أي إتفاق يشمل الصحراء الغربية دون إستشارة البوليساريو يعد خرقاً لقرار محكمة العدل الأوروبية وإنتهاكاً القانون الدولي.(ناشط حقوقي)
بروكسيل / بلجيكا 28 سبتمبر2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أكد الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة أبا مًولاي خلال لقاء جمعه بلجنة الإتحاد الأوروبي على ضرورة العمل على تطبيق قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في ديسمبر 2016، مشيراً في ذات السياق أن أي إتفاق مع المغرب يشمل ثروات الصحراء الغربية يعد خرق فاضح للقانون الدولي والاوروبي.
الإطار والناشط الحقوقي الصحراوي خلال زيارة تحسيسية تقوده إلى بلجيكا إلتقى بالعديد من الهيئات الأوروبية واللجان وممثلي الدول بالإتحاد الأوروبي، أين ذَكَّرَ على أنه لايمكن الحديث عن إستفادة الصحراويين مادام هناك إحتلال أجنبي في أرض الصحراء الغربية، مؤكداً على من له الحق الشرعي بالتصرف والحديث بإسم الشعب الصحراوي هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
على عدم إستفادة الصحراويين من ثروات أرضهم فقد تم توضيح الامر على انه لايمكن الحديث عن استفادة للصحراويين مادام هناك احتلال مؤكدين على من له الحق الشرعي بالتصرف هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي للشعب الصحراوي
من جهتها الناشطة الحقوقية السالكة الداهي البشير نبهت اللجنة الاوروبية بمسؤولتها المباشرة عن ما يقع من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حالة عقد أي إتفاق مع المغرب يشمل الصحراء الغربية والثروات الطبيعية لشعبها، معتبرة أن مثل هكذا إتفاقيات تعد دعم لدولة الإحتلال المغربية ومخططها التوسعي على حساب حرية الشعب الصحراوي وتمرد على الشرعية الدولية في تناقض واضح مع مبادئ وأسس الإتحاد الأوروبي وقرار محكمة العدل الأورربية نفسها.
هذا وكان للوفد الصحراوي خلال هذه الزيارة التحسيسية، مقابلات مع بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية المحلية والاوروبية، تمحورت حول ملف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ومدى إستفادة الصحراويين من عائداتها والرسالة التي يحملها النشطاء إلى الإتحاد الأورربي، بالإضافة إلى وضعية حقوق الإنسان وإستمرار إنتهاكها بالمناطق المحتلة، وكذا حالة اليأس التي يعيشها الشباب في ظل إستمرار الإحتلال المغربي للصحراء الغربية.
مراسلة : محمد عالي أبراهيم : بروكسيل.