-->

صفحات من التاريخ: اليوم الثاني من جلسات محاكمة مجموعة اكديم ازيك أمام القضاء العسكري بالرباط


صفحات من التاريخ:
قبل البدء بمحاكمة معتقلي قضية " اػديم إزيك " بتاريخ 26 / 12 / 2016 :
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA يتطرق بتفصيل لسلسلة من جلسات محاكمة مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام القضاء العسكري بالرباط / المغرب
في الفترة الممتدة من 08 إلى 17 فبراير / شباط 2013 
02 ـ اليوم الثاني ، جلسة 09 فبراير / شباط 2013 :
03 ـ مناقشة الجوهر و الاستماع للمعتقلين:
و قد مثل خلالها المعتقلون السياسيون الصحراويون على الساعة 09 و 25 دقيقة ( 09h25mn ) صباحا ، رافعين شارة النصر و مرددين شعار " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير " و " لا شرعية للمحكمة العسكرية " و النشيد الوطني الصحراوي ، و قبل أن يجلس " أحمد السباعي " في المكان المخصص للمعتقلين محييا كل الحقوقيين المغاربة الشرفاء.
و في حدود الساعة 09 و 45 دقيقة ( 09h45mn ) ولجت هيئة المحكمة قاعة الجلسات و ناد رئيس المحكمة على شهود الإثبات و النفي و طالب منهم الالتحاف بقاعات الشهود بعد التحقق من حضور جميع المعتقلين و دفاعهم ، ليمنح الفرصة للمترجمين قصد وضع المراقبين في صورة ما حدث بالأمس ، بالرغم من أن أغلب المراقبين كانوا يستعينون بمترجمين.
و في حدود الساعة 10 ( 10h00mn ) صباحا ناد مجددا رئيس المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " النعمة أصفاري " ، الذي و بعض التحقق من معلوماته الشخصية سأله عن سوابقه القضائية ، موجها له التهم التالية:

ـ تكوين عصابة إجرامية. 

ـ المشاركة في العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.



و في بداية مرافعة " النعمة أصفاري " شكر المراقبين الدوليين و الممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية و المغربية.



إن هذه النازلة يقول " النعمة أصفاري " مرتبطة بسياق يعرفه الجميع بحكم تناول قضية مخيم اكديم إزيك عبر عدة مستويات محلية و دولية ، لذلك طالب بتحقيق جميع الشروط في المحاكمة العادلة ، مع العلم يقول أن " المحاكمة العادلة تتعارض و مثول مدنيين صحراويين بالمحكمة العسكرية ".



و ذكر أنه قضى سنتين و 03 أشهر كسجين سياسي و أن ما ظل يثيره دوما بقاعة الجلسات هو السورة المتواجدة في الجدران " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين " ، موضحا أن ما فعله قاضي التحقيق في موضوع الإحالة التي كان يتوفر على نسخة منها هو أنه استنسخ جميع التصريحات المنسوبة إليه و باقي المعتقلين ، لكن و بالرغم من ذلك فإنه لازال يؤمن بالأمل و يؤمن ببراءته من التهم التي يتابع من خلالها و التي تصل إلى المؤبد و الإعدام ،و شكر الدولة المغربية على اعتقاله لأنه وداخل السجن قرأ للروائي الاسباني الشهير " كافكا " المتوفى سنة 1924 و لمجموعة من المفكرين و القانونيين.



و ركز على أنه تعرض للاعتقال بين صلاة المغرب و العشاء بتاريخ 07 نوفمبر 2010 قبل وقوع الحدث موضوع النازلة ، مكررا أنه يتمتع بالأمل بالشكل يتمتع فيه الإنسان الصحراوي بالوسائل السلمية ، مؤكدا تفاؤله و الشعب الصحراوي بعد 20 سنة من اللاحرب و اللاسلم و 40 سنة من اللجوء بمخيمات اللاجئين الصحراويين.



و عرج للحديث عن علانية الجلسات التي قيل فيها ما قيل من طرف الدفاع ، لكن و هو ينظر لعلانية الجلسات من منظور آخر بقوله أن علانية الجلسات وصلت إلى العيون و السمارة و بوجدور و الداخلة و كليميم و مخيمات اللاجئين الصحراويين ، حيث لم يعد أحدا ينام ، متسائلا كيف يصل الأمر لهذا الحد مع معتقلين تنعتهم الدولة المغربية بالمجرمين و القتلة و هل كان 40 ألفا مدنيا نازحا بمخيم اكديم إزيك سيتضامنون معنا لو كنا مجرمين ؟ ، إن هذه المعطيات هي التي جعلتني أفتخر بتواجدي يقول مع كوكبة من الأبطال الأبرياء داخل السجون المغربية.



و حاول الكلام عن السياق الحقيقي لملحمة اكديم أزيك ما بين الفترة الفاصلة من 10 أكتوبر إلى 08 نوفمبر 2010 ، لكن رئيس المحكمة يوقفه و يطالبه بالعودة إلى موضوع الدعوى العمومية.



و استمر " النعمة أصفاري " يقول بأن اكديم إزيك هو نزوح جماعي لمدنيين صحراويين ، و هو نزوح يشكل في المسار الاجتماعي و السياسي و الحقوقي قفزة نوعية ، و يشكل كذلك أرقى شكل احتجاجي عرفته الصحراء الغربية، و لم يتوقع أن يصبح نموذجا التقطه شباب العالم و التقطته حركة 20 فبراير بالمغرب،



يقاطعه رئيس المحكمة ، ليتدخل الدفاع محتجا على تعمد هيئة المحكمة في مقاطعة النعمة أصفاري ، معتبرا أن هذا الأمر يمس من حقوق الدفاع و المعتقلين و بالحياد و يجعل شروط المحاكمة العادلة غائبة ، حيث التمس الدفاع من رئيس المحكمة الاستماع إلى المعتقلين كمعتقلي رأي الذين قضوا أكثر من سنتين و 03 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي ، و هو ما جعل الدفاع يتساءل أين معايير المحاكمة العادلة و المعتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من سنتين دون محاكمة ؟.



و بعد هذا الجدال، أعطى رئيس المحكمة ل " النعمة أصفاري " الفرصة في الكلام مجددا بعد أن طالبه بالالتزام بموضوع الدعوى العمومية،

و أخذ " النعمة أصفاري " الكلمة قائلا " أتفهم جيدا الضغط على الجميع ، لكن الضغط علينا نحن المعتقلين يزيد بعد أكثر من سنتين و نحن ننتظر بصبر لا يطاق ، فإن أطلت فإنني أعرف بأنني ممنوع من حقي في التعبير .. إننا لسنا في حالة حرب حتى نحاكم في محكمة عسكرية .. "



يتدخل رئيس المحكمة و يرفع الجلسة لمدة 10 دقائق ، التقى خلالها مع هيئة الدفاع بمكتبه.



