ضغط من اجل تحديد القاعدة القانونية التي سمحت بترخيص استيراد الاتحاد الأوروبي لمنتجات الصحراء الغربية
بروكسل (بلجيكا)، 26 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أثار تواصل استيراد سوق الاتحاد الأوروبي للمنتجات المستخرجة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية انشغال النواب الأوروبيين الذين طالبوا المفوضية الأوروبية بتحديد القاعدة القانونية التي سمحت بترخيص هذا الاستيراد، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016.
و في سؤال مكتوب وجه إلى الهيئة التنفيذية الأوروبية، أكد حوالي عشرين نائبا أوروبيا من مختلف المجموعات السياسية الموجودة في البرلمان الأوروبي أن المفوضية رخصت إلى غاية 2017 ، مؤسسات موجودة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لاستغلال مواد غذائية من أصل حيواني نحو الاتحاد الأوروبي.
و طالب هؤلاء النواب الأوروبيون و منهم ايفو غاجغل و نوبرت نوزر و خافيي كوزو بيرموي و آنا غومس، من الهيئة التنفيذية الأوروبية تقديم شروحات "حول القاعدة القانونية التي تعتمد عليها تلك المؤسسات في تصدير منتجاتها نحو الاتحاد الأوروبي.".
و ذكروا في هذا السياق بان محكمة العدل الدولية أكدت أن اتفاقات الشراكة و التحرير بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية، مشيرين إلى وضع إقليم الصحراء الغربية "المنفصل" عن المغرب.
و اهتمت النائبة اليسيا ماريا موسكا من جهتها بالإجراء الذي تعتزم المفوضية إتباعه لتقييم بدقة المزايا المحتملة للتفضيل التجاري بالنسبة لشعب الصحراء الغربية في إطار الاتفاق التجاري الاتحاد الأوروبي- المغرب.
وفي سؤال وجه للهيئة التنفيذية الأوروبية، أكدت هذه النائب الأوروبية أن المفوضية تواجه صعوبات في الحصول على أرقام دقيقة حول أحجام المبادلات بين الاتحاد الأوروبي و الصحراء الغربية، مشيرة إلى نقص معطيات دقيقة حول المبادلات بين الاتحاد الأوروبي و الصحراء الغربية في قاعدة معطيات عمومية "لاوروستات" بما فيها حجم البضائع المنقولة عن طريق الجو في 2015 و 2016 و 2017.
كما أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني قد اعترفت بان الاتحاد الأوروبي ليس قادرا على تحديد كمية المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بدقة.
و كتبت ذات المسؤولة في ردها على سؤال للنائب الأوروبية الايطالية باربارا ماتيرا أن "الوضع صعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتحديد حصة التجارة القادمة من الصحراء الغربية بدقة".