بيان المجموعة الصحراوية للصيد البحري حول قرار محكمة العدل الاوروبية وسياسات الاحتلال المغربي

بيان للمجموعة الصحراوية للصيد الساحلي

المجموعة الصحراوية للصيد الساحلي ، هي مجموعة من الشباب الصحراوي خريجي معهد التكنولوجيا والصيد البحري بمدينة العيون/الصحراء الغربية، تخصص الصيد الساحلي، إستوفوا جميع التدريبات والتكوينات النظرية والتطبيقية التي يتطلبها التخصص. لكنهم وجدوا جميع الأبواب موصدة في وجوههم رغم مئات الوعود الكاذبة التي تلقوها من المسؤولين المغاربة بهذا الخصوص. هذه المجموعة تم إقصاؤها من جميع الحلول الترقيعية التي قدمت لدفعات سابقة ولاحقة. وأيضا وجدت نوعا من العنصرية تجاهها لكون كل أعضائها هم من الصحراويين الذين تمت المناداة عليهم بعد تسجيلهم بمايسمى الوكالة الوطنية للتشغيل (ANAPEC)، وذلك كتسويق اعلامي تظهر به الدولة المغربية انها تهتم بالشباب الصحراوي. ومايثير الإحساس بالظلم هو التسهيلات التي تقدم للمستوطنين المغاربة بينما يتم أستثناء الشباب الصحراوي من أي حلول. وهذا مادفع هذه المجموعة إلى أتخاذ العديد من الخطوات النضالية من وقفات واعتصامات غالبا ماتتبعها وعود كاذبة يتنصل منها المسؤولين المغاربة بعد ذلك.

إننا كمجموعة شباب صحراوي، حاصلين على دبلومات في مجال حيوي بالمنطقة، الى وهو الصيد البحري الذي يدر على خزينة الدولة المغربية ملايير الدولارات دون وجه حق و دون أن تكلف نفسها عناء تشغيل أبناء المنطقة بل هي تنهب مقدرات وثروات الشعب الصحراوي بدون حسيب أو رقيب. نندد بسياسة التفقير التي تنتهجها الدولة المغربية تجاه العنصر الصحراوي. ونطالب بوقف هذه السياسة ونكذب الإشاعات التي تروجها الدولة المغربية بأنها تهتم بمنطقة الصحراء الغربية وبأبنائها من الصحراويين، فهذا محض إفتراء وكذب تستعمله الدولة المغربية من أجل التسويق الإعلامي فقط. ففي الحقيقة هذا المجال تسيطر عليه لوبيات مغربية قوية متحالفة فيما بينها لاتشغل و لا تتعامل الا مع المغاربة سواء في مجال التسويق او الخدمات أو اليد العاملة وتقصي دائما العنصر الصحراوي بالرغم من أنه هو من يجب أن تكون له الأسبقية، وذلك لانه ابن الأرض فمابالكم ان كان يملك ديبلومات في هذا المجال تخوله تقديم عائد أفضل له ولأسرته ولشعبه. كل هذا بمباركة الدولة المغربية التي تعتبر الصحراء الغربية بقرة حلوبا يجب أستنفاذ ثرواتها في اقرب وقت ممكن، في جريمة أقتصادية وإنسانية أمام العالم.

ونؤكد أنه بعد طول غياب عن الساحة أننا كمجموعة مقصية سنعود بقوة إلى الميدان من خلال الأشكال النضالية التي نراها مناسبة في الزمان والمكان المناسبين. وذلك حتى تحقيق جميع مطالبنا المشروعة.

ونرحب أشد الترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 من فبراير 2018، والذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ونعلن للرأي العام المحلي والدولي مايلي:

- إستنكارنا لأية إتفاقية مع الدولة المغربية لاتخدم مصلحة الشعب الصحراوي.

- تنديدنا بسياسة التفقير والتجويع التي تنتهجها الدولة المغربية ضد الشعب الصحراوي، خاصة ضد الفئة الشابة التي تستهدفها الدولة المغربية بحرمانها من حقها في الشغل.

- إستنكارنا للإهمال والإنتقام الذي نتعرض له كمجموعة من طرف الدولة المغربية، بسبب نضالاتنا التي فضحت تعاطي الدولة المغربية مع ملف الثروات بالصحراء الغربية.

- إستنكارنا لعدم التزام الدولة المغربية بوعودها لنا منذ التربص . والتي كان آخرها وعود والي الإدارة المغربية.

- مطالبتنا بالإدماج في قطاع الصيد البحري والاستفادة من رخص الصيد ومن حقنا في السكن، من العلم أن كل هذه الحقوق توفر فقط للمستوطنين المغاربة تشجيعا على الاستيطان في قرى الصيادين وفي مدن الصحراء الغربية.

- مطالبتنا المعطلين الصحراويين وجميع الفئات المعوزة وذوي الحقوق للتكتل من أجل أنتزاع الحقوق، ومن أجل فضح الدولة المغربية التي تدعي توزيع ثروات الصحراء الغربية على الصحراويين بينما هي تنهبها ليلا نهارا وتوفر بعض عائداتها للمستوطنين المغاربة لتغيير ديموغرافية المنطقة.

- مطالبتنا بآلية دولية لمراقبة وحماية ثروات الصحراء الغربية وتوفير عائداتها للشعب الصحراوي بالصحراء الغربية وبمخيمات اللاجئين الصحراويين.

العيون/الصحراء الغربية 27/02/2018 عن المجموعة الصحراوية للصيد الساحلي