و في حدود الساعة 11 ( 11h00mn ) صباحا ، عادت هيئة المحكمة من جديد لمواصلة الاستماع ل " النعمة أصفاري "، حيث تمت المناداة على المترجمين لشرح ما عرفته الجلسة من توتر ما بين رئيس المحكمة و محام الدفاع و النداء بعد ذلك على المعتقل السياسي الصحراوي " النعمة أصفاري " الذي رفض البقاء في الدعوى العمومية ، معللا ذلك بأن المحاكمة هي محاكمة سياسية و بأنه و باقي المعتقلين ليسوا بمجرمين ، بل هم أبطال لأنهم جعلوا من الجسم الصحراوي يتوحد و يقود معركته بقدرة للاحتجاج السلمي.



و يضيف " النعمة أصفاري " سألتموني عن ما جاء في النازلة ، و سأقول " إنني و منذ 2007 و أنا كل سنة أعتقل و أحاكم ، حيث اعتقلت سنوات 2007 و 2008 و 2009 و ها أنا ذا أعتقل سنة2010 ، و أن من بين هؤلاء المحامين و المراقبين الدوليين من حضر في أطوار محاكماتي ، كما أنني و منذ 2005 إبان اندلاع انتفاضة سلمية تركت الجامعة و التسجيل في جامعة بباريس لنيل الدكتورة و فضلت الالتحاق بالانتفاضة السلمية التي تربيت في حضنها مع مناضلين و حقوقيين.



لي الشرف الكبير ـ يقول النعمة أصفاري ـ أن أكون مع هؤلاء الأبطال من سنة 2005 إلى 2010 ، و من بينهم من هو معتقل معي الآن " الشيخ بنگا " الذي كان قد تعرض للاعتقال السياسي و عمره لا يتعدى 15 سنة و " الداه حسن " و " البشير خدا " و " محمد التهليل " الذين اتصلت بمراقبين لحضور محاكماتهم ، و الآن أعتقل رفقتهم و رفقة " حسن الداه " الذي كان يمد العديد من المنظمات و الهيئات الصحفية بتقارير عن مخيم اكديم إزيك ، إن هؤلاء و باقي المعتقلين هم بريئون من المحاضر المفبركة.



يقول " النعمة أصفاري ": " نحن أبطال هذه المعركة ، التي كانت احتجاجا سلميا ، حيث جعلنا من الخيام سلاحا و أسلوبا احتجاجيا و رفضا حقيقيا للعيش داخل المدن ، حيث كانت المطالب و الحقوق لا تقبل التجزيء كما لا يمكن للمعنى في احتجاجنا أن يتجزئ ".

و في ربطه لقضية محاكمة مدنيين بالمحكمة العسكرية تطرق لبيان منظمة العفو الدولية الأخير الذي أكد أن مثول المعتقلين لا يلبي المعايير الدولية المعتمدة و وقفت على تعرض المعتقلين للتعذيب و سوء المعاملة ، مطالبة بضرورة إيجاد تحقيق في حيثيات ما جرى بمخيم " اكديم إزيك " .



و تساءل " النعمة أصفاري " عن الكيفية التي يمكن أن يطلع على ما جرى بمخيم اكديم و هو منع من الحصول على تقرير 11 جمعية مغربية زارت العيون من أجل تقصي الحقائق.

و عاد " النعمة أصفاري " في الحديث عن اعتقالاته السابقة ، متذكرا سنوات ماضية و هو طفل ، و مؤكدا أنه كان هناك اختطافا و تعذيبا و مصيرا و مجهولا ، و يعني بذلك الاختطاف الذي طال والده "عبدي ولد موسى " لمدة تجاوزت 16 سنة مع أساتذة أجلاء هم الآن يؤازرونه و باقي المعتقلين ، وهم " محمد لحبيب خليلي " و " محمد أبو خالد " و " محمد فاضل الليلي " ، هي سنوات انقطعت و بترت من حياتي و فقدت خلالها أمي و هي في ريعان شبابها.



يقول " النعمة أصفاري " أنا لست مجرما أنا مناضلا حقوقيا و سياسيا و واصلت هذا النضال لأنني أؤمن بالطريق الذي رسمه لي أبي و هؤلاء الأساتذة الأجلاء ، الذين قضوا 16 سنة بدون محاكمة ، لن أخذل أمي التي توفيت و هي تبحث عن مصير أبي المجهول ... هذه الحگرة أتساءل ما هي أسبابها ، إنني أرفض العنف و أرفض الرجوع إلى الحرب و سأظل أناضل من أجل السلم و السلام أقول هذا الكلام أمام المحكمة العسكرية و للمؤسسة العسكرية .. هذه قناعاتي و أن تفكيك مخيم اكديم إزيك كان بطريقة وحشية ذكرتنا بسنة 1975 و بسنوات القمع المتواصل ، حيث أن الأجهزة عودتنا حينما تفشل تبحث عن أكباش فداء ، و هؤلاء هم أكباش فداء ، لكن لا يهم حتى و لو تطلب أن يقدم هؤلاء ال 24 أنفسهم كقرابين ، ليتأكد الشعب المغربي بأن اكديم إزيك أنجب أبطالا ... إنني فيما قرأت كتاب بوابة القانون للأديب الإسباني " كافكا " الذي روى أن هناك شخص من أبطال الرواية كان يريد التسجيل في كلية القانون ، و تقدم بطلب تم السماح له بذلك ، لكن بعد أن قيل له أنك آخر من سيتم تسجيله و بعد ذلك سيتم إقفال عملية التسجيل ، و من تم فالمحكمة العسكرية سيتم إغلاقها بعد محاكمة المدنيين الصحراويين ... نعم نحن سنقدم أنفسنا قرابين نصرة للمواثيق الدولية ... "



و أضاف أن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي هي فكرة سرقت من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و من الجمعيات الحقوقية المطالبة بآلية أممية لاحترام و التقرير عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، هذا المجلس الذي فشل في تقديمنا أمام محكمة مدنية.



و قاطعه رئيس المحكمة مطالبا بالعودة لموضوع الدعوى العمومية ، حيث سأله هل حصل بينك و بين مجموعة من المتابعين معك اتفاق حول القيام بعنف ضد أفراد القوة العمومية ؟.



