تواصل اشغال الدورة الخريفية للمجلس الوطني بالاستماع لردود وزراء القطاع القانوني
المجلس الوطني 17 ديسمبر2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يواصل المجلس الوطني اشغال الدورة الخريفية، حيث خصصت جلسة يوم الاحد للجولة الثانية من تساؤلات النواب وردود وزراء القطاع القانوني، حيث قدم كل من وزير الداخلية السيد مصطفى محمد عالي ووزير العدل والشؤون الدينية السيد امربيه المامي الداي ووزير الوظيف العمومي والتكوين والافراد السيد محمد المامي التامك اجابات وردود عن ابرز التساؤلات التي قدمها النواب واستعرضتها تقارير لجان ومكاتب المجلس الوطني ولجان المعاينة ضمن تقييم برنامج الحكومة لسنة 2017.
وتركزت تساؤلات النواب حول النهوض بالادارة والتسيير المحلي بالولايات وانتظام الخدمات الاساسية وهي التقييمات التي وقفت عليها خلاصات تقارير مكاتب المجلس الوطني، وكذا ترقية القوانين للاستجابة للتطور حركية المجتمع والبحث عن فرص للتكوين والتوظيف وغيرها من القضايا ذات الارتباط بعمل القطاع القانوني.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الخريفية استهلت بالمصادقة على جدول أعمال يتضمن عرض التقييم السنوي لبرنامج الحكومة لسنة 2017 وتقديم تقارير اللجان وخلاصة من تقارير المكاتب الجهوية متبوعة بمناقشة عامة، بالإضافة إلى المصادقة على معاهدة للتعاون والتكامل في المجال الدبلوماسي ما بين الجمهورية الصحراوية وجمهورية نيكاراغوا، وتنظيم يوم تضامني مع جماهير الانتفاضة بالأرض المحتلة وتقديم برنامج الحكومة لسنة 2018.