محكمة العدل الاوروبية تتدارس شكوى جديدة حول ضم المياه الصحراوية الى اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب

ليكسنبورغ 6 سبتمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) عقدت محكمة العدل الاوروبية صباح الاربعاء بمقرها بليكسنبورغ اولى جلساتها لتدارس الدعوى المرفوعة امامها من قبل المحكمة العليا لبريطانية شهر اكتوبر 2015، و التي رفعت القضية المقدمة من جمعية "حملة التضامن مع الصحراء الغربية" ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب من خلال هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية.

جلسة محكمة العدل الاوروبية حضرها المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو السيد امحمد خداد الى جانب دفاع حملة التضامن مع الصحراء الغربية ومحامون عن مجلس الحكومات ومحامو مفوضية الاتحاد الاوروبي اضافة الى محامين عن الحكومتين الفرنسية والاسبانية، وسيرتها نفس هيئة المحكمة من قضاة ومدعي عام والتي اصدرت قرار المحكمة فيما يتعلق بالاتفاقيات الفلاحية في 21 ديسمبر 2016.

المرافعات التي دامت اربعة ساعات متواصلة اكد خلالها المحامون لبريطانيون ان لا استفادة للصحراويين من ثرواتهم وان المستفيد هو المغرب والمستوطنين المغاربة مما يجعل القانون الدولي سيدا في التعامل مع هكذا دعاوى قضائية، وهو مايعني ان الشعب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليساريو التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب انطلاقا من قرار الامم المتحدة 3437 لسنة 1979 الذي يبقي السيادة على الثراوت الطبيعية الصحراوية للشعب الصحراوي و يمنع المس منها الا من خلال موافقته ولمصلحته.

و اجمع الحضور على انه لاوجود لاي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك فرنسا واسبانيا الحضارتان ,وان الصحراء الغربية كما جاء بشكل واضح في قرار المحكمة نهاية 2016 ليست جزء من المغرب وانها ارض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المغرب مما يعني استحالة تمديد اي اتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الى الصحراء الغربية.

وحددت هيئة المحكمة يوم 15 ديسمبر 2017، تاريخا للاستماع الى تقرير المدعي العام للمحكمة، في انتظار ان يصدر قرار المحكمة في القضية خلال الثلاثي الاول من سنة 2018.