يجيب " النعمة أصفاري " ليس هناك أي اتفاق فيما تعنيه منذ 10 أكتوبر 2010 ، كان اتفاق حول النزوح منذ بناء أول امرأة مسنة لخيمة لم أكن معها لحظة بناء خيمتها ، لكنني كنت معها في شكلها الاحتجاجي ، الاتفاق كان بمغزاه الحقيقي بين كل من نزح بمخيم اكديم إزيك هو البحث عن السكن و الشغل ، تلك الخيمة آو الخيام كانت هي الاتفاق الحقيقي الذي يربط كل المحتجين ، و التي عاشها العالم العربي ، حيث إذا كان الصحراويون ربطوا المسألة بالأرض و لا شيء غير الأرض ، و ربطها الشعب التونسي بالبوعزيزي ، فإنه نرفض أن تسرق الثورات من فاعليها ، كما شكل احتجاج الصحراويين احتجاجا كونيا و تجاوز العقل السياسي و بات الملاذ الحقيقي لكل نازح يطالب بحقوقه ، و هذا ليس بشهادة قاطنيه بل بشهادة صحفيين و حقوقيين مغاربة و مراقبين دوليين تمكنوا بصعوبة من دخول المخيم ، و حتى وزير العدل و الحريات المغربي حاليا جاء و نظر لهذا المخيم ، و جاءنا صحفيين من الموندو و الباييس لم يجدوا أسلحة أو نساء و أطفال و مسنين محتجزين ، بقدر ما وجدوا كلامنا....



إن محاضر الضابطة القضائية تكذب حينما تقول أنه تم توقيفي بتاريخ 08 نوفمبر 2010 ، أنا اعتقلت أو بالأحرى اختطفت بتاريخ 07 نوفمبر 2010 من طرف عناصر الشرطة بمنزل عائلة السلماني بعد أن قدمت من مخيم اكديم إزيك من أجل أخذ حمام و تبديل ملابسي ، لم أجد في منزل أخي ماء ساخنا ، و جاءني محمد السلماني و ذهبت معه بعد أن هاتفني في حدود الساعة الواحدة زوالا و جاءني بمنزل حسنة الدويهي و مينة أبا علي ، تمت محاصرة منزل رفيقي و دوهم المنزل من طرف قوات الشرطة وعصبت عيناي و قيدت يداي و تم ضربي و تعنيفي بالمنزل و بداخل السيارة ، قضيت 05 أيام بالحبس الاحتياطي لم أستنطق من طرف ضباط الشرطة القضائية و ظللت مكبل اليدين إلى الوراء و معصوب العينين دون أن توجه لي تهمة محددة....



و يقاطع من طرف رئيس المحكمة الذي أكد على ضرورة نقاش الدعوى العمومية بطريقة منهجية تروم الوقوف على محاضر الضابطة القضائية و المرور على محاضر قاضي التحقيق تمهيديا و تفصيليا،



يرد " النعمة أصفاري " إن المحاضر و ما تضمنته من تصاريح محبوكة هي من خيال منجزيها ، و هي محاضر الآن باتت تدرس في معهد بجنيف و بفرنسا ، و ما على المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي إلا يتخذها كنموذج للتدريس في الجامعات المغربية ، و ما أتمناه هو أن أتمكن شخصيا من تدريسها للطلبة بإحدى الجامعات ، إن هذه المحاضر هي عبارة عن وثائق مصدرها الظلم و ما أكبره ظلم حينما يتم اعتمادها كأساس في محاكمتنا... أؤمن بحقوق الإنسان في شموليتها و كونيتها ، فكيف يمكن أن أؤمن بقتل الأشخاص ، سأكون متناقضا إذا كنت أناضل من أجل الحياة و أرتكب جرما يمس من الحق في الحياة و سلامة الأشخاص هم محميون من طرف القانون الجنائي ... هذه المحاضر هي استئناسية فقط و لا يجب أن تكون مسلم بأقوالها ... فمجموعة من المحاضر و المتابع فيها مناضلون و حقوقيون صحراويون يوجد اسمي فيها بالعيون ... "، و تساءل لماذا لم تقم الشرطة القضائية بمنحه الفرصة لقراءة المحاضر التي يتابع بها ، لأنه لم يعط أي تصريحات حول النازلة ، و تساءل كيف له أن يتحدث عن وقائع وقعت يوم 08 نوفمبر 2010 و وهو معتقل منذ 07نوفمبر 2010 .



كانت الجهة التي اختطفتنه ـ يقول ـ مكونة من عناصر غريبة من الشرطة مصحوبين بمجموعة من ضباط الشرطة بالعيون ، و الذين سلموه في حدود الساعة السادسة ( 06h00mn ) صباحا للدرك ، و إذا كان ضباط الشرطة قد عرضوه للضرب و التعنيف و تم استنطاقه في أمور شخصية و سياسية ، فإن عناصر الدرك لم يقوموا بتعذيبه ، حيث بقي مكبل اليدين و معصوب العينين يفترش كرتونا دون أكل أو شرب.



و سأله الرئيس المحكمة عن المحجوزات التي جاءت في محضر الضابطة القضائية أنها وجدت بخيمته ،

فأجاب " لم تكن لدي خيمة بالمخيم ، فقط كنت أقيم في خيمة الكهل الصحراوي " ديدا الموساوي " ، و هي خيمة لم يكن بداخلها أسلحة أو أموال ، و ما تم حجزه لدي أثناء اعتقالي هو 500 درهم مغربية و ساعة يدوية ، و الأموال الأخرى هي من نسج الخيال.



و ناد رئيس الجلسة مجددا في حدود الساعة الواحدة ( 13h00mn ) زوال على المترجمين المحلفين قبل أن يرفع الجلسة في حدود الساعة 01 و 20 دقيقة ( 13h20mn ) من أجل ترجمة جزء من مرافعة المعتقل السياسي الصحراوي " النعمة أصفاري " .



و في حدود الساعة 03 و 20 دقيقة ( 15h20mn ) استأنفت هيئة المحكمة جلستها بالنداء مجددا على " النعمة أصفاري "، الذي تناول الكلمة معترضا على الترجمة التي لم يقم خلالها رئيس المحكمة بتلخيص جزء من مرافعته ، خاصة تاريخ اختطافه يوما واحدا قبل الهجوم على مخيم اكديم إزيك من طرف عناصر الاستخبارات المغربية ، و الذين قاموا بتعريضه للضرب و التعنيف و سوء المعاملة.



سأله رئيس المحكمة، ماذا عن الأمن داخل المخيم ؟ و هل كان صاحب فكرة نشأة المخيم ؟ .



يجيب " النعمة أصفاري " بأن هذا السؤال يوحي إلى المنطق الذي تتكلم به محاضر الضابطة القضائية و محضر الإحالة ، أنا لم ألتحق بمخيم اكديم إزيك إلا بعد مرور 07 أيام من إنشائه.



