لماذا تركت الجمهورية الصحراوية المغرب مرشحا وحيدا لمجلس السلم والامن الافريقي؟

اديس ابابا 26 يناير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ ما الذي منع الجمهورية الصحراوية عن الترشح ضمن الاعضاء الجدد بمجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي، على الاقل في حالة عدم فوزها ستكشف تناقضات الرباط التي ما فتئت تشكك في عضويتها وتصفها بـ "الوهمية"، حيث لم يكن من الحكمة ترك المغرب يترشح وحيدا في المنصب المخصص لمنطقة شمال افريقيا، وهو ما يعكس المفارقات والتناقضات التي يمر بها المغرب الذي ترشح  لمجلس السلم و الامن الافريقي وهو البلد الذي رفض اول قرار للمجلس بعد انضمام المغرب للاتحاد الافريقي.

وياتي ترشح المغرب ضمن انتخاب 10 أعضاء جدد بمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي من مجموع 15 عضوا، لمدة سنتين، نظرا لانتهاء ولاية الأعضاء السابقين يوم 31 يناير (كانون الثاني) الجاري. 

بينما سيتم انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين في 2019، لولاية تمتد ثلاث سنوات. ويجب على أي مرشح لعضوية المجلس أن يحصل على أصوات ثلثي أعضاء المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) للاتحاد الأفريقي. ويجري انتخاب أعضاء المجلس على قاعدة منصفة لمختلف المجموعات التي تتكون منها القارة الأفريقية. 

تجدر الإشارة إلى أن منطقة شمال أفريقيا خصص لها مقعد واحد في المجلس، ظلت تشغله الجزائر حتى الآن، بينما خصص لغرب أفريقيا 3 مقاعد، ولشرقها مقعدان، ولأفريقيا الوسطى (2).

والمغرب هو المرشح الوحيد عن منطقة شمال أفريقيا، بعد انسحاب الجزائر التي يمكن ان تترشح مستقبلا لعضوية المجلس ضمن الأعضاء الخمسة الذين تدوم ولايتهم ثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي يرأسه الجزائري إسماعيل شرقي التي تنتهي ولايته عام 2021 وهو ما يساعد على استمرار اهتمام المجلس بقضية الصحراء الغربية التي تعتبر اخر قضايا تصفية الاستعمار في القارة السمراء.

وقال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الجلسة الافتتاحية أمس، إن القمة مدعوة إلى اتخاذ قرارات حاسمة ضمنها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد.

وبدا أن رئيس رواندا بول كاغامي هو من سيخلف رئيس غينيا كوناكري ألفا كوندي على رأس الاتحاد الأفريقي. ويتوقع المراقبون أن تنطلق تحت رئاسة كاغامي عملية إصلاح مؤسسة الاتحاد الأفريقي. وهو الإصلاح الذي يجري الحديث عنه منذ سنة ونصف سنة.

وكان الرئيس كاغامي قد ترأس في يوليو (تموز) 2016 لجنة خصصت لدراسة ذلك. ويقوم الإصلاح على ثلاث نقط رئيسة هي أولا: عقلنة مجال تدخل الاتحاد الأفريقي لا سيما بشأن السلم والأمن، والشؤون السياسية، والتكامل الاقتصادي، ووسائل تمكين أفريقيا من إيصال صوتها إلى الساحة الدولية.

ثانيا، إعادة تعديل مؤسسات الاتحاد وتحسين تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات والمؤسسات الإقليمية، والاكتفاء بتنظيم مؤتمر قمة سنوي واحد بدل تنظيم قمتين في السنة.

ثالثا، التمويل الذاتي للاتحاد الأفريقي من خلال فرض ضريبة نسبتها 0.2 في المائة على الواردات الأهلية التي لا تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي الـ30 تحت شعار «الانتصار في مكافحة الفساد: نهج مستدام لتحويل أفريقيا».

