هل يتفق العرب على تبني خيار السلم الشامل في حل الأزمات التي تشهدها المنطقة...؟
شدد المتدخلون خلال افتتاح أشغال القمة العربية الـ29 التي تتواصل أشغالها اليوم الأحد بمدينة الظهران بالسعودية على ضرورة تبني خيار السلام الشامل و تغليب مصلحة الشعوب في عملية البحث عن الحلول لمختلف الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية.
في هذا الإطار، ذكر ملك الأردن عبد الله الثاني في كلمة ألقاها قبل تسليم رئاسة القمة للعاهل السعودي، بأن الطبعة التي كانت قد احتضنتها بلاده العام المنصرم تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، وتبني خيار السلام الشامل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات الدول العربية.
وقال بهذا الخصوص: " لا بد لنـا من إعادة التأكيـد على الـحق الأبدي الخالـد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس التي هي مفتاح السلام في المنطقة، ولا بد أن تكون حجر الأساس لتحقيق الحل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف."
و شدد الملك عبد الله الثاني على أنه من مسؤولية المجموعة العربية ومن واجب المجتمع الدولي، توفيـر الرعاية اللازمة للاجئين الفلسطينيين، والعمل على تمكين وكالة الأمم المتحدة للغوث من مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية والاجتماعية إلى غاية التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
أما فيما يتعلق بالعراق فقد توقف عاهل الأردن عند "التطورات الإيجابية" والانتصار المحقق على التنظيم الإرهابي (داعش) غير أنه ألح بالمقابل على ضرورة استكمال هذا النصر في شقه العسكري بعملية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي.
وبخصوص الملف السوري، فقد أشار إلى أن بلاده قد قامت بدعم كافة المبادرات التي صبت في خانة دفع العملية السياسية مع التشديد على أن كافة الجهود المبذولة يجب أن تشكل تكملة لمسار جنيف وليس بديلا عنه.
كما أضاف أيضا بأن المصلحة الإقليمية المشتركة للدول العربية تستلزم التصدي للكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول أو إثارة الفتن والنزاعات الطائفية فيها.
و بدوره، أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 200 مليون دولار للقضية الفلسطينية، ترصد 150 مليون دولار منها لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس و 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا.
وفي ذات السياق، جدد العاهل السعودي تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي "قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أعرب مرة أخرى عن استنكار بلاده و رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس مع الإشادة بالإجماع الدولي الرافض له.
أما فيما يتصل بالوضع في اليمن، فقد أكد الالتزام السعودي بوحدة اليمن وسيادٍته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه.
ولدى تدخله، أسهب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الحديث عن التحديات التي تنطوي عليها القضية الفلسطينية التي شهدت "انتكاسة رئيسية"، تمثلت في قرار الإدارة الأمريكية بخصوص القدس، مثمنا "نجاح الجهد العربي في حشد موقف دولي مناوئ للطرح الأمريكي الذي انحرف عن طريق الحياد".
كما حرص أبو الغيط على التنبيه إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الفلسطينيين من الصمود أمام مخططات تصفية قضيتهم واختزال حقوقهم السامية في الحرية والدولة المستقلة في مجرد حفنة من الامتيازات الاقتصادية".
وفي حديثه عن سوريا، أعرب المسؤول الأول عن الجامعة العربية عن أمله في أن تتمكن الدول العربية من "صياغة استراتيجية مشتركة تسهم في الدفع بالحل السياسي على أساس مسار جنيف والقرار 2254 بما يحقن دماء السوريين ويعيد إليهم الأمل في بناء وطن جديد على أنقاض ما تم تدميره".
ومن جهته، تطرق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى أهمية تجديد "الشراكة التاريخية بين القارة السمراء و العالم العربي"، متوقفا عند ضرورة بناء "صرح منيع لهذه العلاقات".
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية لإعداد الأمثل للقمة العربية- الإفريقية الخامسة التي ستستضيفها الرياض السنة المقبلة و التي يتعين أن تكون "على مستوى من العمل والتخطيط والحزم في حسم قضايانا المشتركة ي ورفض محاولات التدخل والتغلغل والهيمنة في دولنا"، يقول هذا المسؤول. "
وعرج رئيس المفوضية الإفريقية على الملفين الفلسطيني و السوري، حيث صرح : "من الأهمية دعم القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين" بحيث تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة " ي مسجلا أيضا أهمية إيجاد حل للقضية السورية تحت المظلة الأممية.
للإشارة، رفعت الجلسة لتفسح المجال أمام جلستين مغلقتين ستتبعان بالجلسة الختامية التي سيفرج خلالها عن إعلان الظهران.