يوقفه رئيس المحكمة و يسأله هل كانت هناك لجنة تقود الحوار باسم الساكنة و هل كنت تؤيد فكرة النزوح؟

يجيب ، ارتباطا بسؤالكم و تسهيلا على الفهم ، ارتبطت بهذا النزوح و كنت أعيه كصحراوي و كمناضل سئم من الضغط على الصحراويين بمدنهم ، معتبرا بأن هذا النزوح يشكل فطرة الإنسان الصحراوي الذي ترك المدن ليعيش تحت الخيام بحثا عن الكرامة و الحرية ، النزوح هو نوع من التنقل و يدخل في حرية التنقل.



و نفى النعمة أصفاري بأن يكون صاحب فكرة إنشاء المخيم ، مؤكدا أنه حينما وصل للمخيم شاهد أزيد من 30 ألف مدنيا صحراويا نازحا في خيام تجاوز عددها 8000 خيمة ، معبرا عن إعجابه بهذا الفعل كحقوقي و مناضل صحراوي يعتز بتشبث الصحراويين بحقهم في التعبير عن مغزى وروح المخيم ، و هذا بشهادة الصحافة المغربية و الدولية و منظمات حقوقية.



و أكد في موضوع متعلق بالتعذيب و سوء المعاملة ، بأنه كان شاهدا على التنكيل ب " محمد الأيوبي " ، بالرغم من كبر سنه ، و الذي تعرض للإهانة لمدة 05 أيام بدون أكل أو شرب ، مع العلم أنه مصاب بداء السكري.



و لم يقم ممثل النيابة بطرح أي سؤال عليه ، في حين قام دفاعه بطرح العديد من الأسئلة التي كان أهمها يركز على ما هي الأسئلة التي كان المحققون يطرحونها عليه و التي لن تخرج عن نشاطه الحقوقي و السياسي وزيارته للجزائر و مخيمات اللاجئين الصحراويين و ما صرح به من تقارير و أشرطة فيديو من داخل مخيم اكديم إزيك.



و في حدود الساعة 04 و 20 دقيقة ( 16h20mn ) يسقط المعتقل السياسي الصحراوي " أحمد السباعي " مغمى عليه، ليرفع رئيس المحكمة الجلسة وسط ترديد المعتقلين لشعار " لا شرعية ، لا شرعية للمحكمة العسكرية ".



و استأنف الرئيس المحاكمة في حدود الساعة 04 و 45 ( 16h45mn ) دقيقة بعد أن تم نقل " أحمد السباعي " إلى المستشفى الجامعي محمد الخامس، حيث تأكد إصابته بتوتر في الأعصاب و منح نتيجة ذلك48 ساعة من أجل الراحة.



و استرسل " النعمة أصفاري " في الرد على أسئلة محام الدفاع ورئيس المحكمة ، مؤكدا أنه فوجئ حينما اتهم من كانوا مسؤولين عن هذا المخيم باحتجازهم لمواطنين صحراويين ، و تحدى أن تأتي السلطات بمواطن كبير أو صغير يقول بأنه كان محتجزا بالمخيم ، فكيف يكون ذلك و جميع من كان نازحا هو اليوم يحمل صور المعتقلين و يعتبرهم أبطالا ، فكلمة احتجاز كانت الدولة المغربية تنعت بها اللاجئين الصحراويين بمخيمات اللجوء ، لكن الصحفي علي لمرابط زار هذه المخيمات و أنجز تقريرا صحفيا أكد فيه أنهم ليسوا بمحتجزين ، كما أنه و بعد مرور عدة سنوات تنظم المفوضية السامية لغوث اللاجئين الزيارات العائلية بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية.

و سأل في الأخير عن نوع التعذيب الذي طاله و أين، فأجاب بأنه و جميع المناضلين الحقوقيين يشترك في التنديد بالتعذيب و سوء المعاملة ، مؤكدا أن المغرب و بعد مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب جعلها تسمو فوق تشريعاته الوطنية ، مثمنا الدور الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتعريف بهذه القضية و تبيان خطورتها و مطالبتها بفتح تحقيق كلما ادعى الأمر ذلك.



و أضاف أنه تعرض للتعذيب بمختلف أشكاله لدى عناصر الشرطة القضائية من قبيل اللكم و الضرب و التعليق و الفلقة ، و هذا من أجل ترهيب المعتقل و تحطيم نفسيته و تمزيق كرامته بسبب المواقف الحقوقية و السياسية ، أما لدى الدرك فأقر انه تعرض للممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية لمدة 05 أيام. 







و في حدود الساعة 06 و 55 دقائق( 18h55mn ) مساء ، قام رئيس المحكمة بالمناداة على المعتقل السياسي الصحراوي " محمد التهليل " ، الذي مثل أمام هيئة المحكمة و هو يرفع شعار " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير "، و بعد التحقق من هويته و بعض معلوماته الشخصية ، ووجه بتهم :



ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه. 



و قبل أن يجيب " محمد التهليل " على التهم الموجهة له ، تقدم بالشكر لهيئة الدفاع و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و كل المنظمات التي تدافع عن قضية اعتقاله و رفاقه ، كما شكر و ثمن حضور المراقبين الدوليين الذين حضروا هذه المحاكمة ، مؤكدا أنه فوجئ بهذه التهم المسجلة ضده،حيث صرح أنه لم يكن متواجدا في العيون عاصمة الصحراء الغربية أثناء نزوح المدنيين الصحراويين بمخيم اكديم إزيك، و بالتالي لم يشارك في هذا النزوح ، لا يعني ذلك أنه ليس مع فكرة التظاهر السلمي ، حيث تساءل عن ماذا كان يفعل الجيش المغربي في المخيم ؟ و عن لماذا تم التدخل من طرف الدولة المغربية ضد هذا المخيم ؟.



و أشار أنه تعرض للاعتقال رفقة " حسن الداه " و " خدا البشير " ، و طيلة احتجازه سأل فقط عن مواقفه السياسية و عن علاقته بجبهة البوليساريو ، متهما الدولة المغربية بتحمل المسؤولية في اعتقاله ورفاقه ، متطرقا لتعرضه للتعذيب و أثناء احتجازه و حتى خلال مثوله بالمحكمة العسكرية ، حيث ظل مكبل اليدين و معصوب العينين و مهددا بالسلاح الرشاش إلى أن مثل أمام قاضي التحقيق.



و نفى جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا انه لم يبصم و لم يوقع عند الدرك و لم يقرأ و لم تتل عليه التصريحات المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية.







