موقع الكتروني دنماركي: الشعب الصحراوي يدعو وزيرة الصيد الدنماركية الى احترام قرار المحكمة الأوروبية

كوبنهاغنن01 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أورد الموقع الالكتروني لمنظمة "افريكا كونتاكت" الدنماركية ومواقع اخرى مقالا مطولا للصحفي بيتر كينورثي حول الحكم القضائي الأخير، الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والقاضي بعدم ادراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن الاتفاق. وهو المقال الذي انطوى على دعوة وزيرة الصيد البحري في الحكومة الدنماركية، السيدة كارين المان الى احترام ذلك الحكم القضائي. حيث سبق لتلك الوزيرة ان رافعت عن موضوع تجديد الاتفاق امام البرلمان الدنماركي.

ويورد الكاتب: "اكدت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء الماضي ان اتفاق الصيد البحري الجديد، والمزمع ابرامه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن ان ينطبق على المياه الاقليمية للصحراء الغربية. وقد سبق للبرلمان الدنماركي "الفولكتينغ" ان منح تفويضا للمفوضية الأوروبية للدخول في محادثات مع المغرب قصد التوصل الى اتفاق جديد يشمل مياه المستعمرة المغربية".

وقد أورد البيان الصحفي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء: " يعتبر اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قانوني، مالم ينطبق ذلك الاتفاق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، فالصحراء الغربية لا تشكل جزءا من المغرب". حيث ان محكمة العدل الأوروبية قد خلصت الى ان: "ادراج إقليم الصحراء الغربية لنطاق اتفاق الشراكة يشكل خرقا لقواعد القانون الدولي العام، وبخاصة ما تعلق منها بحق تقرير المصير كما يقر بذلك البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة".

يأتي هذا الحكم القضائي كنتيجة للقضية التي رفعتها منظمة حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة الى المحكمة الوطنية البريطانية سنة 2016، حيث رفعت بعدها المحكمة العليا البريطانية تلك القضية لمحكمة العدل الأوروبية. وقد سبق للمدعي العام للمحكمة الأوروبية ميلكيور فاتليت ان خلص الى ان اتفاق الصيد البحري يعد لاغي بسبب ادراجه للصحراء الغربية، الخاضعة للاحتلال المغربي، حيث ان اكثر من 90 بالمئة من عمليات الصيد البحري ضمن اطار الاتفاق الحالي، تتم في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وعلى الرغم من ذلك، فقد سارعت المفوضية الأوروبية الى طلب تفويض الدول الأعضاء للاتحاد لمناقشة تجديد الاتفاق مع المغرب، وهو ما استجابت له الحكومة الدنماركية أسبوع بعد ذلك.

وأورد الكاتب في مقاله الذي نشرته العديد من المواقع الدنماركية: "لقد صرحت وزيرة الصيد البحري شهر فبراير، خلال مناقشة اعضا البرلمان لطلب التفويض، بالقول انه لا يتوجب ان يكون موضوع الديمقراطية وحقوق الانسان ذو الأهمية البالغة جزءا من التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري. حيث ساند الحزب الشعبي الدنماركي الحكومة في ذلك، ما شكل اغلبية لدعم الأخيرة في تفويض المفوضية الأوروبية الدخول في محادثات حول تجديد الاتفاق، رغم ان الكل كان على وعي بإصدار حكم محكمة العدل الأوروبية قريبا، بالإضافة الى ان الدنمارك سبق لها وان صوتت مرتين ضد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المغرب وذلك بسبب ادراج الاتفاق إقليم الصحراء الغربية".

ويبرز الكاتب تحت عنوان: ضرورة التفاوض مع الصحراويين: "لا ينتاب الشعب الصحراوي أدني شك في ان هذا الحكم القضائي يعد خطوة مهمة في نضالهم التحرري. وقد صرح السيد أبا ماء العينين، ممثل جبهة البوليساريو ببلجيكا، والذي عمل سابقا كممثل لحركة تحرير الصحراء الغربية البوليساريو بالدنمارك لأكثر من عشر سنوات بالقول: "لقد أوضح الحكم القضائي ان القانون الأوروبي يقف الى جانب الشعب الصحراوي، وبأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب لا يكمن ان ينطبق على الصحراء الغربية، لان ذلك سيكون بمثابة خرق للقانون الدولي". حيث سبق لجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ان اكدت في بيان صحفي بانها منفتحة على الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق للصيد البحري بمياه الصحراء الغربية، وأورد البيان: "تدعو جبهة البوليساريو الى محادثات مفتوحة مع المفوضية الأوروبية حول اتفاق دولي يمكن الشركات الأوروبية من العمل في الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي، لكن بالمقابل على المفوضية التوقف فورا عن الدفع المالي لتراخيص الصيد البحري للمغرب".

ويخلص المقال الى: "لقد كان هناك نداء خاص من الشعب الصحراوي الى الدنمارك لاحترام الحكم الصادر عن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي. حيث صرح السيد خليهن محمد، منسق الحملة الصحراوية لوقف النهب، والذي سبق له ان زار الدنمارك مرات عدة ضمن عمله مع منظمة افريكا كونتاكت. وهو شاب صحراوي ولد وترعرع بمخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر، وهي المخيمات التي يقطنها عدد كبير من سكان الصحراء الغربية بعد ان هجروا من ديارهم غداة الغزو المغربي لبلدهم العام 1975 بالقول: "بودى ان ادعو وزيرة الصيد البحري الدنماركية، السيدة كارين المان الى احترام هذا الحكم، والى تطبيقه بشكل فوري".