اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تعبر عن عميق انشغالها ازاء الممارسات المغربية المنافية لكل الاعراف الدولية المرتكبة في حق النساء الصحراويات بالمناطق المحتلة
الشهيد الحافظ 24 نوفمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)-عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن عميق انشغالها ازاء الممارسات القمعية المغربية المنافية لكافة الاعراف الدولية التي تطال النساء الصحراويات بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، و ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ل25 نوفمبر من كل سنة.
و عبرت اللجنة في بيانها عن انشغالها إزاء الممارسات المغربية المنافية للاعراف الدولية التي طالت النساء الصحراويات طيلة سنوات الاحتلال، خاصة استمرار ممارسة التعذيب وجريمة الاغتيال في حق الصحراويين الأبرياء.
وتقدمت اللجنة بجزيل العرفان وأبجل آيات التقدير والاحترام للمرأة الصحراوية الصامدة والمكافحة، مثمنة عاليا عطاءاتها النضالية وتضحياتها الجسام، والتي سجلت لنفسها تجارب ناصعة في سياق تاريخنا الوطني، والتي احتضنت المقاومة الصحراوية ووقفت في صفوفها الأمامية وتحملت في سبيلها، أبشع الممارسات وأفظع الانتهاكات المشينة.
و اعلن البيان تضامن اللجنة مع عائلات وأمهات وزوجات معتقلي ملحمة أگديم إزيك وجميع المعتقلين السياسين الصحراويين بالسجون المغربية، والذين يعانون من حيف الادارة السجنية المغربية وممارساتها المشينة والمنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية.
كما اعلن تضامنها وبكل قوة مع المطالب المشروعة للنساء من أجل ترقية وتعزيز حقوقهن ومع نضال المرأة الصحراوية خاصة، التي لا زالت تتعرض للاغتصاب والتنكيل والقمع الممنهج المغربي بالاراضي المحتلة وجنوب المغرب، وصعوبات الحياة في اللجوء بسبب تعنت الدولة المغربية وعدم احترامها لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال
و دعت اللجنة مجددا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة توفير آلية أممية لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما طالبت مجلس حقوق الانسان الاممي بتجسيد توصيات المقرر الاممي حول التعذيب السيد خوان مانديز، من اجل احترام حقوق الانسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية ووضع حد لممارسة اشكال التعذيب الممنهج ضد الصحراويين.
و طالب البيان الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المدافعين و النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.