و في حدود الساعة 07 و 10 ( 19h10mn ) دقائق مساء ناد رئيس المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " حسن الداه " الذي مثل و هو يردد " لا وجود للمغرب العربي بدون الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية "، و تمت مواجهته من طرف رئيس هيئة المحكمة بالتهم التالية:



ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ المشاركة في العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.



و بدأ " حسن الداه " بآية قرآنية قبل أن يحيي شهداء القضية الوطنية و على رأسهم مفجر ثورة 20 ماي " الوالي مصطفى السيد " و محييا الجماهير الصحراوية ، مؤكدا بعد أن قاطعه رئيس المحكمة أن من يحاكم اليوم هو الشعب الصحراوي و ليس معتقلي ملحمة اكديم إزيك ...



يقاطعه الرئيس مجددا ، لكنه يستمر في الكلام ، معتبرا المغرب دولة احتلال قامت بفبركة محاضر مطبوخة و التي تعبر عن استمرارها في ارتكاب جرائم و مذابح كان آخرها ما وقع بمخيم اكديم إزيك و قبل ذلك منذ دخولها و احتلالها للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1975 ، و لعل من هذه الجرائم هو تقديم مدنيين ونشطاء حقوقيين إلى المحكمة العسكرية.



و أضاف أنه تعرض للاعتقال نتيجة مواقفه التي بجهر بها من داخل المحكمة العسكرية ، و أنه تعرض للتعذيب و العنف و سوء المعاملة و أنه و بعد انتفاضة الاستقلال سنة 2005 طرد من الدراسة ، لكن و من داخل السجن حصل على الباكالوريا ، معتبرا أن محاضر الضابطة القضائية ملفقة و معدة سلفا و أنه وقع عليها مرغما و أن هذه المحاكمة مجرد مسرحية و لم تكن أبدا منصفة ، لكن ستبقى محطة شرف لكل المعتقلين و هم يقفون في قفص الاتهام ، لأنهم فقط يدافعون عن آرائهم و لأنهم يهتفون بحياة جبهة البوليساريو.



يقاطعه الرئيس و يأمره بالرد على أسئلته و أن يبقى في الدعوى العمومية،



لكن، " حسن الداه " يواصل كلامه بقوله أنه أعتقل على مواقفه السياسية و ليس على التهم المنسوبة إليه ، و مؤكدا أنه وقع محاضر الضابطة القضائية مرغما و تحت التهديد و الإكراه و لم تتل عليه هذه التصريحات التي يواجه بها اليوم ، مستحضرا أنه سبق أن تعرض لذلك في محاضر سابقة ودافع عن مواقفه و آرائه من داخل محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة، حيث صدرت في حقه أحكام بلغت سنة واحدة سجنا.



و لم ينف علاقته بمحمد التهليل و البشير خدا و أنه لم يكن في مخيم اكديم إزيك ، مرحبا و مثمنا هذا الشكل من الاحتجاج السلمي ، حيث أن الشعب الصحراوي هو شعب مسالم و لا يقتل في نفيه و جوابه على رئيس المحكمة،



يوقفه الرئيس مرة أخرى، لكن في هذه المرة يحتج الدفاع و يدين المغالطات الصادرة عن ممثل النيابة العامة و انتهاك هيئة المحكمة لحق المتهم في التعبير و الدفاع عن نفسه...



و بعد جدال دام عدة دقائق ، استرسل " حسن الداه " و انتقد مجددا محاضر الضابطة نافيا كل التهم المنسوبة إليه ، مؤكدا أنه طالب ما مرة الوكيل العام بإجراء خبرة طبية بدليل أن جسده كان يحمل آثار التعذيب ، لكن بعد مرور أكثر من سنتين لم تبق هناك آثار العنف جوابا على سؤال طرحه الدفاع.







و في حدود الساعة 07 و 45 دقيقة ( 19h45mn ) مساء ، رئيس المحكمة ينادي على " البشير خدا " الذي مثل أمامه و هو يردد شعار " يا صحراوي لا تمل الاستقلال هو الحل " قبل أن تواجهه هيئة المحكمة بالتهم التالية:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ المشاركة في العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.



و بدأ " البشير خدا " مرافعته بتقديم الشكر لهيئة الدفاع و المراقبين و المنظمات الحقوقية الدولية و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و طالب من رئيس المحكمة منحه الحق في الكلام و إعطائه وقتا كافيا لتبسيط أفكاره و الإجابة عن سؤال لماذا هو هنا أمام المحكمة ، مثيرا مسألة أساسية هو أنه ممنوع من حقه في التعبير و صودر كلامه و جزء من حياته و هو رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا المغربية.

و استرسل في الكلام محييا الشهداء الأبرار و على رأسهم عريس الشهداء " الولي مصطفى السيد "،



يوقفه رئيس المحكمة و يأمره بالتقيد بالدعوى العمومية و الدفاع عن نفسه في إطار التهم الموجهة إليه،



يرد " البشير خدا " ، متهما هيئة المحكمة بمصادرة حقه في التعبير بعد سنتين و عدة شهور طيلة مدة الاعتقال الاحتياطي ، متسائلا عن أية عدالة تتحدث هيئة المحكمة و نحن ممنوعين من الحق في التعبير ؟ ... قام بتوجيه التحية للمرأة الصحراوية و لعائلات المعتقلين التي تعاني من القمع يوميا ، مؤكدا أنه معتقل سياسي سابق، حيث سبق و أن أجهر بمواقفه السياسية من قضية الصحراء الغربية بالعيون المحتلة ، و طالب بتقرير المصير و ألح على أن الممثل الوحيد للشعب الصحراوي هو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب...



و لم يفرق بين الأمس و اليوم في إشارة إلى استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ، معتبرا أن هذا الاعتقال يمر أمام المحكمة العسكرية و أمام مراقبين دوليين ، مبرزا في شهادته أنه تعرض للاختطاف بتاريخ 04 ديسمبر 2010 من طرف عناصر الشرطة بزي مدني بمقهى لاس دوناص بالعيون ، حيث تم اقتياده رفقة " محمد التهليل " و " حسن الداه " إلى جهة مجهولة خضع على إثرها للتعذيب بشتى أنواعه قبل أن ينقل إلى مقر الدرك ، حيث تم استنطاقه عن لماذا يطالب بتقرير المصير و لماذا هو صحراوي و ليس مغربيا ؟؟.



يقاطعه رئيس المحكمة و يسأله عن سوابقه ، مؤكدا أنه سبق و أن أدين بالسجن على إثر ارتكابه لتهم ذات طابع إجرامي،

يرد " البشير خدا " بالنفي موضحا أن الضابطة القضائية و مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية تعمد إلى تلفيق تهم جنائية و أخرى جنحية في حق مناضلين و حقوقيين صحراويين يدافعون عن تقرير المصير و الاستقلال و يجاهرون بانتمائهم لجبهة البوليساريو...

