اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب: دعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفادي كل نشاط يمس بمصالح الشعب الصحراوي

طلبت التنسيقية الاسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية (سياس-صحراء) من الاتحاد الاوروبي وإسبانيا التفعيل الفوري للإجراءات اللازمة لتجنب كل نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر من شأنه أن يمس بمصالح الشعب الصحراوي وذلك على إثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية, السيد مياكور واثليت القاضية ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

وعلى اثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضية صراحة ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, أشادت التنسيقة الاسبانية في بيان لها بهذا الاعتراف التاريخي مطالبة الاتحاد الأوروبي واسبانيا على وجه الخصوص بالامتثال الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 خاصة فقرته 106 المتعلقة بوجوب موافقة الشعب الصحراوي بخصوص استغلال واستعمال ثرواته الطبيعية".

من جهة أخرى أدانت هذه التنسيقية الصديقة مع الشعب الصحراوي كل عمل يساهم في "نهب" واستغلال واستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من بينها أراضيها ومياهها.

وأبرزت سياس-صحراء أن الاتحاد الاوروبي واسبانيا على وجه الخصوص بصفتها عضو بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لا يمكنهما حاليا البقاء مكتوفي الأيدي أمام احتلال فضيع وغير شرعي والسماح للشركات الأوروبية بالنشاط ضد حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره وبسط سيادته على ثرواته الطبيعية.

ففي ترشحها لعضوية مجلس حقوق الانسان الاممي أكدت حكومة الحزب الشعبي الاسباني حرفيا "أن اسبانيا بلد متمسك جدا بحقوق الانسان سواء داخل البلاد أو خارجها".