات العربية والاسلامية من بيوت الفلسطينيين الذين هجروا قسرا عام 1948 وتدعو المجموعة الإسلامية في اليونسكو وكل من "الإيسيسكو" و"إرسيكا" إلى متابعة التحقيق في هذه السرقات للتاريخ والثقافة الإسلامية والعربية في فلسطين.
وكانت مديرة إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, مها مصطفى عقيل تحدث امس في تصريحات لها عن قراررات اخرى تتعلق بالأوضاع المختلفة في العالم الإسلامي والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء , ستكون مطروحة للنقاش أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة بأوزباكستان.
وقالت أن وزراء الخارجية سيبحثون 54 قرارا خاصا بالشؤون السياسية, في مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومالي والصومال وأفغانستان وجامو وكشمير وجمهورية أفريقيا الوسطى, إضافة إلى قضايا الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء, خاصة ميانمار.
كما سيبحث الاجتماع قرارات مهمة في الشأن السياسي تختص بمكافحة الإرهاب والتطرف ونزع السلاح والتصدي للإسلاموفوبيا ومناهضة تشويه صورة الأديان وإدانة تدنيس المصحف الشريف وإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن ونشاطات الجماعات الإرهابية, مثل داعش وبوكو حرام.
وبينت مديرة إدارة الإعلام في المنظمة أن وزراء الخارجية سيناقشون في اجتماعهم ثلاثة قرارات في المجال الإنساني, ويتعلق الامر بالنشاطات الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والوضع الإنساني في سوريا والنازحون السوريون في لبنان. إضافة إلى قرارين متعلقين بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنساني لمنظمة التعاون الإسلامي هما, القضايا المتعلقة بعمل الهيئة والميزانية المستقلة للهيئة.