الجبهة الشعبية تعلن رفضها لمسار المشاورات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, لادراج الصحراء الغربية في اتفاقياتهما .
اعربت جبهة البوليساريو عن رفضها “التام و الكلي” لمسار المشاورات التي بادرت بها المفوضية الاوروبية في اطار المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الرامية الى ادراج الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاقياتهما الفلاحية و تلك المتعلقة بالصيد البحري حسبما اكده اليوم الجمعة الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي.
وصرح الاخ محمد سيداتي لوكالة الانباء الجزائرية, انه “عكس ما اكدته المفوضية الاوروبية فان جبهة البوليساريو لم تشارك في هذا المسار و انها اوضحت في مناسبات عدة اننا نرفضه رفضا تاما و كاملا”.
و اضاف الوزير الصحراوي ان مسار المشاورات التي بادرت به المفوضية الاوروبية يهدف “الى الالتفاف على قانون الاتحاد الاوروبي” الذي قضى بانه لا يمكن تطبيق اتفاقات الشراكة و تحرير المنتجات الفلاحية و كذا اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب في الصحراء الغربية و مياهها المتاخمة, كما اشار الى “اننا دعونا المفوضية الاوروبية الى مواصلة حوار بناء خارج اطار هذا المسار لكنها لم تلتزم بذلك بكل جدية”.
و اكد محمد سيداتي من جانب اخر ان قائمة “الاطراف الفاعلة” المشاركة في مسار المشاورات التي نشرها مؤخرا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تشير الى “استخفاف المفوضية التام” بالقرارات المتتالية لمحكمة العدل الاوروبية و “ذلك يمس بمصداقية المسار”.
و تابع قوله انه “يتضح من القائمة ان المفوضية لم تستشر الا مجموعة من الفاعلين المرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية منها شركة مغربية تابعة للدولة”.
و قد رفضت حوالي 90 جمعية تمثل المجتمع المدني الصحراوي المشاركة في المسار التشاوري معتبرة ان هذا الاخير منحاز ووجهت المفوضية نحو الممثل الشرعي للصحراء الغربية جبهة البوليساريو.
كما اعرب الوزير الصحراوي عن “انشغاله العميق” من المقاربة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في اطار التفاوض حول تلك الاتفاقات التجارية مع المغرب و هي الاتفاقات -كما قال- التي “تشير بوضوح الى اقليم الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي, و اضاف ان “تواطؤ الاتحاد الاوروبي في تعزيز الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية يساعد المغرب في رفضه البحث عن تسوية سياسية حقيقية للنزاع عبر طاولة المفاوضات”.
كما عبر محمد سيداتي عن انشغال جبهة البوليساريو امام الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي و التي -كما اشار- “تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر من اجل استئناف محادثات السلام”.
و دعا في الاخير الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء الى “المراجعة الفورية” لهذه المقاربة “المضرة'” من خلال وضع حد لكل الاعمال الجارية من اجل استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي و “اتخاذ تدابير من اجل الامتثال لقرارات محكمة العدل الاوروبية”.