هل باتت الأجهزة الأمنية في حاجة إلى مراجعات؟

بقلم: ازعور إبراهيم.بالإضافة إلى تكلفتها المادية المرتفعة،أدى تكرار ظهور المزيد من الأجهزة الأمنية دون مبررات مقنعة إلى تضخم حجمها،وتداخل عملها إلى درجة خروج الأمر عن السيطرة.ويعزى ذلك الفشل إلى أسباب كثيرة منها ارتباط عمل مسؤولية تلك الأجهزة بالمزاجية والفردية،واستشراف ظاهرة الفساد وتغلغلها في أوساط منتسبي تلك الأجهزة والتي شملت الرشوة،وممارسة النفوذ،وتسهيل انتشار النشاط الإجرامي المتصل أساسا بتجارة المخدرات.وهذا الوضع جعل الدولة الصحراوية تتخبط في مسميات تلك الأجهزة ومسؤولياتها،وأحيانا التنازع على تبعية الإشراف عليها.وللخروج من هذا الوضع،عمدت الحكومة الصحراوية إلى القيام بعدة مراجعات،وقامت فعليا بإخضاع كافة تلك الأجهزة إلى عمليات إعادة الهيكلة التي كانت أقرب إلى التفكيك في بعض الأحيان،وبهدف الوصول إلى أفضل الطرق الكفيلة بالسيطرة على عمل تلك الأجهزة وتناغم عملها،قامت الحكومة بوضع قانون ينظم عملها ويفك الاشتباك والازدواجية و يمنع التدافع الحاصل في دائرة حدود مسؤولياتها.ويقوم هذا القانون على أساس تقاسم الأدوار الدفاعية والوقائية وتحديد الإطار الجغرافي لدائرة مسؤولية كل جهاز على حدة،وتنص التشريعات المنظمة للعمل الأمني على أن يتكفل جهاز الدرك الوطني بمجال الحدود،والأرياف، والنواحي،بالإضافة إلى دوره في أمن الطرقات وتوقيف المخالفين.وتقوم الشرطة الوطنية على ضمان أمن المجال السكاني،بالإضافة إلى الطرقات ومهمات الشرطة القضائية.بينما يقوم الأمن بتتبع النشاط المعادي مهما يكن مصدره،بالإضافة إلى جمع المعلومات الصحيحة والقيمة و تقديمها لأصحاب القرار مع الإقتراحات والتنبؤ بمستقبل تطور النشاط هذا فضلا عن دوره في مجال تحسيس المواطن بدوره كأساس ومنطلق نحو ضمان أمنه وأمن مؤسساته.لقد ساهم عدم إدراك المواطن في السابق للتخصصات والمهام المنوطة بكل جهاز في تكوين صورة مشوهة عن الواقع،وبالتالي إلقاء اللوم على الجميع وتوجيه التهم جزافا دون وجه حق،لذا بات من حق كل إنسان معرفة دور كل جهاز على حدة حتى يتمكن بنفسه من تحديد الخلل ومعرفة المسؤول عنه.