و نفى " البشير خدا " جميع التهم المنسوبة إليه و أنه لم يقتل أحدا ، مطالبا الدولة المغربية و من خلالها المحكمة على تقديم أدلة أو إثباتات تدينه ، و متسائلا عن من يضمن حقه في البراءة و المحاكمة العادلة بالمحكمة العسكرية؟.



و أوضح أنه لم يقرأ أو تتلى عليه أي تصريحات محددة و فوجئ أمام قاضي التحقيق و هو يوجه له تهما خطيرة هو بريء منها ، ملحا على أنه لم يكن يوم 08 نوفمبر 2010 بمخيم اكديم إزيك ، و أثناء اعتقاله كان سيسافر إلى جنوب إفريقيا و يقدم شهادته كحقوقي حول ما تعرض له المدنيون الصحراويون بالمخيم و بمدينة العيون.



و عاد مجددا " البشير خدا " ليؤكد أنه تعرض للتعذيب و ظل طيلة فترة الحراسة النظرية معصوب العينين و مكبل اليدين و حتى و هو ينقل عبر الطائرة قبل أن يمثل أمام قاضي التحقيق و هو في حالة يرثى لها و لا إنسانية ، حيث واجهه أحد ضباط الدرك بكلام ينم عن العنصرية و الحقد و الكراهية ، و كان حسب إفادته يتمنى من قاضي التحقيق أن يسأله عن من مارس ضده العنف؟ ، لكن لم يفعل ، و ما فعله هو أنه استنطقه حول تهم يسمعها لأول مرة مباشرة بعد إزالة الأصفاد من يديه و العصابة من عينيه.



و تقدم ممثل النيابة العامة بطرح مجموعة من الأسئلة متعلقة بالتصريحات المتضمنة بمحضر الضابطة القضائية و قاضي التحقيق ، متسائلا عن توقيعه و بصمته المتضمنة بهذه المحاضر...



في حين تقدم محام الدفاع بطرح جملة من الأسئلة حول ظروف و ملابسات اعتقاله و استنطاقه و عن المواضيع التي تم استنطاقه حولها مع علاقته بمجموعة من الأسماء المتابعين في هذه القضية ، و على رأسهم " النعمة أصفاري " و بعض النشطاء الحقوقيين الصحراويين.



و لم يتردد " البشير خدا " عن الإجابة عن هذه التساؤلات، متمسكا بدوره كحقوقي و بنضاله السلمي البعيد عن العنف و القتل و عن كل الأفكار الهدامة وببراءته من جميع ما هو متضمن في محاضر الضابطة القضائية.





و في حدود الساعة 08 و15 دقيقة ( 20h15mn ) تمت المناداة على المعتقل السياسي الصحراوي " عبد الله التوبالي " الذي مثل أمام هيئة المحكمة مرددا شعار " لا بديدل، لا بديل عن تقرير المصير " ، ليواجهه رئيس المحكمة بتهم: 



ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.



فتدخل محام الدفاع بالسؤال عن الوضع الصحي للمعتقل السياسي الصحراوي " أحمد السباعي ".

فردت هيئة المحكمة على أن " أحمد السباعي " نقل إلى مستشفى محمد الخامس العسكري و لا زال يتلقى العلاج و أن الهيئة تنتظر نتائج فحصه.



ليأخذ " عبد الله التوبالي " فرصته في الكلام ، متقدما بالشكر للمراقبين الدوليين و المنظمات الحقوقية ، و على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ...

يتدخل ممثل النيابة العامة ليشير أن " أحمد السباعي " هو الآن في طريقه إلى المحكمة قادما إليها من مستشفى محمد الخامس العسكري .



يبدأ " عبد الله التوبالي " كلامه في قضية النازلة ، مؤكدا أنه بتاريخ 24 سبتمبر 2010 تم أنشاء أول مخيم شرق مدينة العيون بحوالي 20 كلم للمطالبة بمطالب اجتماعية و باستفادة الصحراويين من ثرواتهم الطبيعية ، و ضم هذا الشكل الاحتجاجي السلمي حوالي 75 مواطنا و انتهى بعد 04 أيام من التفاوض بين لجنة تمثل المحتجين ووالي المدينة " محمد جلموس " و بحضور شيوخ ، حيث منح للمحتجين 40 بطاقة إنعاش ، و هو ما جعلهم ينهون شكلهم الاحتجاجي و يعودون بخيامهم إلى المدينة.



لكن و بعد حوالي 12 يوما تراجع والي المدينة عن وعوده و لم يعد يستقبل ممثلين عن المحتجين ألصحراويين ، الذين ترددوا ما مرة على مقر الولاية و منعوا من دخولها ...



في 10 أكتوبر 2010 نزح المواطنون الصحراويون إلى اكديم إزيك و بنوا خيامهم قبل أن يفاجئوا بزيارة للمسؤول الأول عن الدرك بالعيون و اسمه " عبد الرحمان الوزنة " الذي أكد أنه مبعوثا من طرف الجنرال " عبد العزيز بناني " و أنه جاء لمناقشة المحتجين في مطالبهم ، و اقترح لجنة من أجل ذلك.



و بعد تكوين لجنة من طرف المحتجين و نقاشها مع الدرك تم التوصل إلى أن الدولة مستعدة لمنح 2700 وظيفة شغل و 3000 بقعة أرضية ، و عبرت اللجنة عن قبول هذا العرض ، لكن ما وقع هو أن المسؤولين في الدرك لم يعودوا لتطبيق ما تم الاتفاق عليه.



و بتاريخ 17 أكتوبر 2010 جاء مجموعة من الأعيان و قاموا فقط بمساومتنا و إبلاغنا تهديدات والي المدينة " محمد جلموس " الذي يعتبر من المسؤولين عن ما جرى...



و بتاريخ 05 نوفمبر 2010 التقت لجنة الحوار مع وزير الداخلية " مولاي الطيب الشرقاوي " بحضور ولاة و " إلياس العماري " ، حيث تم الاتفاق على تحقيق جميع مطالب المحتجين ، التي يبدأ بتفعيلها بمنح لائحة تضم 200 معوقا بطائق إنعاش، في حين تتم مباشرة المطالب الأخرى بعين المكان بما في ذلك بناء جامعة ... و ختم اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة بوزير الداخلية بتناول وجبة العشاء بمقر إقامة والي المدينة بفم الواد.



