لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي تدعو الاتحاد الاوروبي الى العمل بمقتضى قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن الصحراء الغربية
بروكسل 01 يونيو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء على تعديل لمشروع التقرير حول توصيات البرلمان للمجلس فيما يخص الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة داعية الاتحاد الأوروبي الى العمل على تسوية نزاع الصحراء الغربية و “العمل بمقتضى قرار محكمة العدل الاوروبية” الصادر في شهر ديسمبر الاخير.
و يدعو التعديل الذي قدمته البرلمانية الاوروبية باربارا لوشبيلر مجلس الاتحاد الاوروبي الى “العمل بمقتضى قرار محكمة العدل الاوروبية” التي اقرت في 21 ديسمبر 2016 ان اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية”.
كما اقرت المحكمة في قرارها ان الشعب الصحراوي له الحق في ان يكون طرفا من شانه التضرر من تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الاوربي و المغرب الذي يجب عليه بالتالي اعطاء موافقته فيما يخص استغلال و تصدير المنتجات القادمة من اراضيه.
من جانب اخر فان التعديل الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي يدعو الاتحاد الاوروبي الى “دعم جهود الامم المتحدة لضمان تسوية عادلة و دائمة للنزاع في الصحراء الغربية على اساس حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و طبقا للوائح الاممية ذات الصلة”.
كما يطالب البرلمان الاوروبي في توصياته بتوسيع مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) الى مراقبة حقوق الانسان على غرار البعثات الاممية الاخرى لحفظ السلام عبر العالم.
و يؤكد التعديل الذي ادخل على مشروع التقرير حول توصيات البرلمان بالمجلس فيما يخص الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ان الاتحاد الاوروبي مطالب بالعمل “للسماح للمينورسو بممارسة كامل نشاطاتها”.
وكان الامين العام الاسبق للأمم المتحدة بان كي مون قد اثار في السنة الماضية غضب الرباط بعد تصريحه بان الصحراء الغربية “محتلة” و كرد من المغرب على ذلك التصريح قام بطرد غالبية الاعضاء المدنيين للمينورسو قبل ان يقبل بعد اشهر من ذلك تحت ضغط المجتمع الدولي بعودة جزء من 83 خبيرا في البعثة الاممية”.