استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية انتصارا قانونيا للشعب الصحراوي وتأكيدا للشرعية الدولية في الصحراء الغربية

الصحراء الغربية 13 يناير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - شكلت استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية السيد ميلشيور واثليت، الصادرة يوم الأربعاء، 10 يناير 2018، انتصارا قانونيا جديدا للشعب الصحراوي وتأكيدا للشرعية الدولية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و في استنتاجاته أمام محكمة العدل الأوروبية، أوضح المدعي العام ميلكيور واثليت أن "اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطل لكونه يطبق على الصحراء الغربية و على المياه التابعة لها", معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي قد خرق بإبرامه هذا الاتفاق التزامه باحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".

واستقبلت جبهة البوليساريو استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية بالترحيب واكدت أن أي نشاط يقوم به الاحتلال المغربي، منفردا أو بالتشارك مع طرف آخر، يمس سيادة وثروات الصحراء الغربية مرفوض ومناقض للقانون الدولي.

مجلس الوزراء وفي بيان توج اجتماعه الاخير برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي توقف عند استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية مؤكدا أن استنتاجات السيد واثليت تنطلق من السياق القانوني والتاريخي لقضية الصحراء الغربية، لتؤكد مرة أخرى بأن الأمر يتعلق بعملية احتلال مغربي لا شرعي، يجب إنهاؤه بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أية نشاطات تتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية 

وتطالب جبهة البوليساريو الاتحاد الأوروبي بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.

و كانت محكمة العدل الأوروبية أكدت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية و مواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية، وهو القرار الذي يكتسي أهمية تاريخية للشعب الصحراوي خاصة الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية وانه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - تراب المملكة المغربية- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".

ودعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ببروكسل إلى احترام قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذه ذا القرار القاضي بان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.

و صرح رئيس اللجنة ألمار بروك خلال تبادل لوجهات النظر مع نيكولاس واستكوت المدير التنفيذي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا في المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي أن "قرار محكمة العدل الأوروبية يجب أن يحترم. نحن في دولة قانون و المبدأ الأول لدولة القانون هو تطبيق قرارات العدالة".

من جهته رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيار غالون أكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية يعد "انتصارا كبيرا" بالنسبة لجبهة البوليساريو، داعيا الى "التجند" من أجل أن يمتثل الاتحاد للقانون الدولي.

وصرح السيد غالون أن "القرار جد واضح. فهو يعترف بالصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ولشعبها الحق في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره كاقليم تابع للممكلة المغربية. انه انتصارا كبير".

وحسب السيد غالون فان الأهم حاليا هو امتثال الاتحاد الأوروبي لمبادئه التي قامت محكمة العدل الأوروبية بتوضيحها مضيفا قائلا "انا اعتقد أن هذا هو الجانب الأساسي الذي يجب أن يتبع قرار المحكمة".

وخلال يوليو 2017 صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة على تقرير يتضمن توصيات المؤسسة البرلمانية المطروحة على المجلس تحضيرا للدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي من خلالها جددت التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي بشأن الصحراء الغربية.

وأكد البرلمان الأوروبي والمجتمع في دورة عامة بستراسبورغ (فرنسا) على التزامه "بتنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و الذي ينص على أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.

وتمسكت المؤسسة الأوروبية بموقفها حول ضرورة الامتثال بقرار محكمة العدل الأوروبية على الرغم من الضغوطات التي تمارسها المغرب على النواب الأوروبيين و المفوضية الأوروبية بغرض تغيير موقفهم حيال الصحراء الغربية.