المغرب على ابواب الافلاس بعد لجوئه للاقتراض من السعودية لتغطية اجور الموظفين

لم يكد المغاربة يستفيقون من هول صدمة اقتراض حكومتهم لمبلغ 500 مليون دولار من السعودية, لآداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين 2017. حتى نزل بيان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، على رؤوسهم كالصاعدة, معلنا اليوم الخميس عجزه عن دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من شهر أكتوبر الجاري بسبب الإفلاس الذي أصابه.

رئيس الحكومة العثماني الذي حاول اخفاء الازمة العميقة التي تتخبط فيها حكومته, اوعز لبعض المقربين منه, انه لا يستطيع ان يتدخل لتسديد استحقاقات البرلمانيين المتقاعدين, كون ذلك سيؤدي الى ازمة شاملة لحكومته.

وكان العثماني قد حاول في وقت سابق نفي توجيه القرض السعودي لتغظية اجور الموظفين, بالرغم من انه لم يستطع اثبات الجهة التي استفادت منه بشكل دقيق, بل اكتفى بالقول ان هذا النوع من القروض ” يوجه للاستثمار، أو لأداء قروض سابقة، موضحا أن الحكومة لن تقترض قرضا لكي تؤدي أجور الموظفين فنحن والحمد لله ” حسب قوله ” قادرين على تأدية أجور الموظفين ولسنا في مستوى هذه الأزمة، ولن نقترض قرضا لكي نصرفه في مصاريف تسيير معينة”.

والواقع ان المغرب يعيش ازمة اقتصادية بنيوية, زادها استفحالا عدم وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بوعودها السابقة له بمنحه خمسة ملايير من الدولارات على مدى خمس سنوات (2011-2015) لمواجهة عاصفة الربيع العربي, بالاضافة الى كون الدين الخارجي العمومي دخل المنطقة الحمراء بعد ان فاق 143,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2017 .