وحول اختيار موضوع سنة 2018 الذي يتمحور حول مكافحة الفساد، أكد موسى فكي محمر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن «وجاهة هذا الخيار بديهية، نظرا لجسامة آفة الفساد في القارة وآثارها المدمرة على التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي».

ترشح المغرب الذي يحاول التاثير على تبوء القضية الصحراوية لصدارة اهتمام الاتحاد الافريقي.

فالمغرب الذي وجد نفسه مترشحا وحيدا لعدم رغبة اي بلد من بلدان الاقليم بتولي هذه المهمة التي تتولاها الدول الاعضاء بنظام الانصبة و التداول لعهدة مدتها سنتين، يقوم المغرب بترويج هذا الحدث على انه انتصار في مسعاه الرامي الى اضعاف الموقف الافريقي الداعم لحل القضية الصحراوية ضمن مقررات و لوائح الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة.

في المقابل يرى ملاحظون ان انضام المغرب الى هذه الهيئة القارية، سيضعه امام حقيقة احتلاله غير الشرعي لاجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية لاسيما ان المجلس الافريقي قد اتخذ قرارات سابقة و اصدر بيانات تؤكد مسؤولية الاتحاد الافريقي كضامن لايجاد الحل في الصحراء الغربية و لتنفيذ مخطط التسوية الاممي الافريقي و مقررات المنظمتين ذات الصلة.

وهنا نذكر باهم قرار صادر عن مجلس السلم والامن الافريقي في وقت سابق والذي اكد على مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة :

1) يدعو إلى عمل دولي معزز ومنسق باتجاه التنظيم العاجل لاستفتاء من اجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، بما يستجيب وقرارات منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

2) يحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ القرارات الضرورية لضمان إحراز تقدم في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية، مقدرا دوره الحاسم ومسؤوليته ذات الأولوية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وبهذا الخصوص، فإن المجلس يشجع مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المقبل في ابريل 2015 لمناقشة موضوع الصحراء الغربية، ليعطي اعتبارا جديا للتوصيةالمضمنة في تقرير الأمين العام المؤرخ 10 ابريل 2014 المنوه عنه أعلاه بإجراء مراجعة شاملة للإطار الذي تم إعطاؤه للمسلسل التفاوضي في ابريل 2007، إذا لم يحدث أي تقدم قبل ابريل 2015، على أن تهدف مثل هذه المراجعة إلى تسهيل التعجيل بإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية؛

3) يجدد دعمه لدعوات مجلس الأمن الدولي إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، أي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بدون شروط مسبقة وبنية حسنة من اجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الطرفين، يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، في سياق ترتيبات منسجمة مع مبادئ ومرامي ميثاق الأمم المتحدة؛

4) يدعو المجتمع الدولي الواسع إلى تقديم الدعم للجهود الرامية إلى تجاوز المأزق الحالي؛

8. يشجع رئيسة المفوضية، بما في ذلك من خلال مبعوثها الخاص وأي إطار آخر تراه مناسبا، على مواصلة وتكثيف الجهود التي شرع فيها من قبل كمتابعة لقرارات الأجهزةالسياسية للاتحاد ذات الصلة، وبشكل خاص تجديد الاتصالات مع الطرفين، والدولتين المجاورتين والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وكذا مع الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى ذات مصلحة، بهدف ضمان التطبيق الفعلي لقرارات منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصحراء الغربية، أخذا بعين الاعتبار دور منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي باعتبارها ضامنا لمخطط السلام الذي تمت المصادقة عليه في التوصية المتبناة من طرف الدورة العادية ال19 لجمعية رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في أديس ابابا من 6 إلى 12 يونيو 1983، والتي شكلت قاعدة لمقترحات التسوية في غشت 1988 التي انطلق منها مسلسل السلام في الصحراء الغربية. وبهذا الخصوص، وباعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية استكمال مسلسل تصفية الاستعمار في إفريقيا، فإن المجلس:

