القرار الاممي لعبة المصالح تعمق معاناة الصحراويين وتعيق نضالهم السلمي نحو الحرية

في خضم الكفاح السلمي الذي يخوضه الشعب الصحراوي منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار سنة 1991 ومسار التسوية الاممي يمر بعراقيل وعقبات تزيد الحل السلمي تعقيدات اكبر وتلف المسار بالكثير من الضبابية والغموض، ومع حرص جبهة البوليساريو على الالتزام بكل القرارات الاممية والترحيب بها والارتياح لها في كل مرة، إلا ان الجهود الاممية تحبوا ببطء وتميل مع ثقل الدول الداعمة للاحتلال بمجلس الامن الدولي والتي تمتلك حق النقد في وجه اي قرار لادانة الاحتلال او على الاقل تحميله مسؤولية الانسداد الحاصل في مسار التسوية السلمية وإعاقة تطبيق قرارات الامم المتحدة الواضحة في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
فالبرغم من كون كافة اللوائح الاممية تدعو لمفاوضات دون شرط مسبق، لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات لسبب الوحيد هو أن المغرب يعرقل المسار من خلال فرض شرط في كل مرة حيث يطالب أن يكون مخططه الخاص ب "الحكم الذاتي" القاعدة الوحيدة لأي تفاوض في الوقت الذي لا تزال جبهة البوليساريو تبدي استعدادها لبحث أي اقتراح أو التفاوض في إطار استفتاء حول تقرير المصير تكون من خلاله كل الخيارات ممكنة استقلال، حكم ذاتي، إنضمام) إلا أن المغرب يرفض بحث خيار الاستقلال و هو الشرط الذي يحول دون خوض محادثات و يعرقل مسار التفاوض ويشل عمل بعثة الامم المتحدة المتواجدة بالصحراء الغربية منذ اكثر من 27 سنة. 

و مافتئ هذا الاستفتاء يؤجل في كل مرة منذ 1992 بسبب عدم احترام المغرب لالتزاماته ازاء المجتمع الدولي في الوقت الذي استمر فيه مجلس الأمن في التكفل بالمسألة بالمصادقة على ما لا يقل عن عشرين لائحة. 

وفضلا عن التمديد المتكرر لعهدة المينورسو، يطالب المجلس طرفي النزاع لاسيما ب"الاستمرار في التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار ومباشرة مفاوضات تسمح بتطبيق هذه اللوائح" تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. 

وكان آخر لقاء جمع بين جبهة البوليساريو و المغرب يعود إلى شهر مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، يتواجد مسار السلام الذي أطلقته الأمم المتحدة في طريق مسدود بسبب العراقيل التي وضعها المغرب لمنع تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

وبالرغم من إطار الاتفاقات المطابقة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، لم يتمكن الطرفان من الاتفاق بسبب تعنت المحتل المغربي و مواصلة النكران الصارخ للشرعية الدولية. 

وكان الطرفان قد تحادثا خلال جلسات منهاست حول نزع الألغام و الموارد الطبيعية و البيئة دون أن يكون لذلك تأثير على الوضع النهائي للإقليم. 

وبالعودة الى تارسخ الجهود السلمية نجد ان إطلاق مسار التسوية لم يات صدفة، بحيث أنه سبق بلقاءات ومحادثات سرية بين المغرب وجبهة البوليساريو. يعود تاريخ أول لقاء مباشر إلى سنة 1979 بباماكو (مالي) يليه لقاء سنة 1989 بمراكش بين الملك حسن الثاني و وفد من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مرورا بالجزائر 1983 و جنيف (1996) ولندن (1997) و يومنيغ سنة 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف جيمس بيكر و دورنشتاين (النمسا 2009) و وستشستر (الولايات المتحدة الأمريكية 2010) و لونغ آيلند (الولايات المتحدة الأمريكية 2010-لقاءان-و 2011) ماليحة (مالطا 2011) وصولا إلى منهاست (الولايات المتحدة الأمريكية-لقاءان سنة 2011 و 2012). 
وبخصوص المفاوضات المباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة، عقد أول اجتماع بين وفدي المغرب و جبهة البوليساريو "سنة 1993 بالعيون المحتلة أعقبه  لقاء لندن (يوليو 1997) ثم لشبونة (أغسطس 1997) قبل هوستن (سبتمبر 1997) و جنيف (يوليو 2000 حول برنامج إجراءات الثقة) وبرلين (سبتمبر 2000) و منهاست (يونيو و أغسطس 2007 و يناير و مارس 2008).
وتؤكد كرونولوجيا اللقاءات هذه، اعتراف المغرب بجبهة البوليساريو كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي، والاتفاق على خطة التسوية المفضي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير، و كذا تأسيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) و لجنة لتحديد هوية الناخبين و كذا التوصل إلى وقف إطلاق النار، و انتشار مراقبي الأمم المتحدة. هذا و تبقى  اتفاقات هوستن المشتركة منعرجا حاسما لكونها أعادت إطلاق عملية تحديد الهوية و سمحت بالبدء في تنفيذ خطة التسوية، كما تضمنت تجميد نشاط القوات العسكرية و نصت على إطلاق سراح أسرى الحرب.

لكن بالرغم من كل هذه الجهود التي تبذلها جبهة البوليساريو من اجل التوصل لحل سلمي ينصف الشعب الصحراوي ويمنحه الحق في تقرير المصير يبقى الحل في الصحراء الغربية رهين مصالح الدول الكبرى مثل الكثير من قضايا الشعوب التي يتم شطب الحقوق فيها، لأن إحدى القوى الكبرى أو عدداً منها، وهي (خمس دول)، حولت مجلس الأمن إلى أن يكون (مجرد أداة في يدها) من خلال «حق الفيتو» ومن خلال التلاعب في التحالفات الأممية معها، سواء كانت على حق أو باطل!، حتى تحول هذا المجلس من خلال «الفيتو» إلى نقمة على الشعوب، بدلا من أن يكون معبرا عن قضاياها وحقوقها وتطلعاتها المشروعة ومصالحها.