رئيسة الدبلوماسية الاوروبية تؤكد ان الصحراء الغربية اقليم غير مستقل وتدعو الدول الاوروبية للكف عن دعم النفوذ المغربي في الاراضي الصحراوية
بروكسل 25 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أكدت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية السيدة فيديريكا موغيريني ان الاتحاد الاوروبي يعلم المؤسسات و المواطنين الاوروبيين بالوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة ضمن قائمة الامم المتحدة للاقاليم غير المستقلة منذ 1963 كلما طلب منه ذلك.
و اوضحت السيدة موغيريني باسم المفوضية في ردها على البرلمانية الاوروبية بالوما لوبيث التي استوقفتها حول مشاركة مؤسسات اوروبية في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة ان “الاتحاد الاوروبي كلما تقربت منه المؤسسات و المواطنين الاوروبيين يحيطهم علما بالوضع القانوني للصحراء الغربية سيما فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية”.
كما ذكرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي, ان الصحراء الغربية تعتبر “اقليما غير مستقل” حيث لا يزال وضعها القانوني و السياسي
يستدعي التحديد مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الاوروبي لجهود الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل “مقبول” من شانه “ضمان تقرير مصير الشعب” الصحراوي.
و تابعت المسؤولة الاولى عن الدبلوماسية الاوروبية ان “الصحراء الغربية تعتبرها الامم المتحدة اقليما غير مستقل يشكل وضعه النهائي موضوع مسار تفاوضي تشرف عليه هذه الاخيرة”.
و اضافت تقول ان الاتحاد الاوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الامين العام للامم المتحدة من اجل “التوصل الى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في اطار تفاهمات تتماشى مع مبادئ و اهداف ميثاق الامم المتحدة”.
و قد دعت البرلمانية الاوروبية الجهاز التنفيذي الاوروبي الى “التأكد من ان تلك الشركات تحترم القانون الدولي و قرارات محكمة العدل الاوروبية” التي اقرت في ديسمبر 2016 بان اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية مشيرة الى الوضع “المنفصل و المختلف” لهذا الاقليم كما نصت عليه اللائحة 2625 للجمعية العامة للامم المتحدة.
و اشارات السيدة بالوما لوبيث الى حالة مؤكدة لانتهاك القانون الاوروبي و الدولي والمتعلقة بشركة الطاقة الفنلندية وارتسيلا التي ابرمت اتفاقا مع
الحكومة المغربية لتوفير محطة كهربائية بقوة 22 ميغاواط بالداخلة الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة.
و خلصت في الاخير الى ان الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء مطالبين بالسهر على ان لا تسهم علاقاتهم الاقتصادية و التجارية مع المغرب في تعزيز النفوذ المغربي على الاقليم الصحراوي و موارده.