المستوطنات الإسرائيلية الجديدة: عائق أمام إحلال السلام في فلسطين المحتلة
موسكو 30 يناير2017 - أعربت روسيا عن قلقها الشديد عقب الإعلان عن بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة الصفة "غير الشرعية" التييكتسيها هذا الإجراء في نظر القانون الدولي، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الروسية.وأكدت الخارجية الروسية في بيان نشر مساء امس الجمعة على موقعها الالكترونيبأن "موسكو شديدة القلق حيال المخططات الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنينفي الأراضي الفلسطينية المحتلة" مضيفة أن عملية البناء " تفتقر إلى أي سند قانونيو هي تمثل أهم العراقيل التي تحول دون تحقيق سلام عادل و دائم و شامل في الشرق الأوسط".وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن يوم الاثنين المنصرم عن بناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء من مدينة القدس المحتلة وأعطت إشارة البدء في بناء 2500 وحدة سكنية أخرى في الضفة الغربية المحتلة يوما بعد ذلك وهذا ما يجعله أهم إعلانمن نوعه منذ سنوات.وتابعت الخارجية في بيانها "طبقا للقانون الدولي فإن هذه الممارسة الإسرائيليةغير شرعية و هذا ما أكدته مرة أخرى لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادرة في23 ديسمبر 2016".وخلص ذات البيان الى القول "أنه انطلاقا من مبدا المحافظة على آفاقحل الدولتين للقضية الفلسطينية -الذي حضي في عديد المرات بدعم إسرائيل و الفلسطينيينو كل أعضاء المجتمع الدولي- فانه بات من الضروري وقف بناء المستوطنات في الضفةالغربية و القدس الشرقية".وعبرت عديد الدول و المنظمات الدولية عن انشغالها العميق عقب الإعلانعن بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منددة في ذاتالسياق بهذه الأعمال الأحادية الجانب التي تشكل " تهديدا كبيرا" لحل الدولتين.وتأتي هذه الإعلانات الإسرائيلية الجديدة بعد شهرعقب إصدار اللائحة الأممية (2334) التي تدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري لكل نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس" مؤكدة بأن المستوطنات " ليس لها قيمة قانونية" و "تشكل خطرا على حل الدولتين". وقد نددت الأمم المتحدة بالإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها المحتل الإسرائيليمن أجل تسريع وتيرة الاستيطان في الأراضي المحتلة, مبرزة بأن هذه "الأعمال الأحاديةالجانب" تعرقل حل الدولتين. وصرح الناطق الرسمي للأمم المتحدة السيد ستيفان دوجاريك قائلا: "ليسهناك بديل لحل الدولتين في نظر الأمين العام (انطونيو غوتيريس)" مستطردا قوله: "في هذا الصدد :أي قرار أحادي الجانب من شانه عرقلة هدف حل الدولتين, يقلق كثيراالأمين العام الاممي".