مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لمناقشة تقرير الأمين العام حول الوضع في الصحراء الغربية

نيويورك 05 ابريل 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس أول اجتماع من سلسلة اجتماعاته السنوية حول الوضع في الصحراء الغربية.

و بحسب مصادر أممية فان جلسة اليوم ستخصص لمناقشة تقرير الامين العام حول الصحراء الغربية سيما ما تعلق بأداء بعثة المينورسو والتحديات التي تواجها وذلك بحضور الدول المشاركة في تشكيلة البعثة الأممية.

وفي تقرير المقدم لمجلس الامن والذي نشر امس الاربعاء أعرب الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس عن التفاؤل إزاء الخطوات التي اتخذها مبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية منذ تعيينه.

ورحب التقرير في توصياته بالزيارة الأولى التي قام بها “هورست كوهلر” إلى المنطقة، حيث تم استقباله على أعلى مستوى، وكذلك بالمشاورات الثنائية المتعمقة اللاحقة مع الطرفين والدولتين المجاورتين وأصحاب المصلحة الآخرين. وتعد عبارات التأييد العديدة في الدوائر الخاصة والعامة للجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي دلالة هامة على أن ثمة بالفعل دينامية جديدة.

وللحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، دعا الامين العام الطرفين والبلدين المجاورين والمحاورين المعنيين الآخرين اتخاذ خطوات إضافية لتجسيد الروح والدينامية الجديدة التي دعا إليها مجلس الأمن في مواقفهم. وقد أوعز إلي مجلس الأمن، في القرارات التي اتخذها منذ بداية عام 2007، بتيسير مفاوضات مباشرة بين الطرفين، تجري بدون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام ٢٠٠٦ والتطورات اللاحقة، والعمل بواقعية وبروح من التوافق. ودعا المجلس أيضا الطرفين إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار ومناقشة اقتراحات كل منهما في إطار التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات الرسمية. وأدعو الطرفين إلى مواصلة العمل مع مبعوثي الشخصي بهذه الروح والدينامية الجديدة وإلى الالتزام حقا بعملية التفاوض وفقا للتوجيهات الواردة في قرارات مجلس الأمن.

وابرز التقرير ان عملية التفاوض لا تحدث في فراغ. ففي عصر الترابط العالمي، تلقي الآثار الاجتماعية – الاقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده بثقلها على التكامل الإقليمي ودون الإقليمي.

وكرر التقرير دعوة مجلس الأمن الدولتين المجاورتين، وهما الجزائر وموريتانيا، إلى تقديم إسهامات هامة في العملية السياسية وزيادة مشاركتهما في عملية التفاوض.

واعرب التقرير عن القلق إزاء احتمال عودة التوتر إلى منطقة الكركرات،ودعاغ الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي تصعيد التوترات، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا في الوضع الراهن في المنطقة العازلة.

وفيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة لمعالجة المسائل التي أثارتها الحالة في الكركرات، رحب التقرير باستجابة جبهة البوليساريو لاقتراح بإيفاد بعثة خبراء في إطار هذه العملية وأشجع بقوة المغرب على إعادة النظر في هذه المبادرة حتى يتسنى لكلا الطرفين الدخول في مناقشة حسنة النية بشأن هذه المسألة.

واعرب غوتيريس عن بالغ القلق إزاء الأمن في الصحراء الغربية، ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية.

واكد التقرير ان فعالية بعثة المينورسو تتوقف على قدرتها على ممارسة المجموعة الكاملة من مهام حفظ السلام الموحدة، والتوصل إلى بلورة تقييم نزيه ومستقل للتطورات في الميدان، إذ إنها قد يكون لها تأثير على العملية السياسية وعلى السلام والاستقرار عموما في الصحراء الغربية.

وتظل مساهمة بعثة الأمم المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار هامة أكثر من أي وقت مضى، وهو دور محوري وضروري في منع نشوب النزاع، ومن ثم تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات في سياق جهودي وجهود مبعوثي الشخصي. وعلى الرغم من القيود، فإن دور البعثة في إبقاء الأمانة العامة ومجلس الأمن على علم بالتطورات في الصحراء الغربية وفيما يتعلق بها يسهم إسهاما كبيرا في إحراز التقدم في عملية التفاوض، ويدعم في الوقت ذاته الاستقرار الإقليمي. لذلك، أوصي بأن يمدِّد مجلس الأمن ولاية البعثة لفترة أخرى تمتد 12 شهرا حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٩.

واعرب غوتيريس عن القلق إزاء تزايد مستوى السخط في أوساط اللاجئين في تندوف، بعد أن قضوا أكثر من ٤٢ عاما في المخيمات دون أمل كبير. وفي حين أن تدابير بناء الثقة، التي تظل معلقة حاليا، تشتمل على عنصر إنساني أساسي، فإنه لا يمكن أن ينظر إليها على أنها حل للمأزق السياسي. ولذلك، أدعو جميع الجهات الفاعلة إلى دعم العملية السياسية والعمل من أجل التوصل إلى حل مقبول للاجئين، يسمح بالعيش بكرامة.

ولاحظ التقرير أيضا ببالغ القلق النقص المزمن في تمويل المساعدة الإنسانية رغم الاحتياجات المتزايدة.

وحث الامين العام الطرفين على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتيسير بعثات المتابعة التي توفدها. ومن الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية.

واجدد التقرير التاكيد إن النزاع على الصحراء الغربية طال أمده كثيرا ويجب إنهاؤه من أجل سكان الصحراء الغربية ومن أجل كرامتهم، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا منذ أكثر من أربعة عقود، وكذلك من أجل الاستقرار في المنطقة برمتها، التي تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي هذا الصدد، يظل عمل مبعوثي الشخصي والبعثة ووكالات الأمم المتحدة عنصرا أساسيا لا غنى عنه.