تيار وسط مسؤولي مفوضية الاتحاد الاوروبي, يطالب بتجميد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

قالت صحيفة القدس العربي اليوم الاحد ان تيارا وسط مسؤولي المفوضية الأوروبية عاد للمطالبة بالتجميد النهائي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي بسبب صعوبة التوصل الى اتفاق بشانها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من الاتحاد الأوروبي قولها انه ” إذا كان القضاء الأوروبي قد ألغى الاتفاقية رغم التنازلات التي قدمها المغرب سنة 2013، فأي نوع من التنازلات يجب على المغرب تقديمها لمصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية ثم لا يرفضها القضاء الأوروبي لاحقا “.

. وتعترف هذه المصادر بأن ” العملية صعبة وتحتاج الى هندسة قانونية وسياسية محكمة من الطرفين: أوروبا والمغرب حتى لا يلجأ البوليساريو الى القضاء”.

وتركز الجولة الجديدة من المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب التي استأنفت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط على الشق السياسي من اتفاقية الصيد الذي أصبح العائق الرئيسي لارتباطه بالسيادة.

وكانت مفاوضات الصيد البحري في الماضي تركز على الجانب التقني مثل التعويض المالي وكمية الصيد ونوعية الأسماك والراحة البيولوجية للثروة السمكية. لكنه في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي إبطال اتفاقية الصيد البحري سنة 2011 ثم الضغوطات التي تمارسها جبهة البوليساريو بشأن منع امتداد الاتفاقية الى مياه الصحراء الغربية، أصبح السياسي يفرض نفسه أساساً.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقّعا على اتفاقية الصيد الأخيرة سنة 2013 بعد سنتين من المفاوضات، وقدم المغرب تنازلات لأول مرة، البعض اعتبرها تنازلات سياسية بينما آخرون اعتبرها تنازلات تقنية.

وتتجلى تلك التنازلات في قبول المغرب تمييز مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها مع باقي مياه المغرب عبر السماح للاتحاد الأوروبي بإرسال لجنة لمعرفة كيفية صرف المغرب جزءاً من التعويضات على منطقة الصحراء الغربية وتكوين الصيادين في هذه المنطقة, ولم ينص الاتفاق على مراقبة باقي المياه المغربية.

ورغم هذا البند من الاتفاق الذي ميّز الصحراء جغرافيا وماليا وبشريا، عارض أكثر من ثلث البرلمان الأوروبي الاتفاقية وصوّت عليها قرابة الثلثين سنة 2013، بينما جاء قرار المحكمة الأوروبية خلال فبراير من السنة الماضية ليلغي الاتفاقية تحت مبرر عدم مطابقتها مع القانون الدولي.

ويشدد المغرب على سيادته وعدم تقديم تنازلات، ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة من أجل ليونة أكبر، بينما تطالب جبهة البوليساريو التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الصيد في مياه الصحراء الغربية .