إفريقيا تسحل المحتل المغربي في أروقة الاتحاد الافريقي.!!!

صفعة أخرى يتعرض لها المحتل المغربي بعد عام من انضمامه للاتحاد الإفريقي، وهو الذي راهن على جولات مكوكية قام بها ملك المغرب ممني النفس بتحقيق اختراق نوعي بعقود واتفاقيات تجاوز رقم عددها قيمتها النقدية لتكتشف القارة ان المغرب بائع أوهام محترف وان الذي تغير هو الزمن وليست سياسته الرعنا

إفريقيا قراراتها الأخيرة تقول للمحتل المغربي كفى ، اذهب وحل مشكلتك مع العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي الجمهورية الصحراوية وهو الذي اعتبر بعد عودته ان قضية طرد الدولة الصحراوية قضية وقت فقط...لكن بعد عام تأكد للمغرب ان الدولة الصحراوية وافريقيا من ورائها استدرجت المحتل المغربي إلى مصيدة البيت الأفريقي وبكل ندية مع الدولة الصحراوية... لتظهر حقيقته امام العالم وينصاع للمثل والقوانين التي تؤطر علاقة الدول الافريقية على اسس القانون الدولي والميثاق الافريقي.

رفع الرئيس الروندي جلسة اختتام الدورة الثلاثين، بالمصادقة على البيان الختامي والتوصيات التي أدانت الاحتلال المغربي وانتصرت لكل مطالب الشعب الصحراوي، وهو ما أثار حفيظة وزير خارجية الإحتلال المغربي ليقاطع رئيسي الدورة بتحفظ المغرب ومعه 20 بلدا فأجابه من حق المغرب التحفظ، لكن ليس من حقه التحدث باسم اي عضو... جلس الوزير المغربي منكسرا تحت تصفيق الجميع للرد الصارم من طرف رئيس الدورة الذي رفع الجلسة، مؤكدا دعوة الاتحاد للمملكة المغربية بفتح إقليم الصحراء الغربية المحتل أمام لجنة إفريقية لتقصي الحقائق، للوقوف على واقع الانتهاكات المغربية ضد الصحراويين العزل الذين يواجهون القمع والتنكيل بصدور عارية في انتفاضة سلمية اصبحت تعطي المثال في التحدي والصمود والمقاومة لكل احرار العالم.

إفريقيا تنتصر مرة أخرى لتضحيات الشعب الصحراوي وصموده الأسطوري ودبلوماسيتة الذكية.

فقد دعت القارة طرفي النزاع الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية (الدولتين العضوين في الهيئة القارية)، للمشاركة بدون شروط مسبقة في محادثات مباشرة وجادة يشرف عليها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل إجراء استفتاء حر ونزيه يمكن شعبنا من حقه الطبيعي في تقرير المصير والاستقلال ويفضي إلى حل دائم ينسجم مع قرارات ولوائح الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة.

لم يكتفي الافارقة الذين احتضنوا كفاح الشعب الصحراوي عند هذا الحد بل حذروا الاحتلال المغربي من ان تنصله من التزماته ستدفعهم الى تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات عند الاقتضاء حول الصحراء الغربية، وان على المغرب "التعاون الكامل" مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية، جواكيم شيسانو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.

هذا القرار التاريخي يؤكد وبما لايدع مجالا للشك أن الاتحاد الإفريقي قد بلغ مرحلة واستقلالية تسمحان له بمواجهة أي نوايا مبيتة والتصدي لأي محاولات أومخططات من قبل المغرب للمساس بمبادئ قانونه التأسيسي - الذي صادقت عليه المملكة المغربية دون شروط مسبقة عند انضمامها للهيئة القارية - والذي يعتبر في مادته الرابعة (4) أن احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، "قاعدة ملزمة وإجبارية ومبدأ جوهري لا يمكن المساس به".

وبهذا القرار يكون الاتحاد الإفريقي قد وضع المغرب في موقف لا يحسد عليه، وامام امر الواقع إما ان يعترف باحتلاله للصحراء الغربية ويباشر انها هذه الاحتلال المسيء لسمعته وسمعة افريقيا التي ناضلت طويلا ضد الاستعمار او يغادر المحفل الافريقي لانه لا مكان للانظمة الاستعمارية في قارة المبادئ التحررية والقيم الثورية.

حيث اعتبرت الدول الإفريقية جميعها ـ باستثناء المغرب ـ أن الصحراء الغربية هي فعلا مستعمَرة تنتظر تقرير مصيرها، وأن الشعب الصحراوي يتعرض لانتهاكات جسيمة ومستمرة في مجال حقوق الانسان مع الاستنزاف الممنهج للثروات الطبيعية في تناقض مع كل القوانين الاممية والدولية والتي كان اخرها قرار محكمة العدل الاوروبية.

هي اذن معركة دبلوماسية اخرى تكسبها القضية الوطنية في العمق الافريقي الذي ظل رهان الدولة الضحراوية عليه في مساره الصحيح.

بقلم ـ حدي الكنتاوي