الجزائر تجدد موقفها الداعم لحل قضية الصحراء الغربية وفقا للوائح الامم المتحدة وتذكر الاتحاد الافريقي بمواقفه التاريخية
أديس أبابا 29 يناير 2018(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أكد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى اليوم الاثنين بأديس أبابا بصفته ممثل رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة ال30 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي أن الجزائر تتبنى النتائج والتوصيات المتضمنة في تقرير مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي بخصوص الصحراء الغربية، وقال أن "الجزائر تعتبر بأن الاتحاد الافريقي يبقى تاريخيا على إطلاع بقضية الصحراء الغربية كما يبقى الاتحاد الافريقي سياسيا على إطلاع بهذا الملف طبقا للوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وفي هذا الشأن، أوضح السيد أويحيى بأن الجزائر تعبر "عن أملها في أن يحظى الممثل الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية بالتعاون الكامل للطرفين من أجل تسوية هذه المسألة طبقا للوائح الأمم المتحدة".
واكد أويحي ان الجزائر تستمر في تشجيع كافة مبادرات السلم في افريقيا مع ايلاء أهمية كبرى للقضاء على الارهاب والشبكات الاجرامية.
و في تدخله خلال دراسة تقرير مجلس السلم و الامن حول النشاطات و وضع السلم والامن في افريقياي تأسف السيد اويحيى "لاستفحال بؤر الازمات و التوتر في القارة" منوها "بالتقدم الاكيد" المسجل في عدة مناطق في افريقيا في مجال السلم والامن الحيوي.
وبهذا الصدد، ذكر السيد أويحيى مالي التي "تواصل الجزائر تحت القيادة الرشيدة للرئيس بوتفليقة تعاونها المثالي معه في مجال متابعة تطبيق اتفاق السلم و المصالحة" موضحا أن هذا الاتفاق سجل "تقدما معتبرا لاسيما في المسائل المؤسساتية و الدفاع و الأمن".
وقال الوزير الأول الجزائري "نشجع المحادثات التي تتواصل بين الاطراف المالية و نأمل أيضا في التوصل الى حلول سريعة بشأن ادماج عناصر الحركات و تنصيب فرق الأمن المشتركة وإدارة الجماعات المحلية في شمال مالي".
وبهذا الصدد، أردف يقول ان الجزائر جددت دعوتها للموقعين على اتفاق الجزائر "من أجل العمل أكثر على الاسراع في تخصيص مساهماتها لإنجاح مسار السلم لصالح الشعب المالي بأكمله و تعزيز السلم والامن في شمال مالي".
وأكد السيد أويحيى أن الجزائر تولي "أهمية كبرى" للقضاء على الإرهاب والشبكات الاجرامية العابرة للأوطان بمنطقة الساحل موضحا بهذا الصدد انها تنسق مساهمتها في هذا الكفاح مع الدول المعنية ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
وقال الوزير الأول الجزائري أن "بلدي الذي يشيد بالتضامن الدولي من أجل الأمن في الساحل يقدم من جهته دعما متعدد الاشكال جوهري و مباشر لكل دولة من دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية و الامنية".
وفي تطرقه إلى الوضع في ليبيا أوضح أن الجزائر تتابع "بآمال قوية التطورات الجارية للوصول إلى حل سياسي للأزمة"ي موضحا أن الأمر يتعلق "بحل من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة هذا البلد الشقيق والجار وحل سياسي كفيل بوضع أسس المصالحة الوطنية بين الليبيين".
وفي هذا السياقي أوضح أن الجزائر تشيد بموافقة مجلس الأمن على مخطط عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبياي مضيفا أن الجزائر "تعرب عن ارتياحها كذلك لإعلان مجلس الأمن الذي يؤكد بأن الاتفاق السياسي لشهر ديسمبر 2015 يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار من أجل تسوية الأزمة الليبية".
وصرح الوزير الأول الجزائري قائلا "يشيد بلدي كذلك بإعلانات مختلف الأطراف الليبية لصالح الانعقاد المقبل لانتخابات ديمقراطية لأننا واثقون من أن أشقائنا الليبيون قادرون على استتباب السلم و الأمن والوفاق الوطني في منأى عن أي تدخل أجنبي".