جديد | March 03, 2018 |
أهم الاخبار
مخيمات اللاجئين 03 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)-عقدت الحكومة الصحراوية مساء اليوم، برئاسة الوزير الأول السيد محمد الولي اعكيك، اجتماعها الأول بعد مصادقة البرلمان على برنامجها السنوي لسنة 2018، و ذلك من اجل تدارس سبل العمل على تعميم البرنامج.و تطرق الاجتماع الى كافة الانشغالات و العراقيل التي من شأنها أن تقف عائقا أمام تنفيذ البرنامج الحكومي لسنة 2018، داعيا الى ضرورة العمل بجد من اجل إنجاح كافة المحطات و الاستحقاقات الوطنية المقبلة التي يتضمنها البرنامج.و في كلمة، تطرق الوزير الأول السيد محمد الولي اعكيك، الى التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الوطنية، على غرار حكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الأخير، معتبرا إياه مكسبا مهما ينضاف الى المكاسب التي حققها الشعب الصحراوي في مسيرته النضالية.و أكد على أن حكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، و الذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، هو "صفعة قوية" للاحتلال المغربي.و أشاد الوزير الأول بصمود الشعب الصحراوي في مختلف جبهات الفعل الوطني، داعيا الى ضرورة تقوية عوامل الصمود من اجل إفشال كافة مخططات العدو التي يرمي من خلالها الى زعزعت صفوف و وحدة الشعب الصحراوي الصامد.
وبالرغم من تركيز الحكومة على الانتصارات المحققة على الجبهة الخارجية والتي هي نتاج تضحيات الشعب الصحروي وصموده ومشروعية قضيته، تبقى الجبهة الداخلية تحتاج للتفاتة جادة وصادقة من اجل حل انشغالات المواطن وتوفير اساسيات الحياة حيث تعيش القطاعات الاجتماعية على وقع اخفاقات مسجلة خاصة على مستوى القطاع الصحي الذي يشهد تراجعا خطيرا مع تسجيل نقص حاد في الادوية ونقص في الكوادر الطبية ما ينعكس سلبا على صحة المواطن الذي يضطر للاستشفاء بولاية تندوف المجاورة، بالاضافة الى مجال التعليم الذي يعاني هو الاخر ويحتاج لجهد وطني يضعه ضمن اولويات الحركة والدولة ويستثمر فيه برؤية استراتيجية لضمان مستقبل افضل للاجيال.
قطاع المياه والبيئة هو الاخر يشهد كوارث حقيقية في ظل انتشار الجيف في محيط الوحدات السكانية مع غياب برنامج قار لنظافة المحيط التي لا تشكل اولوية للحكومة الا مع قرب احداث موسمية مثل الماراطون ...
قطاع اخر يشهد الكثير من التسيب وهو قطاع الامن مع انتشار السرقة والعصابات التي تمتهن سرقة الاغنام وتروع المواطنين والاخفاقات المسجلة في ما يعرف بالحظر الليلي والذي ياتي بنتائج عكسية كان اخرها احداث الداخلة.
مع تراجع العمل في بقية القطاعات الاخرى مثل الخارجية والاعلام الذي يشهد نزيف غير مسبوق للكفاءات والاعلاميين ما انعكس على تراجع الرسالة الاعلامية التي اصبحت رهينة الفشل والتخبط.
ما يستوجب تجاوز الشعارات الى تطبيق البرامج المقررة والنزول للمواطن والعيش في كنف اللاجئين لاستشعار المسؤولية والاحساس بما يعانيه اللاجئين والتمثل بالطلائعية الثورية.
في ظل الاخفاقات في القطاعات الاجتماعية الحكومة تتدارس سبل تعميم برنامجها لسنة 2018
مخيمات اللاجئين 03 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)-عقدت الحكومة الصحراوية مساء اليوم، برئاسة الوزير الأول السيد محمد الولي اعكيك، اجتماعها الأول بعد مصادقة البرلمان على برنامجها السنوي لسنة 2018، و ذلك من اجل تدارس سبل العمل على تعميم البرنامج.و تطرق الاجتماع الى كافة الانشغالات و العراقيل التي من شأنها أن تقف عائقا أمام تنفيذ البرنامج الحكومي لسنة 2018، داعيا الى ضرورة العمل بجد من اجل إنجاح كافة المحطات و الاستحقاقات الوطنية المقبلة التي يتضمنها البرنامج.و في كلمة، تطرق الوزير الأول السيد محمد الولي اعكيك، الى التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الوطنية، على غرار حكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الأخير، معتبرا إياه مكسبا مهما ينضاف الى المكاسب التي حققها الشعب الصحراوي في مسيرته النضالية.و أكد على أن حكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، و الذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، هو "صفعة قوية" للاحتلال المغربي.و أشاد الوزير الأول بصمود الشعب الصحراوي في مختلف جبهات الفعل الوطني، داعيا الى ضرورة تقوية عوامل الصمود من اجل إفشال كافة مخططات العدو التي يرمي من خلالها الى زعزعت صفوف و وحدة الشعب الصحراوي الصامد.
وبالرغم من تركيز الحكومة على الانتصارات المحققة على الجبهة الخارجية والتي هي نتاج تضحيات الشعب الصحروي وصموده ومشروعية قضيته، تبقى الجبهة الداخلية تحتاج للتفاتة جادة وصادقة من اجل حل انشغالات المواطن وتوفير اساسيات الحياة حيث تعيش القطاعات الاجتماعية على وقع اخفاقات مسجلة خاصة على مستوى القطاع الصحي الذي يشهد تراجعا خطيرا مع تسجيل نقص حاد في الادوية ونقص في الكوادر الطبية ما ينعكس سلبا على صحة المواطن الذي يضطر للاستشفاء بولاية تندوف المجاورة، بالاضافة الى مجال التعليم الذي يعاني هو الاخر ويحتاج لجهد وطني يضعه ضمن اولويات الحركة والدولة ويستثمر فيه برؤية استراتيجية لضمان مستقبل افضل للاجيال.
قطاع المياه والبيئة هو الاخر يشهد كوارث حقيقية في ظل انتشار الجيف في محيط الوحدات السكانية مع غياب برنامج قار لنظافة المحيط التي لا تشكل اولوية للحكومة الا مع قرب احداث موسمية مثل الماراطون ...
قطاع اخر يشهد الكثير من التسيب وهو قطاع الامن مع انتشار السرقة والعصابات التي تمتهن سرقة الاغنام وتروع المواطنين والاخفاقات المسجلة في ما يعرف بالحظر الليلي والذي ياتي بنتائج عكسية كان اخرها احداث الداخلة.
مع تراجع العمل في بقية القطاعات الاخرى مثل الخارجية والاعلام الذي يشهد نزيف غير مسبوق للكفاءات والاعلاميين ما انعكس على تراجع الرسالة الاعلامية التي اصبحت رهينة الفشل والتخبط.
ما يستوجب تجاوز الشعارات الى تطبيق البرامج المقررة والنزول للمواطن والعيش في كنف اللاجئين لاستشعار المسؤولية والاحساس بما يعانيه اللاجئين والتمثل بالطلائعية الثورية.