متاجرة النظام المغربي بالمخدرات يوفر عليه ربع الناتج المحلي الإجمالي

واشنطن 06 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أوضحت كتابة الدولة الأمريكية الخميس الماضي في تقريرها السنوي ، أن الاتجار بالمخدرات في المغرب وصل تقريبا إلى 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 ، أي ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي. 

وذكرت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لعام 2016 حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم المالية في العالم ، أن الحجم الكلي لإنتاج القنب في المغرب في 2015/2016 يقدر ب 700 طن ، أي ما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب وحوالي 100 مليار دولار أمريكي. 

ويبرز التقرير أن المغرب هو أكبر منتج ومصدر للحشيش في العالم وأصبحت بلد عبور هام للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات افتتحت أول مكتب إقليمي لها في إفريقيا شهر فبراير من هذا العام بالرباط ، ولكن لعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين يجعل من الصعب العمل في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن قلقها تجاه غسل الأموال في المغرب التي يأتي ربحها من الاتجار غير المشروع في القنب والكوكايين الموجهين إلى أوروبا.

وأضاف التقرير أن الأموال يتم غسلها بسهولة من خلال المعاملات العقارية والحصول على السلع الفاخرة مثل المجوهرات أو وسائل النقل الراقية وبالتالي أصبحت البنوك الخارجية في منطقة طنجة ثقوبا سوداء لتبييض الأموال ، وبهذا أستدل تقرير كتابة الدولة الأمريكية من تقارير المكتب المغربي لمعالجة المعلومات المالية أن المناطق الحرة تستخدم لغسل الأموال.