عمر منصور يحذر الدول الأوروبية من التوقيع مع المغرب على أي اتفاق خارج حدوده المعترف له بها دوليا
الصحراء الغربية 02 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - دعا الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي ، عضو الأمانة الوطنية السيد منصور عمر الدول الأوروبية إلى التصرف انطلاقا من مقتضيات القانون الدولي وأن لاتقبل التوقيع مع المغرب على أي اتفاق خارج حدوده المعترف له بها دوليا ، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية .
منصور عمر وفي تصريح لوسائل الإعلام قال "على الدول الأوروبية أن تتصرف انطلاقا من مقتضيات القانون الدولي وأن لاتقبل التوقيع مع المغرب على أي اتفاق خارج حدوده المعترف له بها دوليا، لأن عكس ذلك - يقول الوزير الصحراوي - يعني خرقا للقانون الدولي وإطالة أمد الحرب الظالمة على الشعب الصحراوي ومعاناته،فعلى أوروبا أن تكون جزء من الحل وليس جزء من المشكل".
فعلى مدى 42 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية - يضيف منصور عمر - لم تعترف ولا دولة أوروبية واحدة للمغرب بالسيادة على الإقليم، "فكيف يريد المحتل المغربي إذن بان يعترف له الاتحاد الأوروبي بالسيادة خصوصا بعد حكم العدالة الأوروبية الأخير .
وأضاف أن الصحراء الغربية إقليم محتل في انتظار مسار تصفية الاستعمار يكافح شعبه بقيادة جبهة البوليساريو وسلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من أجل حقه في تقرير المصير ، مؤكدا " أنه وبالاعتماد على مبدأ سيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية فإن الشعب الصحراوي يبقى الوحيد صاحب حق التصرف وبشكل حصري في هذه الثروات ".
وأشار منصور عمر "إلى أن الأمم المتحدة ومنذ 1991 انطلقت في المسار السلمي من أجل التوصل إلي حل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء ظل المغرب حجرة عثر وعائقا أمام تطبيقه من أجل مواصلة نهبه الممنهج والمتواصل للثروات الطبيعية من فوسفات ومنتوجات زراعية وصيد بحري ورمال وغيرها.
وأوضح أنه خلال هذه الأيام بالذات يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر مشاوراته من أجل الشروع في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب تطبيقا لقرار مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل يؤمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير ولازالت العرقلة المغربية والتعنت المغربي قائمين .
واستطرد قائلا "نحن في جبهة البوليساريو حساسون جدا لمصالح الصيادين الأوروبيين بالمياه الإقليمية لبلادنا أين يستخرجون أزيد من 91 بالمائة من القيمة التي تحددها الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مناشدا كافة السفن والصيادين بالتفاوض مع أصحاب السيادة على هذه الثروات أي الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو وليس مع المحتل المغربي ناهب هذه الثروات، داعيا بالمناسبة الاتحاد الأوروبي إلى "الحوار الجدي والصادق الذي يحترم حقوقنا المشروعة ويضمن مصالحهم"