عاجل: المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي تؤكد أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب

بروكسل 21 ديسمبر2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي صباح اليوم الاربعاء حكمها النهائي بخصوص اتفاقية تبادل المنتوجات السمكية والزراعية الموقعة سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.

وأعلنت المحكمة بكل وضوح أن "الصحراء الغربية ليست جزء من الحدود المعترف بها دوليا للمغرب".

وذهبت المحكمة أبعد من ذلك حيث أكدت أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبرمة سنة 2000 والتي تؤطر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تعني الصحراء الغربية لأن هذه الاخيرة لا تقع ضمن الحدود المعترف بها دوليا للمغرب.

وأبرزت المحكمة الأوروبية أنه بالنظر إلى الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية "وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير للشعوب فإنه لا يمكن اعتبار أن "مصطلح أراضي المملكة المغربية" والذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقيات الشراكة والتبادل الحر يشمل الصحراء الغربية، وبالتالي لا يمكن اعتبار أن تلك الاتفاقيات تنطبق على الصحراء الغربية".

وأوضحت المحكمة في قراراها أن متطلبات القانون الدولي كما نص على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 بخصوص الصحراء الغربية يستلزم استشارة الشعب الصحراوي في أي نوع من الاتفاقيات، مؤكدتا أنه في القضية المرفوعة اليها لم يتم اثبات أن الشعب المعني (الصحراوي) "تمت استشارته بخصوص الاتفاقية المذكورة".

وأوضحت المحكمة أن الاتحاد أن الأوروبي بغضه الطرف عن تحديد بدقة النطاق الجغرافي للمغرب المعترف به دوليا "ينطوي على تنازل يثبت أنه يعتزم تنفيذ الاتفاقات بطريقة تتعارض مع مبادئ تقرير المصير والتأثير النسبي للمعاهدات وكذلك شرط حسن النية بموجب القانون الدولي".

وخلصت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في قرارها ان اتفاقية التجارة لتبادل المنتوجات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي مع المغرب لا يمكن تطبيقها في الصحراء الغربية لأن هذه الأخيرة ليست جزء من المغرب وتتمتع بوضع قانوني يحددها بدقة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.