و قام أعضاء اللجنة بإبلاغ المحتجين بنتائج هذا الحوار ، الذي كان حافزا لالتحاق محتجين آخرين قدروا بالمئات ، لكن وقع الهجوم و لحد الآن لا زال " عبد الله التوبالي " يتساءل ـ حسب قوله ـ عن هذا التحول الخطير ...



و يسترسل في الكلام ، مؤكدا بأنه تعرض مساء يوم الأحد 07 نوفمبر 2010 للدهس من طرف سيارة للشرطة و نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعيون، حيث تم رفض استقباله قبل أن تتدخل البرلمانية " گجكولة أبي " لدى إدارة المستشفى ليسمح له بالعلاج و يسلم شهادة طبية قبل أن يغادره و هو يعاني من جروحه اتجاه منزل عائلته الذي تعرض للهجوم و للمداهمة من قبل عناصر الشرطة بسبب توجه مجموعة من المواطنين إليه للاطمئنان على وضعه الصحي.



يتدخل رئيس المحكمة في حدود الساعة 09 و 20 دقيقة ( 21h20mn ) و يرفع الجلسة قبل أن يستأنفها من جديد على الساعة 09 و 55 دقيقة( 21h55mn ) .



وواصل " عبد الله التوبالي " كلامه أنه في يوم 08 نوفمبر 2010 لم يكن حاضرا بمخيم " اكديم إزيك" لأنه لم يكن حينها قادرا على الوقوف و أنه كان بمنزله و جاءته البرلمانية " گجكولة أبي " في وقت مبكر كما جاء لزيارته عدد من المواطنين الصحراويين ، و أنه و بعد الهجوم على المخيم ظل يتابع لمدة 16 يوما العلاج عن طريق الطب التقليدي بعد أن تحولت المستشفيات إلى أمكنة لاعتقال المصابين ... و أن دفاعه يتوفر على شهادة طبية و فحص طبي على الجهاز العظمي مؤرخة بتاريخ 07 نوفمبر 2010 ( أي قبل ساعات فقط على الهجوم على المخيم ).



و علق " عبد الله التوبالي " على عدم استدعاء هيئة المحكمة لمسؤولين مغاربة و للبرلمانية " گجكولة أبي " لتنوير الرأي العام بقوله أن هذا يفقد المحكمة شروط المحاكمة العادلة.



يتدخل ممثل النيابة العامة ، و يسأله عن تاريخ اعتقاله و عن أين كان ما بين فترة إصدار مذكرة اعتقال في حقه و تاريخ اعتقاله ؟

فأجاب " عبد الله التوبالي " بأنه تعرض للاعتقال بتاريخ 02 ديسمبر 2010 و قبل هذا التاريخ كان يعالج بواسطة الطب التقليدي في منزل عائلته بالبادية بعد امتناع المستشفيات العمومية من استقبال الضحايا و تحولها كأمكنة للاعتقال.



يتدخل ممثل النيابة العامة مؤكدا أن تاريخ صدور مذكرة الاعتقال في حقه كان يوم 13 نوفمبر 2010 ، متسائلا إن كان يعلم بذلك ،

يرد عبد الله التوبالي، أنه لم يكن يعلم أنه من ضمن المبحوثين عنه،

و سأله مرة أخرى إن وقع محضر الضابطة القضائية،

أجاب بأنه تعرض للتعذيب بشتى أنواعه و أصنافه لدى الشرطة و الدرك و لم يوقع عند الشرطة ، كما أنه كشف أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق عن ما طاله من تعذيب و على أنه لم يقرأ أو تتلى عليه محاضر الضابطة القضائية و لم يعرف التهم الموجهة إليه إلى أن مثل أمام قاضي التحقيق ...



يسأله محام الدفاع هل تمت مساومته كعضو من لجنة الحوار ،

أجاب بنعم و أنه عرضت عليه مناصب و أموال للتخلي عن النازحين و عن مطالبهم.

و سأل أيضا عن الجهة التي كان " إلياس العماري " يمثلها و هو يحضر الحوار إلى جانب وزير الداخلية المغربي السابق،

فأجاب أنه كان يقول بأنه يمثل القصر.

سأل عن معرفته ب " النعمة أصفاري " 

فأجاب أنه لم يعرف النعمة أصفاري إلا بعد مرور 05 أشهر من اعتقاله.

و سأل عن طبيعة مطالب المخيم،

فأجاب أن لجنة الحوار وضعت على عاتقها الدفاع و المطالبة بمطالب المدنيين النازحين بالمخيم ، و التي كانت مطالب اجتماعية و اقتصادية و كانت تدعو إلى ضرورة استفادة الصحراويين من ثرواتهم و خيراتهم،



يقاطعه رئيس المحكمة ، و يسأله عن كيف شكلت لجنة الحوار ؟.



يجيب، تشكلت بطلب من السلطات المغربية و تم تزكيتها من طرف المدنيين الصحراويين النازحين ، مضيفا إلى أن الهجوم على المخيم خلف العشرات من الضحايا الصحراويين ، لكن لم يتم التطرق لهم حتى الآن ، و هو ما اعتبره تصرفا عنصريا ...



