القدس العربي من جديد تنحاز لطرح الاحتلال

يخوض المغرب، وعلى واجهات متعددة، معارك دبلوماسية، للبقاء في وضعية احتلال غير شرعي للصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا منذ العام 1975، وإذا كانت جبهة الاتحاد الأوروبي ستشتعل وتظهر نتائجها في تموز/ يوليو القادم، فإن جبهة مجلس الأمن سيعرف مصيرها نهاية نيسان/ أبريل القادم.
اليوم الثلاثاء، وفي العاصمة البرتغالية، لشبونة، يلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كولر، في إطار جولة من المحادثات مع الأطراف المعنية بالنزاع الصحراوي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ويمهد لتقرير سيقدمه كولر الى الأمين العام للأمم المتحدة يشكل أرضية لقرار يصدره مجلس الأمن الدولي في ختام دورته السنوية التي يخصصها للنزاع الصحراوي في نيسان/ أبريل القادم.
والتقى المبعوث هروست كولر في وقت سابق مع قادة جبهة البوليساريو ووزراء خارجية كل موريتانيا والجزائر بالإضافة الى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وسيكون لقرار مجلس الأمن الدولي المقبل تأثير على المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي نهاية تموز/ يوليو وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص هذه الاتفاقية وقضت بأنه لا تسري على المناطق الصحراوية المحتلة وأن ضمها «يخالف بنود القانون الدولي”
ورداً على إمكانية وقف الاتفاق إذا لم يراجع الاتحاد الأوروبي موقف محكمته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي إن «كل شيء ممكن، يمكن أن يتوقف بداية من الأسبوع المقبل، لكن ذلك رهين بموقف الاتحاد الأوروبي؛ لأننا لسنا طرفا في ما قضت به المحكمة الأوروبية».
وسبق للمغرب أن أوقف، في 25 شباط/ فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، رداً على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في كانون الأول/ ديسمبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات المناطق الصحراوية المحتلة ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما اصبح المغرب في عزلة اقتصادية خانقة
وقالت تقارير إسبانية إن كلاً من الحكومة الفرنسية والإسبانية، تدخلت لحماية مصالح المغرب، داخل أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مباشرة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية وقالت إن التدخل الفرنسي – الإسباني، لصالح المغرب بالاتحاد الأوروبي يشمل الحفاظ، على العلاقة الاستراتيجية الحالية بين الرباط وبروكسيل، وتجنب أي تأثيرات سلبية لقرار العدل الأوروبية، خوفا من تكرار سيناريو سنة 2016.
لكن دون جدوى كون المغرب يخرق القانون الدولي في منطقة محتلة لا يملك السيادة عليها بحسب القانون الدولي

هذه المعطيات تحاول بعض الصحف المغربية التي نقلت العدوى للقدس العربي تجاهلها وتغطيتها بغربال الزور والبهتان بنشر تقارير كاذبة يوجها بعض الكتاب الذين يدورون في فلك القصر واسطوانته المشروخة.