الدعم الاوروبي للصيد البحري في المغرب , يكرس بشكل غير قانوني في الجزء المحتل من الصحراء الغربية
خصص الاحتلال المغربي في سنة 2017 الجزء الاكبر من الدعم القطاعي الاوروبي للصيد البحري للتطوير غير القانوني لهذه الصناعة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية مع “الموافقة الصريحة من الاتحاد الاوروبي” حسبما نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و اوضح بيان للمرصد أن المغرب يتلقى من الاتحاد الاوروبي في اطار البروتوكول بين الطرفين, مساعدة سنوية ب 14 مليون اورو لتطوير قطاع الصيد البحري, لكن الحكومة المغربية تخصص “جزءا هاما” من هذا الدعم للتوسيع غير القانوني لصناعة الصيد البحري في الجزء المحتل من الصحراء الغربية الذي يحتله منذ سنة 1975, واوضح أن ما جاء في تقرير سنة 2017 حول النفقات القطاعية للمغرب يبين بان هذه الوضعية لم تتغير للسنة الثالثة على التوالي.
و اكدت محكمة العدل الاوروبية في ديسمبر 2016 أن اتفاقيات الشراكة و التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب, لا تنطبق على الصحراء الغربية التي تعتبر
اقليما منفصلا عن المغرب , كما ذكر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أن “الطريقة الوحيدة لجعل هذه الاتفاقيات قانونية في الصحراء الغربية هي الحصول على الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي, غير أن هذا الاخير و للأسف لم تتم استشارته ابدا”, مستنكرا في ذات الوقت “غض الاتحاد الاوروبي البصر عن هذا الشرط القانوني بعدما شرع في مفاوضات مع المغرب بغرض تعديل الاتفاقية التجارية بهدف ادراج الصحراء الغربية”.
و اعتبر ذات المصدر ان ما جاء في تقرير المغرب حول نفقاتها من أموال الاتحاد الاوروبي “يبين المقاربة المختلفة للاتحاد إزاء الاراضي المحتلة لفلسطين والصحراء الغربية”. كما ذكر المرصد أنه مع انتهاء البروتوكول في يوليو 2018, فإن المغرب يكون قد تلقى مبلغ اجمالي يقدر ب56 مليون اورو كدعم لتطوير قطاع الصيد البحري, مشيرا الى أن “الحكومة المغربية, و باعتراف منها, تكون قد انفقت على الأقل 66.5% من هذا المبلغ (37.27 مليون اورو) في الصحراء الغربية المحتلة”.
كما أوضح أن المغرب طلب من الاتحاد الاوروبي في تقريره السنوي تمويله ل 36 مشروعا للصيد البحري منها 15 تقع في الجزء المحتل من الصحراء الغربية المحتلة, و 13 مقررا انجازها بشكل جزئي, في حين 7 مشاريع فقط سيتم انجازها بالمغرب, و خلص المرصد في الاخير الى أن المفوضية الاوروبية “على دراية تامة” بأنها تمول مشاريع الصيد البحري المغربية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.