الصحافة الفرنسية تسلط الضوء على قرار محكمة العدل الاوروبية التاريخي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية

اكدت يومية “لي إيكو” المختصة في الاقتصاد و الاعمال أن محكمة العدل الاوربية تجرد اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوربي و المغرب من قيمته, مؤكدة أنه

سيكون لهذا القرار “وقعا هاما”, و اعتبرت أن هذا الحكم “الذي من شأنه أن يترك بصمته في التاريخ المؤسساتي للاتحاد، يسلط سيف اموقليس على الاتفاقات الدولية التي يوقعها الاتحاد”, مذكرة بتصريح الامين العام للكونفدرالية الاسبانية للصيد البحري, خافيير غرات بيريز, الذي يؤكد أن المياه الاقليمية الصحراوية تمثل 93 % من محاصيل الصيد المحققة في اطار اتفاقية الصيد البالغ رقم أعمالها من الجانب الأوربي حوالي 80 مليون أورو.

و كتبت اليومية ” بالفعل، لم تذهب المحكمة الى حد اعلان بطلان الاتفاق الذي يربط الاتحاد الاوروبي مع المغرب و لكنها جردته بشكل كبير من قيمته و ألغت البنود المتعلقة بالأراضي الصحراوية كونها تتناقض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” واصفة هذا القرار “بالهام” من الجانب القانوني.

و من جهتها, اكتفت صحيفة “لا كروا” بنقل قرار المحكمة الاوربية الذي يعتبر أن اقليم الصحراء الغربية “منفصل عن المغرب”.

و سخرت يومية “لوموند” مقالا مطولا أبرزت فيه قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “غير القابل للتطبيق على الصحراء الغربية” لأنه “لا يحترم حق تقرير المصير” مذكرة بالقرار الصادر سابقا في 21 ديسمبر 2016 والتي “بموجبه حكمت أعلى هيئة قضائية أوروبية باستثناء الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وأعادت الجريدة نشر نص القرار الذي يؤكد أن ” المحكمة ونظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير

تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في اتفاق الصيد البحري”.

ومن جهتها كتبت جريدة ليبيراسيون ان “الصيد البحري ممنوع في مياه الصحراء الغربية, هذه هي خلاصة معركة قضائية بدأت منذ سنوات” معتبرة أن “الطرف الضعيف (الجمعيات المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير القريبة من جبهة بوليساريو) قد تغلب على الطرف القوي (المملكة المغربية)”,

واعتبرت اليومية أن نتائج قرار محكمة العدل الأوروبية “ستكون فورية”.

“انتهى الأمر، فمن الآن فصاعدا لا يملك أي شخص الحق في الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية و لا يمكن بعد الان تطبيق اسعار تفضيلية” حسبما كتبت الجريدة التي ذكرت أقوال مصدر مقرب من الملف والذي يشير إلى أن القوارب الاوروبية “يجب أن توقف نشاطاتها ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد التوقف عن منح تراخيص الصيد البحري”.

وفي اتصال من ذات الجريدة أعرب ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشراي عن أمله في “أن تأخذ المفوضية الأوروبية بعين الاعتبار قرار محكمة العدل

الاوروبية خاصة لدى التوقيع على الاتفاقات المقبلة مع المغرب”, ويعتبر ذات المسؤول أن هذا القرار يعد “رسالة إيجابية يمكن أن تساهم في مساعدة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الجديد على التعجيل بالمفاوضات” .