المغرب “ينتهك” الشرعية الدولية في الصحراء الغربية المحتلة

اكد مستشار التضامن الدولي بمجلس جزر الكناري الكبرى كارميلو راميراز يوم الخميس ان “المغرب ينتهك الشرعية الدولية بالصحراء الغربية” المحتلة موضحا ان المغرب لا يمتلك السيادة على هذا الاقليم الذي يحتله بالقوة منذ سنة 1975 في انتهاك واضح للوائح الاممية و الشرعية الدولية.
و اشار كارميلو راميراز في مقال له نشر اليوم الخميس بالصحيفة الالكترونية الكنارية “نوتيكاناريا” ردا على كتابات صحفية اتهمته بشن حملة ضد شركة الطيران “بينتر” التي تقوم برحلات جوية بين جزر الكناري والمدينة الصحراوية المحتلة الداخلة, الى ان الصحراء الغربية تعد مسالة تتعلق بتصفية الاستعمار و ان “المغرب لا يملك السيادة على هذا الاقليم الذي يحتله بالقوة منذ سنة 1975 في انتهاك للوائح الاممية و الشرعية الدولية”.
و تابع قوله ان “هذا الاحتلال مستمر منذ اكثر من 42 سنة بسبب تساهل المنظمات الدولية مع الحكومة المغربية” مضيفا ان المغرب يحتل الصحراء الغربية بمقتضى اتفاقيات مدريد الثلاثية غير القانونية التي ابرمت في 1975 و الاستمرار طول هذه المدة في انتهاك عديد اللوائح منها قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 الذي اقر بان الصحراء الغربية غير تابعة للمغرب.
كما اوضح ان “عشرات اللوائح الاممية التي تعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي و التي لم يتم احترامها لان المغرب يعرقل عملية تنظيم الاستفتاء و مخطط التسوية لسنة 1991 الذي وافق عليه المغرب تحت اشراف الامم المتحدة”.
و اشار في هذا الخصوص الى “اللوائح المتكررة للاتحاد الافريقي التي تؤكد على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و قراري المحكمة الوطنية الاسبانية الصادرين في 15ابريل 2014 و 4 يوليو 2014 الذين اكدا ان الصحراء الغربية ليست تابعة للمغرب و كذا احكام محكمة العدل الاوروبية التي صدرت في ديسمبر 2016 و فبراير 2018 التي استثنت اقليم الصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب”.
من اجل ذلك -يضيف السيد راميراز- فان “ثروات الصحراء الغربية تعود للشعب الصحراوي و ان التفاوض حول اي معاملة تجارية يجب ان يتم مع ممثله الشرعي جبهة البوليساريو المعترف بها من الامم المتحدة”.
في هذا الصدد تقوم الحكومة المغربية بالنهب غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية (صيد بحري-فوسفات-رمل-فلاحة) مذكرا بان الاتفاقيات او التراخيص التي يمنحها المغرب لشركات اجنبية في الصحراء الغربية تعد “غير قانونية” و لا تحترم القانون الدولي.
كما جدد ذات المستشار التأكيد ان اي مؤسسة تنشط في اقليم الصحراء الغربية “تنتهك القانون الدولي و الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي كما هو الامر بالنسبة لشركات النقل و الصيد البحري و استغلال الفوسفات و غيره”.
و تابع يقول ان “المغرب لا يحترم الحريات الاجتماعية و حق التظاهر و يسجن ظلما المناضلين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الانسان و عذبهم و حكم عليهم بأحكام قاسية كما اشارت اليه عديد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و ملاحظين دوليين”.
و جاء في نص وثيقته ان الحكومة المغربية “تفرض جوا من الخوف و التهديد و قمع حقوق الانسان بالصحراء الغربية” مذكرا باتفاقيات مدريد الثلاثية التي سمحت “بالاحتلال العنيف للصحراء الغربية” منتقدا مباشرة الحكومة الاسبانية.
و دعا السيد راميراز في الاخير جميع المؤسسات الكنارية الى “العمل من اجل ايجاد حل سلمي لهذا النزاع الاليم المستمر منذ اكثر من 42 سنة و ان ذلك لن يتحقق الا بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بان يقرر مصيره بكل حرية و ديموقراطية”.