مجلس الوزراء الاسباني يقر مساعدات انسانية للاجئين الصحراويين ضمن الموازنة العامة للفترة مابين 2018-2021
مدريد 23 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ وافق اليوم الجمعة مجلس الوزراء الاسباني على خطة التعاون الرئيسية للحكومة الإسبانية للفترة مابين 2018-2021 والتي تشمل المساعدات التنموية في السنوات المقبلة في إطار أهداف الميزانية.
ومن بين الدول التي تشملها المساعدات الاسبانية اللاجئين الصحراويين الذين لم يتم ذكرهم كبلد ضمن البلدان التي شملتها خطة التعاون بما في ذلك ستة بلدان تنتمي إلى مجموعة أقل البلدان نموا حسبت تصنيف برنامج الأغذية العالمي وهي : موريتانيا ومالي والنيجر وإثيوبيا والسنغال وهايتي) و 15 بلداً متوسط الدخل (بوليفيا وكولومبيا وكوبا وإكوادور والسلفادور والفلبين وغواتيمالا وهندوراس والمغرب ونيكاراغوا وفلسطين وباراغواي وبيرو والجمهورية الدومينيكية. وتنضم إليهم الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا والمكسيك وبنما وأوروغواي والرأس الأخضر ومصر وغينيا الاستوائية وتونس والأردن.
في هذه المناسبة ، لم يتم إدراج مخيمات اللاجئين الصحراويين كـ "بلد" ولكن يشار إلى "اللاجئين الصحراويين" ليقول إن برامج المساعدات الإنسانية ستستمر في التطور.
وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها بعض القوى السياسية والمنظمات الغير حكومية والنقابات العمالية واحزاب المعارضة بسبب عدم تلبيتها للطموحات المطلوبة وتركزت فقط في مجال الهجرة غير الشرعية.
ومع ذلك ، دافع وزير الدولة للتعاون الدولي فرناندو غارسيا كاساس ، الذي أعلن الخميس عن الموافقة الوشيكة للخطة ، على أنها الخطة "الأكثر إثارة للجدل"
وعلى الرغم مما تتحجج به معارضة الحكومة من نقص الميزانية ، إلا ان الحكومة تقول بان البرلمان إذا وافق على الموازنة العامة لسنة 2018 ، فإن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي رصدت 11 مليون يورو إضافية ، أي بزيادة 4.6 في المائة مقارنة بميزانية لعام 2017.