البرلمان الألماني يناقش تداعيات قرار توسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية.


عقد البرلمان الالماني يوم امس الأربعاء جلسة مخصصة للرد على أسئلة النواب حول مختلف القضايا وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بملف القضية الصحراوية.
ووجه نواب من تحالف الخضر أسئلة حول موقف الحكومة الألمانية من التطورات الاخيرة التي يشهدها ملف الثروات الطبيعية وإصرار المفوضية الأوروبية على توسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية.
وابرز النواب ان الاتحاد الأوروبي يواصل انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية بضغط من فرنسا مما قد يفتح الباب امام اندلاع الحرب مجددا في الصحراء الغربية.
ودعا النواب الحكومة الألمانية خلال الجلسة التي حضرها وزراء في الحكومة ألمانيا إلى تحمل كامل مسؤولياتها في الدفاع عن القانون الدولي و قرارات المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من اتفاقيات.
واكد نواب البرلمان الألماني ان المنظمات الصحراوية رفضت التشاور مع المفوضية الأوروبية لعدم التزامها بالتقيد بقرارات المحكمة الأوروبية التي أكدت ان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.