1) يقرر أن يعيد تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات الخاصة بالنزاع في الصحراء الغربية، التي تأسست بموجب التوصية التي تم تبنيها في الدورة 15 لجمعية رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الافريقية، المنعقدة في الخرطوم، السودان، من 18 إلى 23 يوليو 1978. ويقرر المجلس كذلك توسيع تشكيلة اللجنة الخاصة لتشمل عشر رؤساء دول وحكومات، اثنان من كل واحدة من مناطق القارة الخمس. ويطالب المجلس من رئيسة المفوضية أن تجري بشكل عاجل المشاورات الضرورية لإستكمال تشكيلة اللجنة الخاصة وجعلها جاهزة للعمل؛

2) يطلب من المفوضية أن تتقدم، من خلال القنوات المناسبة، بطلب إلى مجلس الامن الدولي لكي يعطي لمبعوث الاتحاد الافريقي الخاص فرصة مخاطبة مجلس الأمن الدولي أثناء اجتماعه حول موضوع الصحراء الغربية المقرر أن يكون في شهر ابريل 2015. ويطلب المجلس كذلك من الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، العاملة في سياق إطارA3، أن تدعم وتسهل تحقيق هذا المطلب؛

3) يقرر إنشاء مجموعة اتصال دولية خاصة بالصحراء الغربية، لكي تحافظ على الموضوع على الأجندة الدولية ولكي تحشد الدعم لحل عاجل للنزاع، وتدعو رئيسة المفوضية إلى إجراء المشاورات الضرورية لهذا الغرض؛ و

4) يقرر كذلك إجراء مراجعة دورية للوضع في الصحراء الغربية، على الأقل مرتين كل سنة، على أساس التحديثات والتوصيات التي توفرها رئيسة المفوضية؛

9. يتطلع إلى تجديد مأمورية بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)لدى انتهاء صلاحية المأمورية الحالية، في 30 ابريل 2015، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2152 (2014) المؤرخ 29 ابريل 2014. والمجلس يحث مجلس الامن الدولي على اتخاذ الخطوات الضرورية لإعطاء المينورسو صلاحية خاصة بحقوق الإنسان، أخذا في الحسبان الحاجة لضمان مراقبة مستدامة، مستقلة ومحايدةلحقوق الإنسان في كل من الإقليم ومخيمات اللاجئين. ويطلب المجلس من المفوضية السامية لحقوق الإنسانأن تقوم بالخطوات المناسبة بهذا الخصوص؛

10. يطلب من المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن توفد، في أقرب الآجال، بعثة إلى الصحراء الغربية وإلى مخيمات اللاجئين بتيندوف لتقييم وضعية حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى المجلس، بناء على نتيجة الزيارةالتي قامت بها إلى المنطقة في سبتمبر 2012. وبهذا الخصوص، فإن المجلس يحث حكومة المملكة المغربية على التعاون الكامل مع المفوضية الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبشكل خاص من خلال السماح لها بالدخول إلى الإقليم.

11. يدعو مجلس الأمن الدولي إلى معالجة موضوع الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية للإقليم، أخذا في الحسبان النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ 10 ابريل 2014، إلى كل الفاعلين ذوي الصلة، على ضوء الاهتمام المتزايدبالثروات الطبيعية للصحراء الغربية، أن "يعترفوا بمبدأ أن مصالح سكان تلك الأقاليم هي العليا"، تماشيا مع الفصل 11، المادة 73 من الميثاق. وفي هذا الشأن، فإن المجلس يوصي بالنظر في استراتيجية مقاطعة عالمية لمنتجات الشركات المتورطة في الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية كوسيلة لاستدامة المزيد من اهتمام المجتمع الدولي بالوضع في الصحراء الغربية؛

12. يدعو رئيسة المفوضية إلى إبلاغ هذا البيان للطرفين، للإطلاع وللعمل حسب الاقتضاء. إضافة إلى ذلك يدعو المجلس رئيسة المفوضية إلى إيصال البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأن تطلب توزيعه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، وكذا إلى الجهات الدولية الأخرى ذات المصلحة؛

13. يقرر أن يبقي الموضوع تحت المتابعة.