و عاد ليتحدث عن اعتقاله و تعرضه للتعذيب مقدما شهادته التي جاء فيها " لقد تعرضت للاختطاف بتاريخ 02 نوفمبر 2010 بشارع مزوار من طرف عناصر الشرطة، الذين قاموا بتعنيفي و ضربي بالشارع العام و بداخل سيارة الشرطة قبل أن أجرد من ملابسي كاملة و أتعرض للتهديد بالاغتصاب بواسطة عصا ... كنت أعذب لأنني فقط أحمل الهوية الصحراوية ... أشبعت سبا و شتما و لكما و أنا معصوب العينين مكبل اليدين ملقيا على الأرض في مكان أجهله ... إنني أطالب بخلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية... أرغمت على توقيع محاضر الضابطة القضائية دون أن أعرف محتواها و دون أن تقرأ علي ... دخلت على الحسين الزاوي بمقر الدرك و هو في حالة يرثى لها ... ملابسه ملطخة بالدماء ، وكان إلى جانبه الديش الضافي الذي كان هو الآخر يشكو من تعرضه للتعذيب و للممارسات المشية أو المهينة ... الرجلين هما أيضا من لجنة الحوار ... تم نقلنا جميعا عبر الطائرة و نحن معصوبي الأعين و مكبلي الأيدي ... و عند مثولي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قلت له إنني مريض و شكوت له تعرضي ورفاقي للتعذيب ، لكنه لم يعر أي أهمية لشكواي و اكتفى بسؤالي عن التهم المنسوبة إلي ، و التي سمعتها لأول مرة ، فقمت بنفيها ... أحالني على السجن المحلي 02 بسلا ، حيث تم تجريدي من ملابسي و تعرضت للتعذيب و سوء المعاملة من قبل مجموعة من الموظفين من بينهم حسن المذكوري و الممرض حميد العيساوي تحت إشراف مدير السجن " بوعزرية " و المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم ... طلبت من قاضي التحقيق بتاريخ 04 غشت 2011 من حقي في إجراء خبرة طبية و تحسين وضعيتي داخل السجن و أجاب بكلام أحسست من خلاله بالإهانه و " الحگرة " ... نحن في منطقة متنازع عليها و تخضع للقانون الدولي ، طالبنا فقط بالاستفادة من خيراتنا و من حقنا في حقوق مكفولة في العهود الدولية ، مع العلم أننا قمنا بتحديد الهوية تحت إشراف الأمم المتحدة ... إن لجنة الحوار لم يكن لها نية في العنف و كان جميع أعضاؤها مسالمون ، و هم يدينون الأعمال الوحشية و الهجوم على المدنيين الصحراويين النازحين و هم نيام ... لقد كنا محاصرين بجدار رملي و بالجيش و الدرك و أطلق الرصاص الحي على سيارة مدنية بتاريخ 24 أكتوبر 2010 ، و هو ما أدى إلى مقتل الطفل الصحراوي " الناجم الكارحي " البالغ من العمر 14 سنة ... كانت هناك أكثر من 05 نقاط للمراقبة و التفتيش .. و إن كان أعضاء لجنة الحوار يتبنون العنف لتبنوه و أوقفوا الحوار مع السلطات المغربية بعد حادث مقتل الطفل الصحراوي " الناجم الكارحي " بالمحاذاة من المخيم ..."



يسأله الدفاع، عن الأشخاص الذين أوصلوه إلى المستشفى العسكري بالعيون بتاريخ 07 نوفمبر 2010 ،

يجيب أنه لا يتذكر أحدا كونه كان لحظة دهسه بسيارة الشرطة مغمى عليه.

هل عند مثوله أمام قاضي التحقيق سأله إن كان يلتزم الصمت و عن حقه في تعيين محام أو الاستعانة بمساعدة قضائية،

أجاب بالنفي،

من هي الجهة التي قامت بتعذيبه ؟،

أجاب بأنه لا يعرفها لأنه كان معصوب العينين.

هل تعرض للتهديد قبل اعتقاله ؟.

يجيب بنعم ، و كان ذلك من طرف إلياس العماري الذي كان يقدم نفسه بأنه يمثل القصر.

هل ما زالت هناك آثار التعذيب على جسده،

أجاب بنعم و كشف ذلك لرئيس المحكمة ، حيث كانت هذه الآثار بادية على مستوى يده و رجله اليسرى.



و بعد هذه المعاينة تقدم محام الدفاع طبقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية بملتمس يرمي إلى فتح تحقيق و إجراء خبرة طبية على المعتقل " عبد الله التوبالي " الذي صرح عن تعرضه للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية و للتعذيب و سوء المعاملة بالسجن.



و بملتمس بناء على المادة 91 من قانون العدل العسكري يرمي إلى استدعاء البرلمانية " گجكولة أبي " التي كانت وراء إدخال " عبد الله التوبالي " لتلقي العلاج بالمستشفى العسكري بالعيون ، كما كانت قد زارته بمنزله يوم وقوع الأحداث ، حيث أكد الدفاع أن حضور هذه البرلمانية للإدلاء بشهادتها قد يفيد المحكمة و يحقق العدالة و يضمن إلى حد ما محاكمة عادلة للمعتقلين.



يتدخل رئيس المحكمة ، و يرفض ملتمس استدعاء البرلمانية " گجكولة أبي "، مبررا هذا الرفض بأنه سبق و أن أعلنت عنه هيئة المحكمة ، في حين تم إرجاء البث في الملتمس الأول إلى حين الاستماع لباقي المعتقلين و الشهود.



يعود الدفاع ليسأل " عبد الله التوبالي " عن ما إذا كان قد راسل جهات معينة في موضوع التعذيب الذي تعرض له،

فأجاب ، أنه سبق و أن راسل من داخل السجن الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية و ووزير العدل و الحريات و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، دون أن يستلم أرقام الإرساليات و دون أن يتوصل برد من طرف هذه الجهات.



يتقدم محام الدفاع مجددا للسؤال عن الوضع الصحي للمعتقل " أحمد السباعي "،

يعقب الوكيل العام للملك ، ليدلي برسالة في الموضوع لهيئة المحكمة،

يأخذ رئيس المحكمة الكلمة و يطالب بحضور الطبيب الذي أشرف على نقل المعتقل السياسي الصحراوي " أحمد السباعي " للمستشفى،



يحضر الطبيب ليتلو فحوى الرسالة التي هي عبارة عن شهادة طبية و التي جاء فيها بأن " أحمد السباعي " و بعد فحصه بمستشفى محمد الخامس العسكري من طرف طبيب مختص في الأعصاب لاحظ أنه شخصية انفعالية يعيش ضغطا و قلقا ، واصفا له نوعين من الدواء و أنه أثناء مكوثه بالمستشفى و تناوله الدواء استقرت حالته الصحية ، و منحه الطبيب 48 ساعة من الراحة .



و على هذا الأساس تدخل رئيس المحكمة ، ليأمر بنقل " أحمد السباعي " على متن سيارة الإسعاف على السجن و بقائه لمدة 48 ساعة تبدأ من الساعة 05 و 30 دقيقة بتاريخ 09 فبراير و تنتهي في نفس الساعة بتاريخ 11 فبراير 2013 .



و بناء على هذا الطارئ ، التمس محام الدفاع تأجيل مناقشة ملف المتابعة إلى حين حضور المعتقل السياسي " أحمد السباعي " ما دام هذا الأخير قد يتردد اسمه من خلال الوقائع ، و هو ما يستدعي وجوده داخل قاعة الجلسات حتى لا يحرم من حقه في متابعة ما جرى و من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.



يتدخل رئيس المحكمة ، و يؤكد أن نقاش ملف المتابعة سيتواصل ، بالرغم من غياب " أحمد السباعي " و أنه سيحاول المناداة على باقي المعتقلين الذين لم يذكر اسم " أحمد السباعي " في محاضرهم ، كما أن المحكمة ستتوعد بإطلاعه على كل جديد يتعلق بموضوع متابعته إن ألزم الأمر ذلك.



و رفع رئيس المحكمة في حدود الساعة 10 و 45 دقيقة ( 22h45mn ) ليلا الجلسة لاستئنافها في اليوم الموالي.







المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 17 ديسمبر / كانون أول 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *