193 منظمة حقوقية دولية تدعو رئيس الصليب الأحمر الدولي إلى إيفاد لجنة تقصي للوقوف على الوضع الصحي المأساوي للسجناء السياسيين الصحراويين في أماكن إحتجازهم داخل المملكة المغربية
جنيف / سويسرا : وجهت عدة منظمات حقوقية من مختلف بقاع العالم، رسالة مستعجلة إلى رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي، تدعوه إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم التي يخوض بعض من أعضائها إضرابات مفتوحة عن الطعام في أماكن إحتجاز مختلفة داخل تراب المملكة المغربية.
وأبرز نص الرسالة، الوضع الصحي للمضربين عن الطعام والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها، بالإضافة إلى الزج ببعضهم في السجن الإنفرادي مثل حالة السجين السياسي أحمد السباعي الذي تجهل عائلته ورفاقه داخل السجن إلى حدود الساعة مكان تواجده، عقب تقديم إحتجاجه لدى إدارة السجن بسبب ظروف الإعتقال السيئة، وحرمان المرضى منهم من الحصول على الأدوية المطلوبة.
وعبرت المنظمات الموقعة على الرسالة عن تنديدهم مرة أخرى بإنتهاك المملكة المغربية للمادة 76 من الاتفاقيات الرابعة لجنيف، مذكرةً في هذا السياق أن قضية ال19 معتقلا تعود إلى النزوح الجماعي لمدنين صحراويين في منطقة أكديم إزيك قرب مدينة العيون الواقعة في منطقة الصحرء الغربية الغير متمتعة بالإستقلال الذاتي، في إنتظار إتمام إجراء إستفتاء تقرير المصير من قبل البعثة المينورسو المتواجدة في هناك منذ أبريل عام 1991، بقرار أممي من مجلس الأمن للامم المتحدة رقم 690.
وبالنظر إلى الوضع القانوني المعترف به دوليا لمنطقة الصحراء الغربية تضيف الرسالة، فإن الشعب الصحراوي يجب إعتباره محمياً وفقا للمادة 4 من إتفاقية جنيف الرابعة، لذلك ينبغي أن يتم ترحيل المدافعون عن حقوق الإنسان الـ 19 ، وكذلك السجناء السياسيين الصحراويين الآخرين إلى بلدهم ومحاكمتهم في محاكم تقع داخل الحدود الجغرافية لمنطقة الصحراء الغربية.
هذا وذكَّرت المنظمات، بالرسالة التي سبق أن وجهتها إلى رئيس الصليب الأحمر الدولي، في 9 أكتوبر على إثر الوضع المزري الذي عقب عملية الترحيل المفاجئ ل18 معتقلا من مجموعة أكديم إزيك من سجن العرجات إلى أماكن إحتجاز مختلفة داخل تراب المملكة المغربية بسجن تيفلت رقم 1 و 2، وسجن القنيطرة وأيت ملول وبوركارن ثم عكاشة بالدار البيضاء في خرق أخر لإتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة الثانية في ظرف ستة أشهر، رئيس الصليب الأحمر الدولي إلى التعجيل في إيفاد لجنة للتقصي إلى أماكن الاحتجاز المعتقلين الـ 19 وفقا للمادة 143 من الاتفاقيات الأربعة لجنيف، ودعوة المملكة المغربية إلى الإلتزام بكامل مواد هذه الإتفاقيات التي إنضمت إليها في عام 1956.
مراسلة : عالي إبراهيم محمد
جنيف / سويسرا