مؤامرة مدريد لتقسيم الصحراء الغربية ... حين أعطى من لايملك لمن لا يستحق

تمر اليوم 44 سنة على إبرام اتفاقية مدريد المشؤومة (14 نوفمبر 1975) التي بموجبها تخلت اسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء حر ديمقراطي ونزيه ، كما أقرت بذلك الأمم المتحدة منذ 1966.

إن الصحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد ومسجلة لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة منذ سنة 1963 وهي آخر مستعمرة في القارة السمراء وأقدمها في الوقت ذاته، وكل لوائح وقرارات الأمم المتحدة تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو نفس المطلب الذي ترفعه لوائح الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الجمهورية الصحراوية المعترف بها بأزيد من 80 دولة، وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.

تمر اليوم ذكرى الاتفاقية المشؤومة التي سميت وقتها ب''اتفاقية مدريد الثلاثية'' في الرابع عشر من نوفمبر 1975 والموقعة في العاصمة الاسبانية مدريد بين كل من إسبانيا والمملكة المغربية والنظام الداداهي في موريتانيا لإجهاض حق الشعب الصحراوي في الحرية والانعتاق من نير الاستعمار، فقد حاول النظام المغربي في كل مرة إيجاد المبرر للغزو بدء ب''المسيرة '' التي كانت مجرد مظلة سياسية وهالة إعلامية للتغطية على جريمة الغزو البشعة التي قام بها الجيش المغربي منذ 31 أكتوبر 1975 وصولا إلي اتفاقيات مدريد يوم 14 نوفمبر من نفس السنة في سياق مؤامرة دولية، ضمن أجندة تدعمها أطراف غربية .

ويرى الخبراء أن إحدى أهم الخصوصيات المثيرة للانتباه لنزاع الصحراء الغربية، تتجلى في ذلك التوتر الناتج من تصادم ''القانون'' و''السياسة وفي هذا السياق يلاحظ الكاتب والباحث الاسباني، د.كارلوس رويث ميغل ، في دراسته الطريق الطويل إلى مخطط بيكر الثاني ، الأسباب الكامنة وراء ''مخطط بيكر الثاني'' كاقتراح لحل اعتبره رجال القانون بالتوفيقي بين موقف المغرب الذي يوجد في موقف سياسي أحسن من وضعه القانوني، وموقف جبهة البوليساريو الذي هو النقيض على الواجهة فموقفها القانوني أقوى بكثير من نظيره المغربي .

ويضيف كارلوس رويث أن الفشل الجديد دفع بالمغرب إلى محاولة للبحث عن متنفس قانوني،عبر اتفاقية مدريد 14 نوفمبر 1975 ويعتبر خبراء القانون أن اتفاقية مدريد ضعيفة من الناحية القانونية لأسباب ثلاث يوضحها المحلل القانوني الاسباني كارلوس رويث:

أولاً: أن اتفاقية مدريد كصك ابرم من جانب واحد في غياب الشرعية الصحراوية لا يحول ''السيادة '' على الإقليم بل ''الإدارة '' فقط.

ثانياً: هذا التحويل لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي (إسبانيا، المغرب وموريتانيا).

ثالثا: هذا التحويل لا يتم إلا لمدة زمنية محددة أي إلى غاية 26 فيفري 1976 مما يعني أن هذا الاتفاق يصبح بعدها لاغيا حتى ولو تحصل على شرعية دولية محولاً الوجود المغربي إلى وجود مصطنع. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب، فممارسة الأمم المتحدة لم تسمح له بذلك، كون الأمم المتحدة تعتبر أن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار،كونه مدرج ضمن الإقليم غير المستقلة .